زنی با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیمکارت همسرش را مسدود و به اصطلاح عرفی میسوزاند و سیمکارت جدیدی با همان شماره اخذ میکند، آیا این اقدام جرم است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این اقدام متهم و دفتر خدمات ارتباطی در فروض مختلفی که سیمکارت جدید به نام مالک قبلی (در مانحن فیه شوهر متهم) یا به نام خود متهم (زن) یا شخص ثالث، اخذ شده باشد، با چه عنوان یا عناوین مجرمانهای انطباق دارد؟
بررسی جرمانگاری سوزاندن سیمکارت حاوی اطلاعات و داده
نظر هیئت عالی
حامل داده بودن سیمکارت جای تامل دارد، البته اگر دارنده سیمکارت اطلاعات و اسناد و مدارک و کلاً دادههایی در سیمکارت (فضای مجازی) داشته باشد و سوزاندن سیمکارت آن دادهها را از بین ببرد مشمول ماده 736 قانون تعزیرات خواهد بود و از شمول ماده 737 همان قانون خارج است و نتیجتاً نظریه اقلیت تایید میشود.
نظر اکثریت
عمل سوزندان مشمول ماده ۹ قانون جرائم رایانهای (ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است، چرا که فیزیک سیمکارت در اختیار صاحب آن میباشد، سوزندان سیمکارت از طریق دفتر خدمات پیشخوان با کمک سامانه و امواج یا داده است و به فیزیک سیم کارت که در ید مالک آن است، کاری ندارند و به این طریق سیم کارت غیرفعال شده، از کار افتاده و میسوزد و دیگر قابل استفاده نیست. لذا تخریب در فضای مجازی رخ داده است که با توجه به وجود قانون خاص، عمل مشمول تخریب ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که عنوان عام و شامل تمام اموال است، نمیشود.
بنابه مراتب عناوین اتهامی افراد موضوع سوال عبارتند از: مسئول دفتر خدماتی مباشر و زوجه معاون در تخریب و در فرضی که انتقال سیم کارت بنام زوجه یا شخص ثالث صورت گرفته باشد، انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است با این توضیح که برخلاف تخریب اگر زوجه اینجا منتقلالیه باشد، طبعاً انتقالدهنده مسئول یا متصدی دفتر خدماتی و زوجه به عنوان منتقلالیه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر سیم کارت به ثالث انتقال یافته باشد، متصدی یا مسئول دفتر خدماتی به عنوان ناقل، شخص ثالث در صورت احراز علم و اطلاع به عنوان منتقلالیه و زوجه به عنوان معاون در انتقال مال غیر قابل تعقیب هستند.
در نقد این نظر که برخی عمل را مشمول ماده ۸ قانون جرائم رایانهای (ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) میدانند ب…
نظر اقلیت
عمل جرم رایانهای مشمول ماده ۸ قانون جرایم رایانهای (ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است نه ماده ۹ آن. از آنجایی که ماده ۹ قانون فوق مربوط به داده است نه فیزیک وسائل مخابراتی، لذا عمل مشمول این ماده نمیشود و موضوع مشمول ماده ۸ قانون جرایم رایانهای انطباق دارد. زیرا سیم کارت حامل داده محسوب میشود و عمل مرتکب دقیقاً مصداق تخریب دادههای دیگری از حامل داده است که در اختیار شاکی میباشد در نتیجه چون سیم کارت سامانه مخابراتی محسوب نمیشود تا مشمول ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای شود لذا از شمول این ماده خارج و داخل در ماده ۸ قانون جرائم رایانهای خواهد بود.
عمل سوزاندن تخریب مشمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. بنابراین عناوین مجرمانه توسط دفتر خدماتی نسبت به سیم کارت را میتوان مباشرت در تخریب سیم کارت و مشمول ماده فوق و رفتار شخص زوجه را معاونت در تخریب سیم کارت موضوع مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی دانست. ضمناً در صورت انتقال سیم کارت به زوجه یا شخص ثالثی، با توجه به اینکه سیم کارت مالیت دارد و در دسته بندی اموال منقول قرار میگیرد، میتوان قائل به تحقق انتقال مال غیر توسط انتقال دهنده (دفتر خدماتی) و انتقال گیرنده (زوجه یا شخص ثالث با فرض علم و اطلاع) بود که در این صورت عمل انتقال دهنده و انتقال گیرنده هم مشمول ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.