نظر مشورتي ۱۶۶۴/98/۷ مورخ ۲۴/12/۱۳۹۸ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص نحوه تعيين درجه جرم و دادگاه صالح به رسيدگي بر اين اساس. - (قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد)

استعلام : در صورتي كه مجازات يك جرم جزاي نقدي درجه سه و حبس درجه شش باشد، مانند ماده 10 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي كيفري يك و كيفري دو به اين شكل پيش مي آيد: دادگاه كيفري يك با استناد به رأي وحدت رويه 744 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مورد را از مواردي مي داند كه امكان تشخيص و تعيين شدت مجازات ها ممكن نيست و در نتيجه مجازات حبس را ملاك صلاحيت قرار مي دهد؛ اما دادگاه كيفري دو با اين استدلال كه قانونگذار با درجه بندي مجازات ها به هشت درجه، شدت و ضعف مجازات ها را بيان نموده است، در مواردي كه درجه مجازات جزاي نقدي، در متن ماده ذكر شده است مانند مثال فوق، رأي وحدت رويه 744 محاكم نيست؛ زيرا اين رأي در مورد جزاي نقدي نسبي است كه حداقل و حداكثر آن مشخص نمي باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظريه مشورتي خود را در اين زمينه اعلام كنيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، معيار و ملاك تشخيص و تعيين دادگاه صالح در رسيدگي به جرايم، «درجه مجازات جرم» است كه بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره هاي آن مشخص مي گردد و در مواردي كه جرم واحد قانونا داراي مجازات هاي متعدد تخييري است، براي تشخيص درجه مجازات آن جرم بايد هر يك از مجازات هاي قانوني با توجه به شاخص …