با توجه به تبصره ماده 6 قانون قاچاق سلاح و مهمات بیان نمایید در صورتی که شخص مرتکب به همراه سلاح غیرمجاز مربوطه به آن را داشته باشد؛ آیا مشمول تشدید مذکور در تبصره میگردد و آیا با وجود تشدید مجازات در تبصره امکان اعمال تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجود دارد و آیا تبصره شامل تعدد در هر بند به صورت جداگانه میشود یا شامل تعدد در بندهای مختلف نیز میگردد؟
ماده 6 قانون قاچاق سلاح و مهمات
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2156 مورخ 95/8/26 به شرح زیر مورد تأیید اعضای هیأت عالی است. در خصوص نگهداری غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها با توجه به نوع سلاح، طبق بندهای "الف" تا "ت" ماده 6 قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 مجازاتهای متفاوت تعیین شده است و در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است. "هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد، یک درجه تشدید میشود. بنابراین در فرض سوال، چنانچه نگهداری چند قبضه سلاح غیرمجاز یا قطعات مؤثر یا مهمات چند قبضه، همگی از نوع واحد باشد مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست و مجازات مرتکب با توجه به تبصره ماده مذکور تعیین میشود (مشمول تبصره ماده 6 قانون صدرالذکر است) اما چنانچه موضوع جرم، نگهداری چند قبضه سلاح غیرمجاز از انواع مختلف موضوع بندهای ماده 6 قانون صدرالذکر یا قطعات مؤثر یا مهمات مربوط به انواع مختلف موضوع این بندها باشد. مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است.
نظر اکثریت
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز یک قانون خاص و مصوب 1390 است و قانون مجازات اسلامی یک قانون عام و مصوب 1392 که در سال 1399 نیز به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است و طبق قواعد اصلی حکم عام لاحق (ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399)، حکم خاص سابق (تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) را نسخ نمیکند بلکه در چنین موردی باید قائل به تخصیص حکم عام بود و بنابراین در جایی که مشمول تشدید مجازات مقرر در تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق ... شود، دیگر به سراغ تشدید مجازات مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمیرویم ضمناً چنین مسئلهای در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشته است که در نهایت به صدور رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1398 به اختلاف موجود پایان داده شده و میتوان از نهاد رأی وحدت رویه در اختلاف حاضر نیز استفاده کرد و وحدت ملاک قرار گرفت. طبق رأی وحدت رویه مذکور: "نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرائم در صورت تعدد ب…
نظر اقلیت
فلسفه وضع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بدین صورت است که قانونگذار محترم خواسته است، مجازات شخصی که یکی از اقلام موضوع این ماده را نگهداری میکند با شخصی که بیش از یک عدد را نگهداری میکند متفاوت باشد و مجازات شخصی که بیش از یک مورد از موضوع ماده را نگهداری میکند، یک درجه شدیدتر مجازات شود و به نظر با توجه به اطلاق و فلسفه وضع این تبصره ، شامل تعدد در هر بند یا بندهای مختلف این ماده میشود و با توجه به اینکه در ابتدای تبصره بیان میدارد «هرگاه موضوع جرم این ماده» و موضوع جرم این ماده بر میگردد به موارد ذکر شده در صدر ماده و بندهای مختلف این ماده که شامل سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها میشود و لذا به نظر چنانچه شخص مرتکب سلاح به همراه مهمات مربوطه را داشته باشد، شامل تبصره میشود و باید مجازات آن یک درجه تشدید گردد و در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به اینکه عام مؤخر است، نمی توان ناسخ مقدم (تبصره) گردد و تبصره اعمال قاعده تعدد نمیکند بلکه تبصره در صورت تعدد موضوع جرم میزان مجازات در نظر گرفته برای هر یک از موضوعات را یک درجه شدیدتر میکند که بعد از این تشدید باید قاعده تعدد (ماده 134) را اعمال کنیم و چنانچه پس از اعمال تبصره موضوع تعدد از یک نوع باشد و با یک رفتار صورت گرفته باشد دیگر شامل تعدد ماده 134 …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.