هيئت وزيران در جلسه 1403/2/12 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ابلاغيه مورخ 1402/8/16 مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي توسعه دريامحور، برنامه جامع تحقق سياست هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور
تاریخ تصویب: 1403/02/12 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/05/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/03/29
ماده ۱
در اين برنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروط مربوط به كار مي روند:
۱
اراضي مستحدث: زمين هايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالاب ها ظاهر و يا ايجاد مي شود. عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازي به ارتفاع (150) سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 است و در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند، حد اراضي مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضي مستحدث خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا از بالاترين نقطه مد خواهد بود.
۲
اراضي ساحلي: پهنه اي با عرض مشخص از زمين هاي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. عرض اراضي ساحلي درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان مشابه عرض اراضي مستحدث خواهد بود.
۳
حريم: قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. عرض حريم درياي خزر (60) متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان (60) متر از آخرين نقطه مد است.
۴
اقتصاد دريا: كليه فعاليت هاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از ورودي هاي خود را از دريا به دست مي آورد.
۵
اقتصاد ساحلي: تمام فعاليت هاي اقتصادي در منطقه ساحلي.
۶
خط ساحلي: حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل.
۷
مناطق ساحلي: مناطق ساحلي در جنوب كشور، شامل نقاطي كه يكي از شرايط زير را دارا باشد:
الف
شهرستان هايي كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا هستند.
ب
شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) جمعيت آن در شعاع (60) كيلومتري خط ساحلي قرار داشته باشد.
پ
شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) مساحت آنها در شعاع (60) كيلومتري از خط ساحلي باشد.
ت
مناطق ساحلي در شمال كشور شامل بخش هايي (بر اساس تقسيمات كشوري) است كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا باشند.
تبصره
تغيير در تقسيمات كشوري پس از تصويب اين تصويب نامه، موجب ايجاد تغيير در محدوده مذكور نخواهد شد.
۸
دستگاه هاي اجرايي مشمول: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ازجمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها و بيمه هاي دولتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت هاي تابعه آنها.
تبصره
سازمان ها و نهادهايي كه مطابق با قانون اساسي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله العالي اداره مي شوند با كسب اجازه از ايشان، تابع اين تصويب نامه مي باشند.
۹
شوراهاي عالي: شامل شوراي عالي صنايع دريايي (موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387)، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي (موضوع تصويبنامه شماره 160651/ت59959 هـ مورخ 1401/9/2)، شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351)، شوراي عالي آمايش سرزمين (موضوع ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها (موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي عالي نقشه برداري كشور (موضوع تبصره (۵) ماده واحده اصلاحيه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه برداري كشور از وزارت دفاع ملي و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۹)، شوراي توسعه سواحل مكران (موضوع ماده (68) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395).
ماده ۲
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط موظف است نسبت به تعيين حريم دفاعي و منطقه بندي جغرافيايي جهت فعاليت هاي نظامي و امنيتي به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق ساحلي اقدام و گزارش خود را هر سه ماه يكبار به كميسيون ذيربط هيئت دولت ارائه نمايد.
ماده ۳
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقويت و توسعه همكاري هاي بين المللي دو و چندجانبه دفاعي به ويژه با كشورهاي حوزه خليج فارس، شمال آفريقا و غرب آسيا را به عمل آورد.
ماده ۴
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با دريا از توليد ناخالص داخلي مبتني بر اهداف برنامه هفتم پيشرفت، نسبت به ايجاد حسابداري اقماري بخش دريا اقدام نمايند.
تبصره
سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، به منظور يكسان سازي مفاهيم و تدقيق تعريف اقتصاد دريا پايه نسبت به شماره (كد) گذاري فعاليت هاي مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين سند اقدام نمايد.
ماده ۵
در راستاي نگهداشت و جذب جمعيت در قلمروهاي مستعد جنوب كشور (با تأكيد بر منطقه ساحلي مكران و جزاير) متناسب با اهداف تعيين شده در برنامه هفتم پيشرفت و همچنين تسريع و بسط توسعه اين نواحي:
۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۳)
به منظور تأمين منابع مالي برنامه هاي تأمين مسكن مناسب با استفاده از زيرساخت هاي موجود در شهرهاي مناطق ساحلي و با تأكيد بر ساماندهي حاشيه نشيني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن را از محل اعتبارات مصوب مربوط از مراجع ذي ربط پيگيري نمايد.
