هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1384/04/08 · آخرین وضعیت: منسوخه 1400/10/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1384/05/10
ماده ۱
ماده 1 ـ در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود بر اساس سياست گذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد. ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رييس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند. تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان مي باشد. تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود. قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.
ماده ۲
ماده 2 ـ عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رييس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد. اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضاييه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده ۳
ماده 3 ـ هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسؤول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد، و مسؤول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضاييه مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
ماده ۴
ماده 4 ـ نحوه انتخاب اعضاي شورا به شرح زير مي باشد:
۱
1 ـ شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضاييه به عنوان رييس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيئتي مركب از رييس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحاني بر جسته محل، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيئت مذكور به دعوت رييس حوزه قضايي تشكيل و رأي اكثريت در انتخاب معتبر است.
تبصره
تبصره ـ در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
۲
2 ـ احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضاييه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ مي شود.
۳
3 ـ در صورت استعفاء، فوت و يا غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آيين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
۴
تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رييس دادگستري استان خواهد بود.
ماده ۵
ماده 5 ـ شرايط عضويت در شورا عبارتست از : الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج ـ داشتن حداقل 25 سال سن. د ـ دارا بودن اهليت قانوني. هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر. ز ـ حُسن شهرت و عدالت لازم. ح ـ دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني
تبصره
تبصره ـ فارغ التحصيلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند.
ماده ۶
ماده 6 ـ اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند. الف ـ قضات و كاركنان اداري دادگستري. ب ـ اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي. ج ـ استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي. د ـ وكلاء، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران.
ماده ۷
ماده 7 ـ شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
۱
1 ـ مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
۲
2 ـ حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
الف
الف ـ در امور حقوقي. 1ـ كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال نباشد. 2ـ دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع بهحقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري، مزاحمت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد. 3ـ الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي. 4ـ مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه. 5 ـ تأمين و حفظ دلائل و امارات. 6 ـ دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب.
ب
در امور كيفري
ب بند ۲ ماده ۷
1ـ مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غيرقضايي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ب بند ۲ ماده ۷
2ـ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/ 000/ 5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/ 000/ 5) ريال مي گردد.
ب بند ۲ ماده ۷
3 ـ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب سالهاي 1373 و 1374ـ )
ماده ۸
ماده 8 ـ شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه: الف ـ در خواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد. ب ـ طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال بكار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند. ج ـ اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند. د ـ جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده ۹
ماده 9 ـ جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند. طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع و يا بر اساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده ۱۲(منسوخه ۰۸ˏ۱۰ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 12(منسوخه 08ˏ10ˏ1400) ـ در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطين دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ قوه قضاييه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود. آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد. در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد. درصورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ شورا مكلف است در كليه اختلافات ارجاع شده سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد. در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد، مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قايم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و رأي خود را مستدل و موجه بصورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد. رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع رأي را تصحيح مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸
ماده 18 ـ رأي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي موافقبوده و لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديد نظر رأي دادگاه قطعي است. آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده ۱۹
ماده 19 ـ آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رييس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بوده آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد.
ماده ۲۰
ماده 20 ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده ۲۱
ماده 21 ـ محل تشكيل شورا با مشورت رييس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت. تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمكهاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده ۲۲
ماده 22 ـ رييس حوزه قضايي در حُسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيئت مقرر در ماده (4) اين آيين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳
ماده 23 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
اصلاحی / الحاقیآيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۱۴ /۰۲ /۱۱۱ مورخ ۲۵ /۷ /۱۳۸۵ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه…
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13 /8 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 14514 /02 /111 مورخ 25 /7 /1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحی / الحاقیمعاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
اصلاحی / الحاقیآیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
ماده ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 1 (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پروندههاي در صلاحيت ديوان عدالت اداري، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري» كه در اين آيين نامه به اختصار «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» ناميده ميشوند، تشكيل ميگردد.
