آيين‌ نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات

با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343 و اصلاحيه آن، قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب 1366، ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 1371، ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ‌ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 1373 و اصلاحيه آن و با عنايت به اتخاذ رويكرد شايسته‌ سالاري و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودماني براي تربيت قضات داراي دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ اي، آيين‌ نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتي تصويب مي‌ شود:

ماده 1 ـ جذب داوطلبان به دو شيوه عمومي و اختصاصي صورت مي‌ پذيرد.

ماده 2 ـ جذب عمومي عبارت است از فرآيند جذب داوطلبان تصدي منصب قضاء از طريق آزمون ورودي كتبي و مصاحبه علمي.

ماده 3 ـ جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضاء از ميان دانش ‌آموختگان مقطع كارشناسي رشته حقوق در هر يك از گرايش ‌ها، فقه و حقوق، الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قضايي، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يك از گرايش‌ ها از دانشگاه ‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش ‌آموختگان سطح دو حوزه‌ هاي علميه و بالاتر، از حوزه‌ هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه ‌هاي علميه صورت مي ‌پذيرد. تعيين گروه‌ هاي مجاز براي شركت در فرآيند جذب عمومي در مورد دارندگان مدرك سطح 2 حوزه علميه به عهده معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه است.

ماده 4 ـ آزمون ورودي به صورت سراسري به وسيله مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه و در صورت صلاحديد معاون آموزش و تحقيقات با همكاري سازمان‌ هاي ديگر برگزار مي‌ شود.

ماده 5 ـ داوطلباني كه معدل كل آنان در آزمون ورودي بيش از 50 درصد باشد به تعداد 3 برابر نياز دستگاه قضايي از بين حائزان بالاترين نمرات براي انجام مصاحبه علمي دعوت مي‌ شوند در صورت ضرورت ظرفيت تكميلي اعلام خواهد شد.

ماده 6 ـ جذب اختصاصي عبارت است از فرآيند جذب داوطلبان تصدي منصب قضاء از طريق مصاحبه علمي، مطابق مقررات اين آيين‌ نامه.

ماده 7 ـ جذب اشخاص زير از طريق مصاحبه علمي انجام مي ‌پذيرد: 1 . دانش‌ آموختگان كارشناسي حقوق در هر يك از گرايش‌ ها از دانشگاه‌ هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16. 2 . دانش‌ آموختگان كارشناسي حقوق در هر يك از گرايش ‌ها از دانشگاه‌ هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17. 3 . دانش ‌آموختگان كارشناسي ارشد حقوق در هر يك از گرايش ‌ها از دانشگاه ‌هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16 و مدرك كارشناسي حقوق در هر يك از گرايش ‌ها، فقه و حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي. 4. دانش‌ آموختگان كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يك از گرايش ‌ها از دانشگاه ‌هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16. 5 . دانش ‌آموختگان كارشناسي ارشد حقوق در هر يك از گرايش ‌ها از دانشگاه‌ هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و مدرك كارشناسي حقوق در هر يك از گرايش ‌ها. 6 . دانش ‌آموختگان كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يك از گرايش‌ ها از دانشگاه‌ هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17. 7. دانش ‌آموختگان و دانشجويان دكتري تخصصي رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، منوط به داشتن مدرك كارشناسي در رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي. 8 . دانش ‌آموخت…

ماده 8 ـ جذب اشخاص زير از طريق مصاحبه تشخيصي انجام مي ‌پذيرد: 1. دانش ‌آموختگان و دانشجويان مقطع دكتري تخصصي در هر يك از گرايش ‌هاي رشته حقوق، فقه و حقوق و گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي رشته الهيات، مشروط به داشتن مدرك كارشناسي در هر يك از گرايش ‌هاي رشته حقوق يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در هر يك از گرايش ‌هاي رشته معارف اسلامي و حقوق. 2. دارندگان مدرك سطح سه يا چهار حوزه علميه از حوزه ‌هاي علميه گروه اول، مشروط به داشتن مدرك كارشناسي در هر يك از گرايش ‌هاي رشته حقوق.