اصلاحی / الحاقی۲
به منظور جلوگيري از حاشيه نشيني در اطراف كرانه هاي ساحلي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موظفند پنجاه درصد (50 %) از يك درصد (1 %) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ماده ۶
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي ساحلي نسبت به تدوين، به روزرساني و تدقيق طرح مديريت مناطق يكپارچه ساحلي (آي.سي.زِد.اِم) اقدام نمايد و مطابق آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، جهت بررسي و تصويب آن به شوراي عالي آمايش سرزمين ارائه نمايد.
ماده ۷
در راستاي تحقق توسعه متعادل، متوازن و پايدار سرزمين و تنوع بخشي به اقتصاد كشور متناسب با مزيت ها، قابليت هاي درياپايه، سازمان برنامه و بودجه كشور با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است مطابق با جهت گيري هاي اسناد آمايش سرزمين، ضوابط و ساز و كارهاي الزام آور و تضمين دار و جدول زمان بندي انتقال تأسيسات صنايع آب بر به قلمروهاي ساحلي جنوب كشور را براي يك دوره زماني (10) ساله تعيين و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره ۱
فهرست صنايع آب بر نيازمند انتقال از مكان موجود به قلمروهاي ساحلي كشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، ظرف سه ماه بعد از تاريخ ابلاغ اين سند، تدوين و به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين مي رسد.
تبصره ۲
صنايع آب بري كه با تغيير و ارتقاي فناوري، ضوابط مورد نظر وزارت نيرو در كاهش مصرف آب را رعايت مي نمايند، از قاعده انتقال مستثنا مي باشند.
تبصره ۳
واحدهاي صنعتي نظير ساخت فلزات اساسي صنايع پايين دستي نفت و گاز، محصولات شيميايي و پتروپالايشگاه ها كه اولويت استقرار در سواحل جنوبي كشور را دارند در صورت استقرار واحدهاي صنعتي جديد در غير از اين مناطق، موظفند ما به التفاوت قيمت آب، برق، نفت، گاز و ساير حامل هاي انرژي را به قيمت صادراتي پرداخت نمايند. كليه معافيت ها، مشوق ها، تسهيلات و تخفيفات معطوف به مناطق كمتر توسعه يافته، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي فناوري، شهرك هاي صنعتي، حوزه دانش بنيان و ساير مواردي كه تعيين ميزان و شرايط آنها در اختيار دولت است، لغو مي گردد. مرجع تصميم گيري در خصوص اولويت استقرار واحدهاي صنعتي، دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين مي باشد.
ماده ۸
در راستاي اهداف تعيين شده در خصوص خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در برنامه هفتم پيشرفت، وزارت نفت با همكاري وزارت راه و شهرسازي مكلف است پيش نويس آيين نامه اجرايي سوخت شناورها را بر اساس مقررات سازمان بين المللي دريانوردي (آي.اِم.اُ) با محوريت موضوعات زير تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند:
۱
تأمين پايدار سوخت مورد نياز متقاضيان خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در فضاي شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهاي بورس انرژي.
۲
تهيه نقشه جامع واگذاري فرصت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور تكميل و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز نظير اسكله، مخازن، تأمين سوخت دريايي با كيفيت با تأكيد بر بنادر سلخ، جزيره قشم و بندر شهيد رجايي بندرعباس.
ماده ۹
به منظور ايجاد قطب هاي توسعه دريايي پيشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تعيين اولويت هاي صنعتي به منظور ايجاد قطب هاي صنعتي توسعه دريايي اقدام نمايد.
ماده ۱۰
به منظور توسعه كشاورزي پايدار و گسترش نظام شهرنشيني در سواحل، وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به ايجاد شهرهاي مولد كشاورزي اقدام نمايد.
ماده ۱۱
به منظور توسعه صنايع كشتي سازي و تعميرات و اوراق شناورها، تأمين نياز داخل و درآمدزايي از محل صادرات خدمات و فناوري هاي دريايي:
۱
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، برنامه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و طولاني مدت به مالكين شناورهاي فرسوده، جهت تعويض و نوسازي شناورهاي فرسوده موجود در ازاي توثيق سند كشتي را به هيئت وزيران ارائه دهد.
