هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ، آييننامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1384/04/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1384/10/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 1384/00/00
ماده ۱(اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴)
اصلاحی / الحاقیماده 1(اصلاحي 18ˏ10ˏ1384) ـ اصطلاحات مشروح زير در معاني مربوط بكار ميروند: الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ قانون حداكثر: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ. ج ـ جدول شماره (7): جزﺀ (1) بند ب جدول شماره 7ـ، منابع مالي برنامه چهارم توسعه و اصلاحيههاي بعدي آن. د ـ وزارت: وزارت اموراقتصادي و دارايي. هـ ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. و ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ز- بانك عامل: بانك مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام ميدهد.
ماده ۲
ماده 2 ـ وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق بانك مركزي و ساير بانكهاي ايراني و خارجي با تأييد بانك مركزي انجام دهند. افتتاح حساب ارزي جهت تسهيل عمليات و معاملات مذكور نزد بانكهاي ايراني و خارجي با تأييد بانك مركزي و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است. براي اين منظور: 1 ـ بانكهاي عامل ايراني مكلفند طي سالهاي برنامه نسبت به ارتقاي سطح علمي و تخصصي كاركنان، تأمين تجهيزات و اصلاح روش كار خود به منظور انطباق سطح ارايه خدمات با استانداردهاي بينالمللي اقدام نمايند. 2 ـ كليه دستگاههاي موضوع اين ماده مكلفند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ اين آييننامه فهرست كليه حسابهاي ارزي خود اعم از حسابهاي مفتوحه نزد بانكهاي خارجي و شعب بانكهاي ايراني در خارج كشور را با ذكر مانده آنها در پايان سال 1383 و دلايل توجيهي مربوط به بانك مركزي اعلام نمايند. بانك مركزي بايد پس از وصول فهرست حسابهاي ارزي مذكور، مراتب تأييد و يا عدم تأييد خود را در ادامه يا توقف كار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذيربط اعلام نمايد. دستگاههاي ذيربط موظفند ظرف يك ماه حسابهايي را كه مورد تأييد بانك مركزي نميباشند، مسدود نموده و وجوه آن را به حساب يا حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي انتقال دهند. افتتاح حسابهاي ارزي جديد در بانكهاي ايراني و خارجي منوط به…
تبصره
تبصره ـ مجوزهاي صادرشده قبلي بانك مركزي به قوت خود باقي است.
ماده ۳
ماده 3 ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آييننامه و بانكهاي تجاري و تخصصي موضوع جزﺀ (3) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهيلات مالي خارجي، تسهيلات بلندمدت را در اولويت قرار دهند. بانك مركزي بايد شرايط مالي قراردادهاي تأمين مالي موضوع اين آييننامه را به نحوي تنظيم نمايد كه تكليف مقرر در جزﺀ (1) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه حاصل شود. كليه دستگاههاي ذيربط مكلفند همكاري لازم را با بانك مركزي جهت حصول شرط مذكور به عمل آوردند.
ماده ۴
ماده 4 ـ كنترل و تنظيم ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در طول برنامه چهارم توسعه به گونهاي كه ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند "ب" ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب 1380 ـ (مابهالتفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سيميليارد دلار نباشد، به عهده بانك مركزي است. كليه دستگاههاي ذيربط مكلفند همكاري لازم را با بانك مركزي جهت حصول شرط مذكور به عمل آورند.
ماده ۵
ماده 5 ـ استفاده از تسهيلات جديد با تضمين دولتي توسط دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آييننامه در چارچوب قوانين بودجه سنواتي و ارقام جدول شماره (7) با تعيين سهميه دستگاهها توسط سازمان مجاز است.
ماده ۶
ماده 6 ـ طرحهاي سرمايهگذاري بخش غيردولتي كه توسط بانكهاي تجاري و تخصصي بدون استفاده از تضمين دولت از منابع مالي بينالمللي تأمين مالي ميشوند با رعايت جزﺀ (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است.
ماده ۷
ماده 7 ـ بانك مركزي مكلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دريافتها و پرداختهاي ارزي را مطابق بند "هـ" ماده (13) قانون برنامه جهت ملحوظشدن در لوايح بودجه سالانه در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده ۸
ماده 8 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي در قالب لوايح بودجه سنواتي مستلزم طي مراحل زير است:
الف
الف ـ اخذ تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در خصوص دارابودن توجيه فني، اقتصادي و مالي و امكان اجراي كامل طرح در قالب هزينههاي تعيينشده به عنوان سقف هزينه.
ب
ب ـ ارايه توجيهات فني، اقتصادي و مالي طرحهاي دولتي و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد.