ماده 9 ـ مزاياي قابل اعطاء به قبول ‌شدگان فرآيند جذب اختصاصي به شرح زير است: 1. امكان تعيين محل خدمت براي دارندگان مدرك دكتري تخصصي در يكي از گرايش‌ هاي رشته حقوق يا سطح چهار و كساني كه با تأييد شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه داراي شش سال سابقه تحصيل در دوره خارج فقه و اصول هستند. 2. ايجاد تسهيلات براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، براي مشمولان بندهاي «3»، «4»، «5» و «6» ماده (7) با رعايت قوانين و مقررات و با توجه به نيازمندي ‌هاي قوه قضائيه. 3. اشتغال در پست‌ هاي قضايي مرتبط با تخصص تحصيلي، براي اشخاص موضوع ماده (8) و بندهاي «3» و «4» ماده (7) اين آيين‌ نامه.

ماده 10 ـ معاونت آموزش و تحقيقات مي ‌‌تواند مطابق شيوه‌ نامه‌ اي كه به تصويب رييس قوه قضائيه مي ‌رسد، سالانه به تعداد معيني از دانشجويان شاغل در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر رشته حقوق يا معارف اسلامي و حقوق در دانشگاه‌ هاي گروه اول را از مزاياي بورسيه يا كمك هزينه تحصيلي بهره‌ مند كند.

ماده 11 ـ نحوه شنـاسايي اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصي، كليه امور مربوط به مصاحبـه ‌ها و نحوه اعتراض به تصميم مرجع مصاحبه، به موجب شيوه ‌نامه ‌اي است كه به تصويب معاون آموزش و تحقيقات مي ‌رسد.

ماده 12 ـ كليه داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي و همچنين اشخاص مذكور در مواد (7) و (8) اين آيين ‌نامه حسب مورد به شرط موفقيت در مصاحبه علمي يا تشخيصي براي طي مراحل گزينش به اداره كل مربوط معرفي مي ‌شوند.

ماده 13 ـ شرايط عمومي داوطلبان تصدي منصب قضاء به شرح زير است: 1. تابعيت اصلي ايران. 2. اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت. 3. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه و عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ ها و گروه‌ هاي غيرقانوني يا هواداري از آن‌ ها، مگر در صورت احراز توبه. 4. طهارت مولد. 5 . داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام كار قضايي به موجب شيوه ‌نامه ‌اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد. 6 . داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ ‌التحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور. 7. نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر. 8 . حسن شهرت، اخلاق و امانتداري. 9. عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان ‌گردان. 10. داشتن حداقل 22 و حداكثر 36 سال تمام در روز ثبت نام.

ماده 14 ـ اداره كل گزينش قضات پس از طي مراحل زير حداكثر ظرف 4 ماه با تهيه گردش كار و اعلام نظر، پرونده را به هيئت احراز صلاحيت داوطلبان تصدي منصب قضا ارسال مي ‌كند: 1. استعلام از مراجع ذي ‌ربط. 2. تحقيقات محلي. 3. مصاحبه عقيدتي و سياسي. 4. آزمون ‌هاي روان شناختي. 5 . تعديل و توثيق داوطلب به وسيله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.

ماده 15 ـ هسته ‌هاي گزينش دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و ساير دستگاه‌ هاي وابسته به قوه قضائيه مكلفند به درخواست اداره كل گزينش قضات، پرونده گزينشي داوطلباني كه سوابقي از آنان را نزد خود دارند، به اداره كل مذكور ارسال كنند.

ماده 16 ـ اداره كل گزينش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتي استعلام كند: 1. سازمان ثبت احوال كشور. 2. مراكز تحصيلات عالي داوطلب. 3. اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي. 4. اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 5 . حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه. 6 . اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات. 7. سازمان پزشكي قانوني. 8 . سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي.

