چنانچه ضابطین گزارش دهند شخصی در حال نگهداری یا حمل مواد معدنی میباشد با توجه به ماده 19 قانون معدن مصوب 1390، آیا مجازات قانونی بزه مذکور مجازات تصرف عدوانی ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375یا تصرف در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 میباشد و آیا حمل و نگهداری جرم آن بدون کشف در حالت استخراج جرم میباشد؟
عنوان مجرمانه نگهداری و حمل مواد معدنی و تطبیق آن با قانون
نظر هیئت عالی
صرف حمل و نگهداری مواد معدنی که برخلاف قانون معادن استخراج یا برداشت شده جرمانگاری نشده است. لکن اگر حامل یا نگهدارنده، این مواد را به طریقی که در ماده 19 قانون معادن گفته شده تحصیل کرده باشد از جهت آن رفتار، طبق ماده مذکور قابل مجازات است و حمل و نگهداری میتواند از اسباب اثبات آن جرم حسب مورد(حفاری اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری بدون اخذ پروانه لازم) باشد.
نظر اکثریت
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» در ماده 19 قانون معادن همان است که در تبصرههای 2 و 3 این ماده (الحاقی 22/8/1390) آمده است؛ بنابراین هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375قابل تعقیب و مجازات است اما از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منصرف است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مأمور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است بنابراین مشمول ماده 690 قانون مجازاات اسلامی است .
نظر اقلیت
تبصره 2 ماده 15 قانون معادن (الحاقی 1390/8/22) اشعار میدارد: هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب میشود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید لذا قید عبارت هرگونه تصرف منصرف از حمل و نگهداری است و تصرف نیز مترادف استملاک، تصاحب، تملک، قبضه، اشغال، تسخیر، تسلط، چیرگی، دست اندازی میباشد و در قوانین کیفری نیز اصل تفسیر مضیق و اصل برائت حکایت از ان دارد که عنوان نگهداری و حمل بر عنوان تصرف بار نشود لذا عنوان حمل و نگهداری مشمول تصرف نیست و جرم محسوب نمیشود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.