آیا تعیین وجه التزام قراردادی برای عدم پرداخت چک از تاریخ سررسید به میزان بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی امکانپذیر و قانونی است؟
شرایط تعیین وجه التزام قراردادی برای عدم پرداخت چک
نظر هیئت عالی
رای وحدت رویه ۸۰۵ - ۱۶/ ۱۰/ ۹۹ دیوان عالی کشور، صرفاً ناظر به ضمانتنامههای بانکی و قراردادهای مشابه است و به طور مستقیم شامل کلیه تعهدات پولی (مانند وجه چک) نمیشود. چه یک وسیله پرداخت و جانشین وجه نقد است و هدف از خسارت تاخیر تادیه پرداخت وجه چک صرفا جبران کاهش ارزش پول است نه کسب بهره و سود مازاد بر ارزش روز پول که جنبه ربوی پیدا کرده و مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی میگردد. بنابراین علیرغم حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی، میزان خسارت تاخیر تأدیه وجه چک محدود و مقید به شاخص قیمتهای اعلامی بانک مرکزی (نرخ تورم) و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است و با قرارداد خصوصی امکان تعیین مبلغی بیش از آن وجود ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اصل آزادی قراردادها مستند به ماده 10 قانون مدنی و ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 دیوان عالی کشور و با توجه به ریشه تاریخی پرداخت زیان دیرکرد پرداخت و شبهه ربوی بودن آن که با تصویب قوانین پسینی برطرف گردید و با توجه به این که قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21 منافاتی با تعیین وجه التزام مذکور ندارد و مانع تعیین وجه التزام قراردادی میان طرفین نیست؛ لذا تعیین وجه التزام عدم پرداخت چک بیش از نرخ تورم اعلامی امکانپذیر و قانونی است.
نظر اقلیت
نظر به این که قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21 قانونی امری است و به صورت مقطوع میزان خسارات ناشی از عدم پرداخت چک را معین نموده است؛ لذا امکان توافق بر خلاف آن از جمله تعیین وجه التزام مازاد بر نرخ تورخ اعلامی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.