وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در جلسه مورخ 30 /2 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 12 /17279 مورخ 7 /3 /1386 وزارت نيرو، به استناد بند «و» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414 /ت37258هـ مورخ 11 /2 /1386، تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
تاریخ تصویب: 1386/02/30 · آخرین وضعیت: موقت · تاریخ روزنامه رسمی: 1386/04/18
ماده ۱
دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
طرح: شامل سد و تأسيسات وابسته اعم از نيروگاه، خطوط انتقال آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي كه در فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي و ملي استاني شده مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور قرار دارد مي باشد.
ب
دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي شركتهاي آب منطقه اي، سازمان آب و برق خوزستان، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان است.
ج
عرصه: اراضي و املاك واقع در محدوده اجراي طرح.
د
اعياني: مستحدثات، باغات، قلمستان و محصولات كشت شده در اراضي تحت اجراي طرح.
ه
ه ـ- قانون نحوه خريد: قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب سال 1358 شوراي انقلاب.
و
قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- .
ماده ۲
به منظور هدايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذي ربط در امر ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين، اتخاذ تصميم براي انجام تشريفات و حل و فصل مسايل مربوط كارگروه اجرايي در هر استان به رياست استاندار يا نماينده تام الاختيار او و نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي ذيل تشكيل ميشود:
۱
فرمانداري
۲
دستگاه اجرايي (دبير كارگروه)
۳
شركت برق منطقه اي
۴
شركت آب و فاضلاب روستايي
۵
سازمان مسكن و شهرسازي
۶
سازمان جهادكشاورزي
۷
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
۸
اداره كل ثبت اسناد و املاك
۹
دادگستري
۱۰
شوراهاي اسلامي روستاهاي محل اجراي طرح
۱۱
ساير دستگاهها (حسب مورد).
تبصره
تصميمات كارگروه اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات موضوع هر بخش پس از ابلاغ استاندار براي دستگاههاي اجرايي ذي ربط لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۳
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي طرح ذي ربط و ساير دستگاههاي اجرايي حسب مورد، اعتبارات لازم براي ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين متناسب با شرايط قبل از اجراي طرح و يا به تشخيص كارگروه اجرايي استملاك عرصه و اعياني و حقوق قانوني مترتبه را در قالب موافقتنامه طرح مربوط و بودجه ساير دستگاههاي اجرايي برحسب نوع خدمات قابل ارايه آنها، پيش بيني مي كند. دستگاه اجرايي طرح و ساير دستگاههاي اجرايي موظف هستند هزينه هاي موردنياز براي عملياتي كردن اين آيين نامه را برآورد و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام كنند.
تبصره
تبصره ـ دستگاه اجرايي موظف است به منظور احقاق كليه حقوق ساكنين، صاحبان مشاغل و ذينفعان در محدوده اجراي طرح نسبت به تدوين برنامه اسكان مجدد متناسب با حقوق مذكور اقدام نمايد.
ماده ۴
در ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين، مطابق تبصره (1) ماده (69) “قانون تنظيم” و آييننامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي آن، از اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي استفاده ميشود و هرگونه استملاك اراضي و املاك بخش خصوصي، فقط پس از تصويب كارگروه اجرايي و ابلاغ استاندار مجاز مي باشد.
ماده ۵
شروع عمليات اجرايي فقط در صورتي مجاز است كه ساماندهي و اسكان مجدد ساكنين يا استملاك اراضي آنها انجام شده باشد.
ماده ۶
در كليه مواردي كه به منظور اسكان مجدد ساكنين از اراضي معوض استفاده مي شود، لازم است اسناد مالكيت در اسرع وقت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به نام ساكنين اسكان يافته منتقل شود و متقابلاً اسناد قبلي به نام دولت منتقل گردد.
ماده ۷
در صورت عدم امكان اسكان مجدد ساكنين تصرف و تملك اراضي و اعياني مطابق با قانون نحوه خريد انجام خواهد شد .
ماده ۸
وزارت نيرو موظف است گزارش عملكرد اين آيين نامه را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايد.
این تصویبنامه در تاریخ ۶ /۴ /۱۳۸۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصويبنامه در تاريخ 6 /4 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی
معاون اول رئيسجمهور- پرويز داودي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.