ماده ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 2 (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي، رسيدگي به پروندههاي مربوط به اقدامات دستگاههاي موضوع ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 1385ـ ميباشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
ماده ۳ الحاقی (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 3 الحاقي (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي با رعايت مفاد ماده (6) اين آيين نامه، در مراكز زير تأسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مينمايند:
الف (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
الف (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ در محل ديوان عدالت اداري؛ براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آيين نامه در مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رييس شعب ديوان با تصالح قابل حل ميباشد؛
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ب (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ در دستگاههاي مستقر در تهران؛ با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام مسئول، براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آيين نامه در حوزه آن دستگاه؛
اصلاحی / الحاقیج (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ج (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ در دستگاههاي مستقر در مراكز استانها؛ با هماهنگي استاندار و رييس كل دادگستري استان، براي رسيدگي به پروندههاي موضوع اين آيين نامه در حوزه آن استان.
اصلاحی / الحاقیماده ۴(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 4(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير ميباشند:
الف (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
الف (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ يك نفر قاضي از ميان رؤساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) اين آيين نامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استانها كه داراي حداقل ده سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بند (ج) ماده (3) ياد شده؛ قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3)، از سوي رييس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب ميشود. قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي مستقر در مراكز استانها با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و رييس كل دادگستري استان مربوط، انتخاب و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب ميشود.
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ب (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ يك نفر از مديران دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه، داراي وثاقت و حداقل ده (10) سال سابقه كاري؛ مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع ماده (3) آيين نامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و يا بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد.
اصلاحی / الحاقیج (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ج (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ يك نفر عضو معتمد از ميان وكلاء، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصي، با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
تبصره 1(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ هر شوراي حل اختلاف تخصصي ميتواند دو عضو عليالبدل با شرايط مندرج در بندهاي (ب) و (ج) داشته باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
تبصره 2(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختلاف تخصصي، توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود.
اصلاحی / الحاقیماده ۵(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 5(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به يكي از سه طريق زير ميباشد: الف ـ مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛ ب ـ ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان؛ ج ـ ارجاع پروندههاي مطروحه در شعب ديوان با پيشنهاد رييس شعبه رسيدگي كننده و موافقت مقام ارجاع كننده.
ماده ۶ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 6 (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استانهاي قوه قضاييه و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار (بر حسب مورد)، نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مينمايد. سازمان و تشكيلات اين شوراها از سوي معاونت مزبور تدوين و با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و تصويب رييس قوه قضاييه به مرحله اجراء در ميآيد.
ماده ۷(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 7(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ پروندههاي مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار ميگيرد:
الف (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
الف (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يا اداره طرف شكايت و ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصلاحي، پرونده مختومه ميگردد.
اصلاحی / الحاقیب (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ب (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به يكي از شعب آن ارجاع گردد.
اصلاحی / الحاقیج (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
ج (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار ميگيرد و بر اساس رأي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر ميشود. اين رأي به طرفين ابلاغ گرديده و در فرصت قانوني قابل تجديد نظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه رأي اكثريت مشتمل بر رأي قاضي عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) اين ماده عمل خواهد شد.
اصلاحی / الحاقیماده ۸ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 8 (الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده ۹(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 9(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف تخصصي، به نحو زير تأمين خواهد شد: الف ـ شوراهاي موضوع بند (الف) ماده (3)، از سوي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري؛ ب ـ شوراهاي موضوع بند (ب) ماده (3)، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي. ج ـ شوراهاي موضوع بند (ج) ماده (3)، از سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور.
ماده ۱۰(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 10(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ حقالزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصصي بر اساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد، از محل اعتبارات ديوان عدالت اداري تأمين ميگردد.
ماده ۱۱(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 11(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين نامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاههاي مربوط پيشبيني خواهد شد.
ماده ۱۲(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۸۶)
اصلاحی / الحاقیماده 12(الحاقي 13ˏ08ˏ1386) ـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لازم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلاف تخصصي را فراهم نمايد. اين آيين نامه به عنوان الحاقيه به آيين نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 27949 /ت 33416هـ مورخ 8 /5 /1384 اضافه مي شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.