تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها

خواسته دعوای موقوفه منیرالسلطنه به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه جنوب شرق تهران بطرفیت شرکت سهامی پارلند صدور حکم به تعدیل مال الاجاره ماهانه ازمبلغ -/130/000 ریال به -/400/000 ریال والزام خوانده به پرداخت رقم مابه التفاوت از تقدیم دادخواست مقوم به -/400/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی می باشد .همچنین دعوای مرتبطی ازناحیه خوانده بطرفیت خواهان به خواسته الزام خوانده به تجدید اجاره نامه شماره 127529 مورخ 71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6شهرری به استناد حکم شماره 863 مورخ 82/7/28 شعبه 6دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده است .ماحصل دعوای اصلی این است که خوانده باتوجه به وجود رابطه استیجاری مستاجر ملک بوده وتقاضای تعدیل مال الاجاره را دارم.ماحصل ادعای خواهان دعوای مرتبط این است که خوانده درسال 79 طرح دعوی نموده وخواستار تعدیل اجاره بها وتجدید رابطه استیجاری گردیدکه حکم صادر مع الوصف ازاجرای حکم خوداری نمودتقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی وصدور قرار رسیدگی توامان ،نظربه اینکه رابطه استیجاری حسب اجاره نامه مارالذکر محرز می باشد ،نظربه اینکه کارشناس بموجب نظریه شماره 1478-94مورخ 94/6/22 درخصوص میزان تعدیل اعلام نظرنموده است که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است نظربه اینکه نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی که حاکی ازبطلان باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دا…

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پارلند بطرفیت موقوفه منیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران نسبت به دادنامه 886-94/10/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در قسمتی که متضمن صدور حکم به تعدیل اجاره بهای مورد اجاره (اجاره نامه 127529-71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6 شهرری) از مبلغ 130 هزار ریال به 400 هزار ریال و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 6/480/000 ریال ما به التفاوت اجاره بها می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی ازاشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا در شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مناقشه ای فیمابین طرفین نیست علاوه بر ان وفق ماده 30 قانون موصوف کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند 5 قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنابمراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دا…