اثر شرط انتقال مبیع به فروشنده

درخصوص دعوای آقای ن. ک. با وکالت آقای م. الف.ز. علیه آقای ح. ح.ن مبنی بر الزام ایشان به تنظیم سند رسمی راجع به ملک واقع در پلاک ثبتی 9387 فرعی از 3104 اصلی قطعه 13 بخش 11 تهران براساس مبانی مذکور در گردشکار نظربه اینکه دادگاه درمقام رسیدگی به هر دعوا برفرض احراز شرایط شکلی استماع ، ابتدا به ارزیابی رابطه حقوقی منشا دعوا می پردازد ودر مورد این پرونده عمل حقوقی موسوم به قرارداد عادی انتقال سرقفلی که در مورد آن ایراداتی چند وجود دارد:1- مطابق حکم صریح قانون (تبصره 2ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب1356) انتقال سرقفلی به موجب سند رسمی محقق می شود و این دادگاه بنا به ملاحظات نظم عمومی سند رسمی را رکن انتقال می داند نه شرط اثبات. تسامح رویه قضایی در پذیرش قولنامه های عادی انتقال املاک یادشده نباید تکرار شود وازاین رو ترتیب اثر دادن به چنین انتقالی مغایر با قاعده یادشده است.2- همانگونه که محتویات اسناد پیوست دادخواست نیزتایید می کند وخوانده هم در دفاعیات خود آورده است طرفین درواقع قصد انتقال نداشته اند بلکه درپی ایجاد زمینه ای برای تضمین بازپرداخت ثمن معامله اولیه راجع به انتقال ملک ازجانب آقای ک. به خواندگان این دعوا برامده اند واما دلایل این استنباط نخست حقوق به عنوان یکی از دانش هایی که بر روابط حقوقی نظارت می کند وبه طور کلی موضوعی ذهنی واعتباری را به عنوان قلمروی خود دارد ابزاری …

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. الف.ز. به وکالت از آقای ن. ک. نسبت به دادنامه ی شماره ی 930997216100749 مورخ 1393/10/9 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین مبنی بر الزام به تنظیم رسمی اجاره یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 9387 فرعی از 3104 اصلی قطعه 13 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا در قسمت توضیحات سند عادی به عنوان مبایعه نامه مورخ 1390/5/17 قید به «سه سال»; آمده است که این قید دلالت بر عدم احراز قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ،ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358و365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادن…