هيئت وزيران در جلسه 17 /9 /1398 به پيشنهاد وزارت دادگستري (با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور) و به استناد بند (ج) ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395-، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور
تاریخ تصویب: 1398/09/17 · آخرین وضعیت: 1400/06/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1398/10/02
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:
۱
قانون: قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395- .
۲
سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور.
۳
مشمولين: تمامي محكومان به حبس و متهمان تحت قرار و مشمولين كانون هاي اصلاح و تربيت با رعايت اولويت.
۴
خانواده مشمولين: افراد تحت تكفل مشمولين نيازمند.
۵
واحد كيفري: واحدي كه در آن متهمان و محكومان از سوي مراجع صلاحيت دار قضايي يا ساير مراجع قانوني به منظور بازداشت، نگهداري و يا تحمل كيفر حبس با هدف بازپروري، حرفه آموزي و بازسازگاري اجتماعي معرفي مي شوند كه به صورت زندان بسته، نيمه باز و بازداشتگاه، كانون اصلاح و تربيت، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، مؤسسه كاردرماني (اردوگاه) و مؤسسه صنعتي، خدماتي و كشاورزي مي باشد.
۶
دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور.
۷
كميته: كميته امداد امام خميني (ره).
۸
مراكز خدمات اجتماعي: مراكز خدمات اجتماعي و مراقبت بعد از خروج مشمولين موضوع آيين نامه مراكز مراقبت بعد از خروج – مصوب 1378 – رييس قوه قضاييه.
۹
خدمات جامع و همگاني سلامت: مراقبت ها و خدمات جامع و يكپارچه سلامت مشتمل بر پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري هاي جسمي و رواني كه بدون توجه به سن، جنس، نژاد، مليت، قوميت، معلوليت، دين و مذهب در دسترس مشمولين قرار داده مي شود.
ماده ۲
به منظور ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، سازمان مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي موجود واحدهاي كيفري و ظرفيت دستگاه هاي اجرايي در حدود وظايف و اختيارات قانوني آنها نسبت به اجراي طرح تفكيك متهمين از محكومان و طبقه بندي مشمولين از حيث سابقه و جرايم ارتكابي در شهرهاي بالاي (20) هزار نفر جمعيت و مطابق با آيين نامه نحوه تفكيك و طبقه بندي زندانيان – مصوب 1385 – رييس قوه قضاييه و ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها موضوع تصويب نامه شماره 59692 /ت35241هـ مورخ 27 /4 /1386 اقدام نمايد.
ماده ۳
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زندان را به عنوان يك منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار داده و اقدامات زير را انجام دهد:
۱
راه اندازي مركز خدمات جامع سلامت همراه با پايگاه سلامت ضميمه يا غيرضميمه.
۲
ارايه خدمات آموزشي و توانمندسازي به گروه هاي هدف زنداني برابر با برنامه هاي سلامت كشور متناسب با شرايط زندان.
۳
ارايه مراقبت هاي سلامت برابر بسته هاي خدمات ادغام يافته در نظام شبكه متناسب با شرايط زندانيان.
تبصره
سازمان مي تواند نسبت به راه اندازي و استقرار مراكز درمان بستري در قالب بخشنامه شماره 9730 /400 /د مورخ 3 /5 /1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زندان هاي مورد نياز براي درمان مشمولين زنداني با هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي هر منطقه، اقدام نمايد. ايجاد، راه اندازي و تأمين تجهيزات پزشكي و نيروي انساني مراكز ياد شده به عهده سازمان مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تأمين نيروي انساني درماني و برگزاري دوره هاي آموزش هاي مهارتي و صدور مجوزهاي لازم در حد امكانات و مقدورات همكاري و تسهيلات لازم را ارايه مي نمايد.
ماده ۴
سازمان بيمه سلامت ايران موظف است نسبت به ارايه خدمات بيمه سلامت همگاني رايگان به زندانيان و خانواده آنها در قالب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده ۵
مهلت موضوع ماده (7) آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري موضوع تصويب نامه شماره 122626 /ت404هـ مورخ 19 /10 /1369، براي مشمولين واجد شرايط مقرري بيمه بيكاري، از تاريخ آزادي از واحد كيفري محاسبه مي شود و مشموليني كه به علت نگهداري در واحد كيفري بيكار مي شوند پس از آزادي با معرفي مرجع ذي ربط اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشمول مزاياي ماده مذكور مي گردند.
ماده ۶
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني، خدمات زير را براي آموزش مشمولين واجد شرايط به هر يك از واحدهاي كيفري ارايه مي نمايد:
۱
برگزاري كلاس هاي آموزش فني حرفه اي، تأمين مربي و اعطاي گواهينامه مهارت در چهارچوب استانداردها و ضوابط مربوط.
۲
كمك در تأمين تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي مورد نياز مربوط.
۳
اعطاي گواهي نامه مهارت به مشموليني كه داراي تخصص لازم در يكي از رشته هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده و نياز به طي كردن دوره مربوط ندارند، با معرفي سازمان و پس از برگزاري آزمون و قبولي در آن حسب ضوابط و مقررات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.
تبصره ۱
مشمولين شركت كننده در دوره هاي آموزشي از پرداخت كليه هزينه هاي ثبت نام، حق مشاوره، حق آزمون، حق آزمون مجدد، صدور گواهينامه مهارت و آزمون هاي ادواري معاف مي باشند.
تبصره ۲
سازمان مجاز است كمبود امكانات و ملزومات آموزشي فني و حرفه اي مشمولين واجد شرايط را از طريق درآمدهاي واحدهاي توليدي و خدماتي انجمن حمايت از زندانيان و كمك هاي خيرين و سازمان هاي مردم نهاد از جمله بنياد تعاون زندانيان كشور تأمين نمايد.
