با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ، ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، در بعضی از جرائم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقیَد در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت می باشد . حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد ، جرائم مذکور با توجه به بند الف و بند ب ماده 12 فوق الذکر جرائم مختلف می باشد یا غیر مختلف ؟ در نتیجه چه مجازاتی می بایست تعیین گردد ؟
تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399
نظر هیئت عالی
ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف، عنوان مجرمانه است و نه تشابه و یا تفاوت در عمل فیزیکی و یا میزان مجازات و رکن قانونی. مثلاً سرقتهای متعدد تعزیری، جعل اسناد مختلف، حمل ونگهداری و فروش مواد مخدر از نوع واحد، شروع و معاونت و مباشرت در یک جرم، همه این موارد جرم مشابه محسوب می شود و برای مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط یک مجازات تعیین می گردد و مثلاً در جرم کلاهبرداری جزای نقدی جزیی از مجازات کلاهبرداری است که بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن بیشتر است تعیین می گردد.
نظر اکثریت
اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائه مثال هایی از کنار موضوع گذشته اند. مثلامرحوم دکتر رضا نوربها بیان نموده : « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود ... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.» همچنین دکتر محمدعلی اردبیلی بیان داشته : : « ... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 "باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود"، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که "فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد" » .لذا می توان گفت جرائم مشابه جرائمی می باشند که در عمل فیزیکی (مادی)، میزان مجازات یکسان باشند و در صو…
نظر اقلیت
با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف "عنوان مجرمانه" است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و ... . و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و یا تابع و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین "عنوان مجرمانه"؛ آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می گردد.همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان نموده که : در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب میشوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقتهای منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که بهرغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها، تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند؛ مانند سرقتهای متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پی…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.