در موارد اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادها و سازمان های دولتی مانند: دامپزشکی و بهداشت و امور اراضی و غیره علیه اشخاص، آیا این نهادها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ گذشت این نهادها چه اثر حقوقی در روند کیفری دارد؟
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
نظر هیئت عالی
در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و ...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و همچنین برابر مقررات مربوطه حق گذشت از شکایت را دارند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضا می نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیط زیست" و "صید و شکار" به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه …
نظر اکثریت
کلیه دعاوی و گزارشات مطروحه از سوی سازمانهای دولتی به دو دسته تقسیم می شود:
1-گزارشات مربوط به حوزه وظایف قانونی محوله به ایشان مانند گزارشات و شکایات اداره بهداشت راجع به تخلفات بهداشتی و اداره جهاد کشاورزی راجع به تغییر کاربری اراضی زراعی توسط برخی افراد به صورت غیر مجاز
2-دعاوی راجع به اموال و اماکن تحت تصرف هر یک از ادارات دولتی مانند شکایت تخریب شیشه پنجره اداره دولتی از سوی رئیس اداره علیه متهم
درخصوص دسته نخست از گزارشات دو نظریه ارائه شده است :
نظر اول- کلیه نهادهای دولتی در خصوص گزارشات مطروحه مربوط به حوزه وظایف قانونی ذی سمت محسوب شده و به عنوان نماینده جامعه و مردم، متضرر از جرم شناخته می شوند. به همین دلیل حق پیگیری گزارشات خود را به عنوان شاکی خصوصی دارند و صرفاً به عنوان کارشناس محسوب نمی شوند و باید به عنوان احد از طرفین این دعاوی به دادگاه دعوت شوند و آرای صادره نیز به ایشان ابلاغ شود و کلیه حقوق شاکی خصوصی برای ایشان ثابت است و چون امور مربوط به حوزه وظایف قانونی نهادهای دولتی بلحاظ کیفری غیر قابل گذشت می باشند، اعلام رضایت این نهادها مانند اعلام رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت است.
نظر دوم- کلیه ادارات دولتی به عنوان اشخاص حقوقی، مالک و یا متصرف قانونی اموال و اماکن تحت تصرف خود می باشند و لذا مانند هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر، شکایت ایشان در خصوص…
نظر اقلیت
کلیه نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی محوله، جایگاهی بیش از اعلام کننده جرم را ندارند و حق شرکت در دادگاه به عنوان شاکی و یا اعتراض به آرای صادره را جز در موارد وجود نص قانونی نخواهند داشت که وجود چنین نص قانونی برای نهادهایی مانند اداره بهداشت و اداره جهاد کشاورزی ثابت نیست، در حالی که ماده 18 قانون صید و شکار چنین اختیاراتی را به سازمان شکاربانی داده است.
نظریه اقلیت اول: کلیه اموال و اشیاء که در ادارات وجود دارد یا تحت تصرف کارمندان یک اداره است مانند اموال مذکور در ماده 687 قانون مجازات اسلامی بوده و مشمول قانون مذکور است و شکایت ادارات و دوایر دولتی حتی در خصوص تخریب اموال و اشیای تحت تصرف خود نیز قابل گذشت نیست.
نظریه اقلیت دوم: کلیه دوایر دولتی در تمامی موارد گزارشات خود راجع به اموال دولتی و عمومی صرفاً اعلام کننده محسوب می شوند و هیچ یک از حقوق شاکی خصوصی را ندارند مگر در صورت وجود نص خاص قانونی.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.