تبصره ۱
شاخص هاي فرسودگي شناورها، به پيشنهاد مشترك سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره ۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي با رعايت اركان ذيصلاح خود موظفند در تخصيص تسهيلات به اشخاص بهمنظور خريد يا جايگزيني شناورها، پس از اخذ تأييديه از هيئت نظارت بر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 مبني بر عدم امكان تأمين نياز از داخل كشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهيلات به منظور تأمين از خارج كشور اقدام نمايند. تخصيص هرگونه اعتبارات و منابع مالي توسط دستگاه هاي احصا شده در ماده (1) اين برنامه به منظور خريد يا جايگزيني شناورها مطابق اين ماده انجام مي شود. در صورت تخلف از اين ماده معادل سه برابر منابع، تسهيلات يا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تأخير تأديه از زمان پرداخت، مشمول جريمه مي شوند.
۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهيز ناوگان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت كش ايران از طريق كمك به خريد كشتي هاي تجاري و اقيانوس پيماي مورد نياز اين شركت ها در شمال و جنوب كشور با اولويت سفارش داخل است.
۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازي تقاضاهاي داخلي نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي جهت شكل گيري كسب و كارهاي كارگزار خدمات تعميرات دريايي مبتني بر شبكه تأمين كنندگان و توليد كنندگان تجهيزات و قطعات مورد نياز محوطه (يارد) هاي تعميراتي مي باشد.
۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت موظف است نسبت به احصاي نيازمندي هاي بهره برداران و تجميع سفارش هاي نوسازي و ساخت شناورهاي خدمات ساحلي و فراساحلي ظرف نه ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه و تضمين خريد خدمات ساحلي و فراساحلي اين شناورها و جايگزيني با شناورهاي استيجاري خارجي توسط دستگاه هاي ذي ربط تا پايان سال 1404 اقدام نمايد.
ماده ۱۲
وزارت امور خارجه موظف است در راستاي توسعه ديپلماسي اقتصادي دريامحور و افزايش مشاركت و سرمايه گذاري كشورهاي همسو با جمهوري اسلامي ايران در توسعه سواحل جنوبي كشور، نسبت به تأسيس كنسولگري كشورهاي هدف به خصوص اعضاي سازمان همكاري شانگهاي، بريكس و اكو در شهرهاي بزرگ ساحلي اين مناطق اقدام نمايد.
ماده ۱۳
شوراي اقتصاد موظف است طرح (پروژه) هاي مرتبط با فعاليت هاي دريا پايه را در اولويت تأمين مالي خارجي (فاينانس) قرار دهد.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیدبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و دبيرخانه شوراي توسعه مكران موظفند با رعايت قوانين و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش و قشم و در منطقه مكران نسبت به راه اندازي چهار بانك فراساحلي (آفشور) و ارايه روش هاي كارآمد به منظور نقل و انتقالات ارزي و امكان ارتباط مالي بين المللي (ارتباط مالي بين بانكي بين المللي (سوئيفت) و ديگر ابزارهاي نقل و انتقالات بين المللي) و عمليات بانكي بانك هاي فراساحلي با امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايند.
ماده ۱۵
وزارت كشور با همكاري استانداري ها، ساز و كارهاي سرمايه گذاري استان هاي برخوردار را به نحوي مديريت نمايد كه مازاد سرمايه هاي موجود در آن استان ها به استان هاي كمتر برخوردار با اولويت مناطق ساحلي جنوب كشور هدايت شود.
ماده ۱۶
به منظور تأمين سرمايه در گردش شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در مناطق ساحلي و جزاير، صندوق نوآوري و شكوفايي مجاز است با رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح و با مشاركت حداكثر شصت درصدي (60 %) با بانك ها و ساير مؤسسات و صندوق هاي مالي و از طريق اين مؤسسات اقدام به ارائه تسهيلات كوتاه مدت (حداكثر دوساله) با نرخ ترجيحي نمايد.
ماده ۱۷
به منظور توسعه خدمات گردشگري سلامت و جذب بيماران كشورهاي منطقه در مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور:
۱
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تعرفه خدمات درماني در مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور (رقابتي با كشورهاي منطقه) را به نحوي تعيين نمايد كه واحدهاي درماني مستقر در اين مناطق در رقابت با كشورهاي منطقه از مزيت برخوردار باشند.
۲
وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت كشور، اقدامات لازم براي تسهيل صدور رواديد براي گردشگران سلامت را انجام دهد.
۳
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت حمايت از متقاضيان ارائه خدمات گردشگري سلامت بر اساس معرفي نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه تسهيلات بانكي بلندمدت به شركت هاي ارائه دهنده خدمات گردشگري سلامت را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
ماده ۱۸
سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مستقر در مناطق ساحلي موظفند سالانه نيم درصد (5 %) از درآمد حاصل از سود بازرگاني واردات به اين مناطق را صرف تأمين و توسعه خدمات بهداشتي و درماني با تعرفه دولتي و خدمات رايگان پيش بيمارستاني اين مناطق نمايد.
