استعلام : 1- باتوجه به اطلاق تبصره ماده 45 (الحاقي 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر كه بيان ميدارد: «در مورد مجازاتهاي قانوني بيش از 5 سال حبس در صورت صدور حكم بيش از حداقل مجازات قانوني، دادگاه ميتواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني، بخشي از مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد»، آيا درجه مجازاتهاي قانوني قابل تعليق در ماده 46 قانون مجازات اسلامي (درجه 3 تا 8) در جرايم مواد مخدر به درجه 1 و 2 توسعه يافته است؟ 2- مراد از ساير نهادهاي ارفاقي (به استثناي عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصاديق ديگري ميباشد؟ آيا زندان باز، مرخصي، نظام نيمهآزادي و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را شامل ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تعليق اجراي مجازات قسمت اخير تبصره ماده 45 الحاقي 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حكم خاصي است و مقنن در جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد تعليق اجراي مجازات را تحت شرايطي تجويز نموده است: اولاً، اين تعليق صرفاً ناظر به جرايم مواد مخدر كه داراي حداقل و حداكثر مجازات حبس است ميباشد. ثانياً، اين تعليق منوط به اين است كه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود. ثالثاً، محكوم حداقل مجازات قانوني جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول اين شرايط دادگاه ميتواند اجراي بخشي از مجازات باقي مانده را به مدت 5 تا 1…
بند 292952
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