تبصره ۳
سازمان برنامه و بودجه كشور به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اعتبارات مورد نياز موارد مذكور در تبصره (1) اين ماده را در سقف اعتبارات مصوب در بودجه سالانه سازمان ياد شده پيش بيني مي نمايد.
ماده ۷
وزارت آموزش و پرورش در جهت بازسازي اجتماعي مشمولين و ارتقاي سطح دانش و مهارت و ارايه حمايت هاي مادي و معنوي، اقدامات زير را انجام خواهد داد:
۱
ارايه مشاوره و هدايت تحصيلي در جهت افزايش سطح مهارت و توانايي مشمولين نيازمند آموزش.
۲
رفع موانع و تسهيل در بازگشت به ادامه تحصيل مشمولين بازمانده از تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسطه و حتي الامكان برگزاري امتحان نهايي در داخل واحد كيفري و صدور گواهينامه تحصيلي.
۳
اجراي برنامه هاي تربيتي و پرورشي براي مشمولين نيازمند آموزش و فرزندان آنها با بهره گيري از امكانات در اختيار.
۴
اجراي فعاليت هاي آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي براي مشمولين بزرگسال بي سواد و كم سواد منطبق با آيين نامه آموزشي و شيوه نامه هاي سوادآموزي واحدهاي كيفري در دوره هاي سوادآموزي، تحكيم سواد و انتقال.
ماده ۸
دستگاه هاي اجرايي مي توانند در اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني و ساير موارد مرتبط، در تنظيم قراردادهاي پيمانكاري شرط الزام استفاده از مشمولين آزاد شده واجد شرايط نيازمند اشتغال و معرفي شده توسط سازمان را پيش بيني نمايند.
ماده ۹
كميته، ضمن اولويت بخشي مشمولين و خانواده هاي آنها حسب مورد اقدامات زير را مطابق با مقررات مربوط انجام خواهد داد:
۱
اعطاي كمك هزينه تحصيلي و كمك هاي معيشتي به خانواده مشمولين.
۲
اعطاي تسهيلات قرض الحسنه براي ادامه تحصيل فرزندان و دانش آموزان و دانشجويان مشمولين نيازمند.
۳
اعطاي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال زايي يا كاريابي.
۴
ارايه كمك هاي بلاعوض به خانواده هاي داراي بيماران صعب العلاج.
۵
فراهم آوردن امكانات بهره گيري از بيمه پايه سلامت براي مشمولين فاقد پوشش بيمه اي و خانواده آنها.
۶
توانمندسازي خانواده مشمول در جهت استفاده از فرصت هاي اجتماعي به ويژه شغلي به منظور پيشگيري از وقوع جرم در خانواده ها و ارتكاب مجدد جرم توسط مشمولين آزاد شده.
تبصره ۱
خانواده مشموليني كه مشمول خانواده مي باشد مشمول مقررات اين ماده مي شوند.
تبصره ۲
سازمان مكلف است در فرآيند شناسايي و احراز عدم بضاعت خانواده هاي مشمولين بر اساس ضوابط مورد عمل كميته، اعلام به موقع آزادي مشمول از واحد كيفري، همكاري لازم با كميته را به عمل آورد.
ماده ۱۰
سازمان بهزيستي كشور بر اساس ضوابط و مقررات مربوط اقدامات زير را انجام خواهد داد:
۱
حمايت و نگهداري از كودكان و نوجوانان، زنان و دختران بدسرپرست و بي سرپرست مشمولين و تسهيل در دسترسي آنان به خدمات اجتماعي.
۲
توانمندسازي مشمولين واجد شرايط به صورت بازگشت به خانواده، فراهم كردن زمينه زندگي مستقل يا ارجاع به مراكز مرتبط.
۳
اعطاي تسهيلات اشتغال به مشمولين و خانواده هاي واجد شرايط معرفي شده از طرف سازمان.
۴
ارايه امكانات پيشگيري و درمان و توانبخشي حرفه اي و اجتماعي مشمولين معلول.
۵
ارايه خدمات توانبخشي به مشمولين معلول و سالمند مشابه طرح ويزيت در منزل و توانبخشي مبتني بر جامعه.
۶
ارايه خدمات به مشمولين و خانواده وي كه داراي بيماري مزمن، حاد، صعب العلاج، اختلالات شديد رواني يا داراي يك يا چند فرزند معلول مي باشند.
۷
ارايه خدمات مشاوره اجتماعي به خانواده مشمولين.
۸
ارايه حمايت هاي مالي، فرهنگي، اجتماعي و نگهداري موقت و دايم (شبانه روزي) مندرج در ماده (4) قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست – مصوب 1371 – براي مشمولين مندرج در ماده (2) قانون ياد شده (شامل زنان بيوه، زنان پير و سالخورده، زنان، دختران و كودكان بي سرپرست) كه پس از آزادي مأوايي نداشته و يا كودكان ايشان در حين تحمل حبس مادر بي سرپرست و يا بدسرپرست مي باشند.
۹
شناسايي كانون هاي آسيب زاي مشمولين و خانواده وي و انجام مداخله هاي اجتماعي.
ماده ۱۱
با هدف تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي و رفع موانع اشتغال مشمولين پس از آزادي، هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص مشمولين معرفي و تأييد شده توسط سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مجاز به استعلام پيشينه كيفري مشمولين آزاد شده خارج از چهارچوب مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامي نمي باشند. همچنين محكوميت كيفري مؤثر در مشاغل خارج از مشمول قانون مذكور مانع صدور مجوز فعاليت يا پروانه كسب نمي باشد.
ماده ۱۲
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي احكام مقرر در اين آيين نامه را حسب پيشنهاد دستگاه ذي ربط در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و در سقف بودجه مصوب پرداخت نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.