مرجع احراز لوث

متهم ستوان یکم آقای غ. م. متولد 1340 متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری، جمعی نیروی انتظامی ع. بازداشت از تاریخ 1391/2/12 تا 1381/11/18 و 1393/11/11 تا 1394/4/2 سپس آزاد با سپردن وثیقه، با قرار مجرمیت به شماره 00425-1391/7/25 (ص 601 تا 604) و کیفرخواست شماره 00522-1391/8/21 دادسرای نظامی استان گ. (ص 631 تا 632) به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل عمدی آقای ب. الف. در حین خدمت، تحت پیگرد قرار گرفته و پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گ. مطرح و نامبرده طی دادنامه شماره 00112-۱۳۹1/11/15 (اوراق 833 تا 844) حکم برائت از اتهام مذکور تحصیل کرده است. پرونده با تجدیدنظرخواهی اولیاء‌دم مرحوم با وکالت آقایان ص. ر. و ع. ب. در شعبه 31 دیوان عالی کشور مطرح و نهایتاً با تهیه گزارش مفصل و جامع از روند پرونده و طی دادنامه شماره 868-۱۳۹2/11/20 (اوراق 863 تا 867 از جلد پنجم پرونده) دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث که قرائن احصائی در دادنامه تجدیدنظرخواسته شرائط تحمل انطباق با ضوابط لوث را خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز ظن نوعی را داشته باشد، نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع گردیده است. این بار پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی یک ارجاع می‌گردد. و دادگاه مرجوع‌الیه با تشکیل جلسات متعدد و اقدامات قضائی دیگر و شایسته و اخذ لوایح تقدیمی از سوی طرفین و نماینده قضائی فرم…

اولاً: رأی شماره 9200868 – ۱۳۹2/11/20 شعبه 31 دیوان عالی کشور بر «احراز لوث از سوی دیوان عالی کشور» فاقد اساس است، چرا که «لوث» و احراز شرائط تحقق آن با دادگاه می‌باشد، و اقامه آن و یا مطالبه آن از متهم، طبق ماده 320 قانون مجازات اسلامی، باید توسط صاحب حق قصاص و یا دیه یا ولی و یا وکیل آن‌ها، صورت گیرد. ثانیاً: در پرونده حاضر ماده 317 قانون مذکور رعایت نشده است، چنانچه با توجه به نوع تفهیم و تحریر و بیان موضوع قسامه نیز، ضوابط مادۀ 329 ملحوظ دادگاه نبوده و صحیحاً اجرا نگردیده است. ثالثاً: معلوم نیست که علی‌رغم تذکرات نمایندگان نیروی انتظامی گ. و ناجا در عدم پذیرش قسامۀ معموله، و اصرار دادگاه بر انجام قسامه و تصریح بر مؤدای آن در اخذ آخرین دفاع و تفهیم اتهام «قتل عمدی» بر اساس آن؟!!! در آخرین جلسه رسیدگی، و عدم تشکیل جلسه‌ای دیگر و ارائه و یا وجود دلیل معتبر، چگونه دادگاه محترم از نتیجه قانونی و شرعی قسامه، عدول کرده و ماده 344 قانون مجازات اسلامی را ملحوظ کرده‌اند؟!! و رابعاً: نظر بر اینکه دادگاه اتهام «قتل شبه‌عمد» را به متهم تفهیم نکرده، قاعدۀ مدعی و منکر را در اصدار حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی را رعایت ننموده است، و اساساً مطالبه دیه از سوی اولیاء‌دم انجام نشده است که دادگاه امکان لحوق حکم بر پرداخت آن را از سوی متهم داشته باشد. و خامساً: علی رغم استناد به ماده 41 قانون جرا…