سند حقوقی

نظر مشورتي ۶۳۵/99/۷ مورخ ۱۸/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص تحقيقاتي كه از شمول موارد مذكور در مواد 55، 56 و 57 قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است، ضابطان دادگستري مجاز به مداخله و اعلام گزارش نيستند و در صورت ارائه گزارش نيز در مواردي كه جرم اعلام شده از مصاديق جرايم تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه نباشد و گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانوني تنظيم شده باشد، دادستان بر اساس آن مجاز به تعقيب كيفري نمي‌باشد نتيجتاً رعايت تشريفات و ترتيبات مقرر قانوني در تحقيقات ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آيين دادرسي كيفري در اين خصوص الزامي است

تاریخ تصویب: 1399/06/18

بند 299642

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : برخي از ماموران پليس در هنگام گشت زني و انجام وظيفه ،به علت تيپ و ظاهر افراد و يا سابقه كيفري قبلي به آنان مظنون و آنان و وسايل همراه را مورد بازرسي و تفتيش قرار مي دهند. با اين فرض اين مرجع را در مورد سوال هاي زير ارشاد فرماييد. 1- نظر به اصول 22 و 37 قانون اساسي و مواد 2، 4، 7 قانون آيين دادرسي كيفري و قانون الزام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، آيا رفتار ذكر شده توسط ماموران بالا مطابق مقررات جاري كشور است. 2- در صورت منفي بودن پاسخ سوال،آيا رفتار ارتكابي ذكر شده از سوي ماموران مصداق ماده 570 قانون تعزيرات است ؟ 3- در برخي از موارد در تفتيش و بازرسي ذكر شده از اشخاص مقاديري مواد مخدر در اوزان كم كشف مي شود ،آيا اين نحوه كشف جرم قانوني است ؟در صورت غير قانوني بودن آيا دليل به دست آمده از اين طريق دليل قانوني محسوب مي شود؟ در صورت غير قانوني بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظيفه مرجع قضايي چيست؟ 4- به طور معمول در صورت جلسه هاي تنظيم شده توسط ماموران ذكر مي شود كه شخص مظنون به تفتيش و بازرسي رضايت داده است. بر فرض صحت اين امر، آيا اين رضايت مي تواند مبناي قانوني براي تفتيش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامي كه اشخاص به پليس مي گذارند، در هر حال چاره اي جز موافقت با درخواست پليس براي تفتيش و بازرسي ندارند و در مقابل درخواست پليس مقاومتي انجام نمي…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.