ماده 17 ـ تحقيقات محلي از محل سكونت، تحصيل و اشتغال داوطلب صورت مي‌ پذيرد.

ماده 18 ـ احراز عدم اعتياد داوطلب به دخانيات، مواد مخدر و روان‌ گردان و سلامت جسمي و توانايي وي براي انجام كار قضايي از طريق استعلام از سازمان پزشكي قانوني صورت مي‌ پذيرد.

ماده 19 ـ اداره كل گزينش قضات موظف است، از طريق آزمون روان‌ شناختي، سلامت رواني و تناسب هوش و شخصيت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.

ماده 20 ـ احراز صلاحيت داوطلبان بر عهده هيأت‌ هاي سه نفره است كه اعضاء آن از بين قضات و يا مسؤولان ستادي قوه قضائيه به وسيله رئيس قوه قضائيه براي مدت 3 سال تعيين مي‌ شوند.

ماده 21 ـ اعضاي هيأت پس از ملاحظه پرونده گزينشي داوطلبان و با توجه به نتيجه مصاحبه علمي داوطلب و نظريه اداره كل گزينش قضات در خصوص صلاحيت عمومي نامبردگان اظهارنظر مي‌ كنند. تصميمات هيأت با اكثريت آراء اتخاذ مي‌ شود.

ماده 22 ـ چنانچـه هيأت، صلاحيت داوطلب را احراز نكند يا رد نمايد، مراتب به وسيله دبيرخانه به اطلاع وي مي‌ رسد و او مي‌تواند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مكتوب به دبيرخانه تسليم كند تا پرونده در هيأت تجديدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بايگاني خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصميم هيأت است. تصميم هيأت در اين خصوص قطعي است.

ماده 23 ـ هيأت‌ هاي تجديدنظر مركب از پنج نفر قضات عالي رتبه است كه به وسيله رييس قوه قضائيه براي مدت سه سال انتخاب مي ‌شوند. تصميمات هيأت تجديدنظر كه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء هيأت اتخاذ مي ‌شود، قطعي است.

ماده 24 ـ جهات نقض تصميمات هيأت‌ هاي بدوي به قرار زير است: 1. وجود ايراد شكلي. 2. نقص تحقيقات. 3. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

ماده 25 ـ هيأت تجديدنظر به اعتراض داوطلب رسيدگي و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده مي ‌كند. در غير اينصورت، يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد: 1. نقض تصميم هيأت بدوي و دستور طرح مجدد پرونده در هيأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. 2. دستور رفع نقص پرونده و يا ايراد شكلي و رسيدگي مجدد در هيأت بدوي تصميم ‌گيرنده.

ماده 26 ـ اداره كل گزينش قضات فهرست اسامي پذيرفته ‌شدگان را پس از تكميل مدارك استخدامي براي تمهيد مقدمات برگزاري دوره كارآموزي، به معاونت آموزش و تحقيقات ارسال مي ‌كند.

ماده 27 ـ معاونت آموزش و تحقيقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامي پذيرفته‌ شدگان موضوع ماده 26 اين آيين ‌نامه اقدامات آتي را انجام و فهرست تكميل شده را براي معاونت اول قوه قضاييه ارسال كند: 1. تعيين محل اجراء دوره كارآموزي براساس ظرفيت پذيرش و امكانات مراكز آموزش وابسته و اولويت ‌هاي انتخابي كارآموزي. 2. تقسيم كارآموزان براي اجراء دوره كارآموزي.

ماده 28 ـ معاونت اول موظف است پس از دريافت فهرست تكميل شده مذكور در ماده 27 اين آيين‌ نامه، صدور ابلاغ كارآموزي پذيرفته‌ شدگان را از رييس قوه قضائيه درخواست كند. پس از وصول دستور رييس قوه قضائيه مبني بر موافقت با صدور ابلاغ كارآموزي، اداره كل كارگزيني بايد حداكثر ظرف يك هفته ابلاغ كارآموزي داوطلبان را تهيه و جهت امضاء براي رييس قوه قضاييه ارسال كند.

