سند حقوقی

(1) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه 2(1) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی

رأی خلاصه جریان پرونده

بدواً به موجب دادنامه شماره 910001773-۱۳۹1/9/18 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. آقای ح.ک. ، 51 ساله، دبیر مؤتلفه اسلامی استان گ. از حیث نشر اکاذیب (از طریق ضمیمه ویژه نامه نشریه «...» در اسفند ماه 1388 تحت مقاله‌ای با عنوان «...») علی‌رغم نظر اکثریت هیأت منصفه مطبوعات به مجرم نبودن متهم و عقیده یکی از قضات محترم دادگاه به عنوان اقلیت به برائت وی، مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با توجه به فقد پیشینه کیفری و موقعیت اجتماعی وی و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن مرتکب جرم گردیده، مجازات حبس مقرر به مدت سه سال معلق شده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به این شعبه (14 دیوان عالی کشور) محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000119-۱۳۹3/1/31، رأی موصوف از حیث شکلی (عدم نقض قرار منع تعقیب قطعیت یافته و رسیدگی بدون صدور کیفرخواست) و ماهوی (عدم شمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی) نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده است. گردش کار پرونده تا این مرحله در ممیزی دادنامه صادره از این شعبه مندرج است و حاجتی به تکرار نیست. پس از وصول پرونده، شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد رسیدگی شده و بدواً با تبعیت از رأی و نظر این شعبه، …

رأی شعبه دیوان عالی کشور

1- با توجه به جامع اوراق پرونده، ماده استنادی در رأی دادگاه و میزان مجازات مقرره «قطع نظر از صحت و سقم رأی و نقض آن در فقره آتی»، اعتراض وکیل محترم شکات از حیث قلّت مجازات وارد نیست و رد می شود 2- تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) آقای حسن ک. و سپس وکیل وی آقای خ. ق. نسبت به دادنامه شماره 9400099-۱۳۹4/1/25 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. با توجه به محتویات پرونده و مفاد رأی قبلی این شعبه به شماره 93000119-۱‍۳۹3/1/31، از حیث نقص رسیدگی و ابهامات موجود درخور پذیرش است؛ زیرا اولاً جرائم مطبوعاتی به شرح فقرات ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379 احصاء و تعریف شده‌اند و به موجب تبصره 2 ماده یاد شده متخلف از شقوق این ماده به مجازات‌های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم خواهد شد؛ ولی دادگاه با عنوان کلی «نشر اکاذیب» و بدون انطباق با یکی از شقوق مارالذکر متهم را مجرم شناخته و به مجازات حبس محکوم نموده است، که لازم است بعد از اعاده پرونده از این حیث رفع نقص به عمل آید. ثانیاً در هر دو مرحله از رسیدگی، هیئت منصفه مطبوعات چه با اکثریت و چه با اتفاق آراء متهم را مجرم ندانسته‌اند، ولی دادگاه در مخالفت و یا رد نظریه هیئت مزبور به روشنی استدلالی به عمل نیاورده تا مبانی تعارض دیدگاه‌ها در برائت یا مجرمیت متهم معلوم گردد و پر واضح است که این به معنای لزوم تبعیت از نظر و عقیده …

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.