سؤال:
1- آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب1395، به عنوان جرم انگاری خاص می باشد یا اتهام شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می باشد؟
2- از حیث مجازات موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری، جایی که مرتکبین موفق به دریافت وجه گردیده اند، حبس درجه ی 6 تعیین گردیده، و در صورت عدم توفیق در دریافت وجه از بیمه، علاوه بر جزای نقدی درجه ی 5، مجازات شروع به جرم فوق نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است، حال آنکه شروع به جرم جرایم صرفاً تا درجه ی 5 جرم انگاری شده و جرم تام ماده 61 حبس درجه ی 6 می باشد. لذا مجازات مرتکبین به چه صورت خواهد بود؟
کلاهبرداری و تصادفات ساختگی
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده تصادف ساختگی در ماده 61 قانون بیمه اجباری سال 95 واجد عنوان خاص می باشد. در خصوص جرم مذکور با توجه به میزان مجازات که درجه 6 قانونا تعیین شده، لهذا شروع به جرم در مجازاتهای قانونی تا درجه پنج واجد مجوز قانونی است.
نظر اکثریت
کلاهبرداری درصنعت بیمه از بدو تشکیل بیمه وجود داشته است و قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ با توجه به اینکه قانون سابق در خصوص تصادفات ساختگی ساکت بود مرتکبین به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات میشدند اما بعد از سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون جدید، به نظر میرسد قانونگذار تصادف ساختگی را جرم انگاری خاص نموده و در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را که یک قانون عام می باشد تخصیص نموده و با وجود قانون خاص نباید به قانون عام استناد کرد. به نظر میرسد خواسته قانونگذار بر این امر بوده که با عنایت به اینکه مرتکبین این جرم معمولاً از اقشار ضعیف جامعه میباشند، رویکرد ملایم تری از باب مجازات نسبت به آنها داشته باشد. همچنین به نظر میرسد موضوع مشمول تعدد معنوی و تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نمیباشد و در تصادف ساختگی نتایج مجرمانه متعدد حاصل نگردید، بلکه تصادف ساختگی از مصادیق جرم کلاهبرداری می باشد اما در خصوص رد مال با عنایت به اینکه ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ ساکت است به نظر میرسد مستلزم ارائه دادخواست مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین یا شخصی که دیه را پرداخت نموده است می باشد و در خصوص شروع به جرم نیز با عنایت به اینکه اساساً مجازات آن درجه 6 میباشد و در شروع با آن با عنایت ب…
نظر اقلیت
از حیث مجازات به نظر می رسد با توجه به قانون خاص، دیگر به قانون عام مراجعه نمی شود اما در خصوص رد مال به نظر میرسد باید به سایر قوانین مراجعه نمود در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی به طور کلی عنوان نموده " مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عمده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است" بنابراین به نظر میرسد در خصوص رد مال نیاز به داد خواست مطالبه خسارت نمی باشد ضمن اینکه در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی اشاره نموده بنابراین در خصوص رد مال هم باید تعیین تکلیف گردد و حتی می توان در خصوص رد مال به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استناد و حکم صادر نمود و حتی استناد به تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ که بیان می دارد:" چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال ازطریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه ۶ محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود". نیز قابل تأمل است. و د…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.