ماده 29 ـ معاونت آموزش و تحقيقات مي‌ تواند هم زمان با ارسال اسامي به حوزه رياست قوه قضائيه براي صدور ابلاغ، برگزاري دوره كارآموزي را براي پذيرفته‌ شدگان آغاز كند.

ماده 30 ـ نظام آموزش دوره كارآموزي، مبتني بر آموزش پودماني است. هر يك از پودمان‌ ها براي رفع نيازهاي دانشي و مهارتي كارآموزان تدوين مي‌ شوند.

ماده 31 ـ محتواي آموزشي موردنياز دوره كارآموزي شامل پودمان‌ ها، عناوين، سرفصل‌ ها و ساعات آموزشي، نحوه ارزشيابي آموزشي و دوره‌ ها با نظر معاونت آموزش و تحقيقات تعيين مي‌ شود.

ماده 32 ـ مدت دوره كارآموزي دوازده ماه است.

ماده 33 ـ كارآموز قضايي مكلف است طبق زمان ‌بندي اعلام شده براي شركت در دوره كارآموزي قضايي در مركز آموزشي ذي ‌ربط كه زير نظر مستقيم معاونت آموزش و تحقيقات فعاليت مي ‌نمايد، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غيبت تلقي مي ‌شود.

ماده 34 ـ ايجاد مركز آموزشي جديد در مناطق مختلف كشور، در صورت وجود ظرفيت و اقتـضاء نيازهاي منطقه، منوط به تشخيص معاون آمـوزش و تحقيقات و تأييد رييس قوه قضائيه است. اين مراكز زير نظر مستقيم معاونت آموزش و تحقيقات فعاليت خواهند كرد.

ماده 35 ـ كارآموز قضايي از نظر احتساب مرخصي، غيبت و معذوريت، تابع قانون استخدام كشوري است.

ماده 36 ـ كارآموز قضايي در طي دوره كارآموزي، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقيقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذكور عمل كند، مراتب به اداره كل كارگزيني منعكس خواهدشد. در صورت عدم شركت كارآموز در دوره بدون عذر موجه يا ارتكاب اموري كه سالب صلاحيت تصدي منصب قضاء محسوب مي ‌شود، مراتب جهت تصميم مقتضي در رابطه با ادامه يا لغو ابلاغ كارآموزي به رييس قوه قضاييه منعكس مي‌ شود.

ماده 37 ـ مراكز آموزشي بايد در ابتداي هر دوره كارآموزي، برنامه آموزشي دوره و نحوه اجراي آن و مقررات انضباطي، آموزشي و ارزشيابي را به كارآموزان قضايي ابلاغ كنند.

ماده 38 ـ با تصويب معاون آموزش و تحقيقات، دوره كارآموزي دانشجويان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم بر دوره كارآموزي و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقيقات، به وسيله دانشگاه اجرا مي ‌شود.

ماده 39 ـ دوره كارآموزي به صورت تمام وقت اجراء مي‌ شود و هرگونه اشتغال يا تحصيل در طول دوره ممنوع است. كارآموزاني كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پذيرفته شوند بايد به يكي از دو روش زير عمل كنند: 1. اخذ مرخصي تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل براي انجام كارآموزي. 2. انصراف از شركت در دوره كارآموزي حداكثر تا پايان دوره آموزشي در دانشگاه.

ماده 40 ـ در پايان دوره كارآموزي، جهت احراز توانايي تصدي امر قضا از نامبردگان، آزمون يا اختبار پايان دوره به عمل مي آيد.

ماده 41 ـ مركز آموزش مكلف است براي كارآموزان، كارنامه و گواهينامه پايان دوره صادر نمايد.