ج
ج ـ رعايت نكات زير براي خريد كالا و خدمات از خارج درخصوص طرحهاي موضوع اين ماده: 1 ـ درصورتي كه مبلغ قرارداد از يكميليون دلار تجاوز نمايد، برگزاري مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و رسانههاي الكترونيكي داخلي و خارجي) الزامي است. موارد استثنا بايد به تأييد كارگروه سهنفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوط برسد. 2 ـ حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژهها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط مسؤول حسن اجراي اين موضوع ميباشد.
د
د ـ ارايه طرح به شوراي اقتصاد جهت: 1 ـ تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح. 2 ـ تصويب زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات. 3 ـ تصويب ميزان استفاده طرح از امكانات ساخت داخل باتوجه به قانون حداكثر. 4 ـ تصويب رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي طرح.
ه
ه ـ ـ ارايه تأييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر رعايت مفاد بند (ج) اين ماده به بانك مركزي.
و
و ـ ارايه قرارداد تجاري به بانك مركزي جهت رسيدگي و انطباق آن با مقررات ارزي، عقد قرارداد تسهيلات مالي، بررسي مراحل ثبت سفارش، صدور گواهي ثبت آماري، در صورت لزوم و وجود مجوز قانوني اخذ تصويبنامه هيأت وزيران مبني بر اجازه صدور ضمانتنامه.
ز
ز ـ توديع وثايق كافي و لازم نزد بانك عامل يا اخذ تأييديه از سازمان جهت تأمين اقساط تسهيلات مالي شامل اصل و هزينههاي مربوط در سررسيد پرداخت.
تبصره
تبصره ـ طرحهاي بخشي غيردولتي كه با رعايت ضوابط قانوني منتهي به صدور ضمانتنامه توسط دولت براي آنها ميگردد، در قالب سهميههاي مندرج در ماده (5) اين آييننامه نياز به رعايت شرايط مندرج در اين ماده ندارد، ولي با تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي توسط بانك عامل، رعايت بند (و) اين ماده و توديع وثايق كافي و لازم نزد بانك عامل قابل اجرا ميباشند.
ماده ۹
ماده 9 ـ عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي انجام گيرد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ در موارديكه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينههاي تسهيلات مالي مذكور ميباشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامههاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ صدور ضمانتنامههاي موضوع ماده (10) اين آييننامه توسط وزارت منوط به ابلاغ تصويبنامه هيأت وزيران درخصوص طرح موردنظر و درخواست كتبي بانك مركزي منضم به اسناد و مدارك مشروح ذيل ميباشد: الف ـ نسخه اصل يا مصدق قراردادهاي مالي منعقدشده بين اعتبارگيرنده/گيرندگان و اعتباردهنده/دهندگان كه به مهر و امضاي بانك عامل رسيده باشد. ب ـ نسخه اصل اعلام كتبي سيستم بانكي در خصوص اخذ وثايق كافي يا تأييديه صادرشده توسط سازمان جهت تأمين اقساط در سررسيد، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط. ج ـ درخواست كتبي بانك مركزي. اين درخواست به منزله تأييد انطباق تسهيلات مالي دريافتي با مقررات ارزي كشور و وجود سهميه ارزي جهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهيلات و هزينههاي مترتب بر آن نيز ميباشد.
تبصره
تبصره ـ در مورد ضمانتنامههاي كلي كه در ارتباط با خطوط اعتباري صادر ميشوند، دريافت درخواست بانك مركزي به ضميمه نسخه اصل يا مصدق قرارداد مالي منعقدشده بين اعتباردهنده/دهندگان و اعتبار گيرنده/گيرندگان كه به مهر و امضاي بانك عامل رسيده باشد، كفايت مينمايد.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ در مواردي كه تسهيلات مالي به موجب قانون به طور مستقيم توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اخذ ميگردد، به وزير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران اقدامهاي لازم را انجام و اسناد، قراردادها، موافقتنامهها و سفتههاي مربوط را امضا و مبادله و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد. وزارت در تنظيم بازپرداختهاي اين قراردادها هماهنگي لازم را با بانك مركزي به عمل خواهد آورد. استفاده از تسهيلات مالي موضوع اين ماده صرفاً در قالب لوايح و جداول بودجه سنواتي كل كشور و با رعايت جزﺀ (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است. مسؤوليت نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقد شده (موضوع اين ماده) و رعايت قوانين و مقررات مربوط كلا به عهده دستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد. دستگاههاي مزبور مكلفند گزارش پيشرفت كار را به طور موردي يا ادواري (هر سه ماه يك بار) به وزارت ارايه نمايند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ به منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاي تأمين مالي جهت استفاده از حداكثر توان ساخت داخل در اجراي طرحها، وزارت مجاز است با هماهنگي بانك مركزي نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي براي ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
محمد رضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور
محمد رضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.