ماده 42 ـ نحوه رسيدگي به موارد خاص مربوط به وضع تحصيلي و اخلاقي كارآموزان قضايي و امور انضباطي آنان، ضوابط موفقيت در دوره كارآموزي، تجديد امتحانات يا دوره و پايان دادن به كارآموزي اشخاص مردود و ترتيب و نحوه تأثير آزمون يا اختبار پايان دوره در وضع كارآموزان، به موجب شيوه ‌نامه‌ اي است كه به تصويب معاون آموزش و تحقيقات مي ‌رسد.

ماده 43 ـ معاونت اول قوه قضائيه فهرست كارآموزان ارسالي از سوي معاونت آموزش و تحقيقات را به اداره كل كارگزيني ارسال مي ‌كند و اداره كل مذكور مكلف است ظرف يك هفته پس از دريافت فهرست مذكور و هماهنگي با ادارات كل دادگستري استانها، ليستي از حوزه‌ هاي قضايي را كه نيازمند كادر قضايي هستند به تعداد كارآموزان مربوط، تهيه و براي برگزاري مراسم تقسيم كارآموزان در اختيار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسيم كارآموزان، صورتجلسه آن براي تصويب نهايي به كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال مي ‌گردد.

ماده 44 ـ نحوه تعيين محل خدمت كارآموزان بايد به گونه ‌اي باشد كه حداقل 70٪ از فارغ‌ التحصيلان هر دوره كارآموزي، در محل مورد درخواست يا استان محل سكونت خود به خدمت قضايي مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعيين محل خدمت با لحاظ بومي ‌گزيني و ميزان تأثير آنها، به موجب شيوه ‌نامه‌ اي است كه با همكاري معاونت اول و معاونت آموزش و تحقيقات تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌ رسد.

ماده 45 ـ اداره كل كارگزيني قضات مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از تقسيم كارآموزان، پيش‌ نويس ابلاغ انتصاب قضات آزمايشي را تهيه و جهت امضاء براي رييس قوه قضاييه ارسال كند.

ماده 46 ـ معاونت اول با همكاري معاونت آموزش و تحقيقات براي كارآموزاني كه موفق به اخذ ابلاغ قضايي آزمايشي شده‌ اند، مراسم تحليف برگزار مي‌ كند.

ماده 47 ـ كليه مسؤولان اداري و مقامات قضايي در قوه قضائيه و سازمان‌ هاي وابسته به ويژه قضات سرپرست، مطابق شيوه‌ نامه مصوب معاونت آموزش و تحقيقات مكلف به همكاري، پذيرش و آموزش كارآموزان معرفي شده و رعايت شؤون آنان هستند.

ماده 48 ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همكاران آموزشي براساس شيوه‌ نامه مصوب معاون آموزش و تحقيقات تعيين مي‌ شود.

ماده 50 ـ اداره كل كارگزيني قضات موظف است هر 6 ماه يك بار تعداد قضات مورد نياز دستگاه قضايي را به معاونت آموزش و تحقيقات اعلام كند.

ماده 51 ـ معاونت ‌هاي اداري و مالي و راهبردي قوه قضائيه مكلفند براساس پيشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتيباني و تأمين اعتبار موردنياز براي كليه مراحل جذب و آزمون، گزينش و اجراء دوره‌ هاي كارآموزي از قبيل تأمين خوابگاه و تغذيه كارآموزان، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، خودرو مناسب براي اياب و ذهاب مدرسان، هزينه سرپرستي و تشويق برگزيدگان دوره‌ هاي آموزشي و تهيه فضاهاي مناسب آموزشي اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 52 ـ مقررات اين آيين ‌نامه نافي اختيارات رييس قوه قضائيه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نيست. اين آيين‌ نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاريخ 26 /2 /1392 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و كليه آيين ‌نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و شيوه ‌نامه ‌هاي مرتبط در حدود مغايرت ملغي است.

رئيس قوه قضائيه - صادق لاريجاني