ماده ۱۹
وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين پايدار آب و برق مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور و توسعه ظرفيت نيروگاه هاي تجديدپذير در سواحل كشور اقدامات زير را انجام دهد:
۱
به منظور جلوگيري از قطع يا عدم اطمينان از تأمين برق پايدار مناطق ساحلي به ويژه جزاير جنوب كشور، راهبري تأمين برق اين مناطق از شركت توزيع نيروي برق استان به شركت برق منطقه اي استان (با تأكيد بر استان هرمزگان) واگذار شود.
۲
اختصاص سهم حداقل بيست درصد (20 %) براي احداث آب شيرين كن هاي خورشيدي در سواحل كشور از كل مجوزهاي صادره در نواحي مذكور.
۳
تسهيل صدور مجوزها و مشوق هاي لازم را براي بخش هاي متقاضي استفاده از آب دريا.
۴
تدوين ساز و كارهاي افزايش بهره وري سامانه هاي نمك زدايي به منظور كاهش هزينه هاي بهره برداري استحصال از آب دريا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده ۲۰
به منظور توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير، وزارت جهاد كشاورزي از طريق سازمان هاي تابعه موظف است نسبت به صدور تأييديه و مجوزهاي مربوط به اختصاص زمين به سرمايه گذاران نيروگاه هاي تجديدپذير برابر قوانين و مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه و با اعلام وزارت نيرو اقدام نمايد.
ماده ۲۱
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است، ترخيص تجهيزات وارداتي مورد نياز جهت نصب در نيروگاه هاي تجديدپذير را از مسير خط سبز با تضمين ترخيص نود درصد (90 %) تجهيزات بدون انجام كامل تشريفات، مشروط به موافقت كارگروه حداكثر استفاده از توان توليد داخل با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه، توان توليد داخل در خصوص تجهيزات وارداتي مورد نياز را ارائه نمايد.
ماده ۲۲
وزارت دادگستري و وزارت راه و شهرسازي موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، اقدامات لازم براي به روزرساني قوانين، مقررات و سياست هاي دريايي ايران را متناسب با كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها و تدوين آيين نامه ها و شرح وظايف سازمان ها، نهادها و افراد در داخل كشور متناسب با حقوق بين المللي دريايي به انجام رساند.
ماده ۲۳
سازمان نقشه برداري كشور موظف است با همكاري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نسبت به تهيه نمودار (چارت) هاي ناوبري مورد نياز حمل و نقل دريايي، توسعه و نگهداري شبكه هاي مبنايي تعيين موقعيت و پايش تراز دريا، تصويربرداري هوايي، تأمين نقشه از كرانه و پس كرانه، ارائه اطلاعات در بستر زيرساخت داده هاي مكاني دريايي (اِم.اِس.دي.آي) و كمك به تحقق كاداستر دريايي اقدام نمايد.
تبصره
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور موظف است نسبت به شناسايي منابع معدني زير بستر دريا و طرح جامع حد نگار (كاداستر) معادن دريايي در بحث پهنه بندي اقدام نمايد.
ماده ۲۴
در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن اقتصادي با تكيه بر موقعيت ممتاز جغرافيايي و ظرفيت هاي متنوع پهنه هاي آبي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است تا پايان سال 1404 با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي)، جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) و نيرو و مؤسسات و مراكز علمي و تحقيقات دريايي و با بهره گيري از نتايج مطالعات آمايش سرزمين و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي خدمات بوم سازگان ها و زيستگاه هاي حساس ساحلي و دريايي و انجام ارزيابي توان بوم شناختي (اكولوژيك) درياي عمان و درياي خزر (ساحلي و فراساحل) ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه اقدام نمايد و كاربري هاي دريايي به همراه ظرفيت بارگذاري را با تأكيد بر كاربري هاي سازگار با محيط زيست نظير واحدهاي توليد انرژي هاي تجديدپذير، طبيعت گردي و پرورش آبزيان در قفس اعلام نمايد.
ماده ۲۵ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیفرمانداري ها، مناطق عشايري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي مجاور دريا (ساحلي)، از سال 1403 مكلفند بيست درصد (20 %) از عوارض و جريمه هاي آلايندگي دريافتي از محل ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجراي طرح هاي كاهش و مقابله با آلودگي هاي محيط زيست دريايي نمايند.
تبصره
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضمن نظارت بر هزينه كرد وجوه مذكور، هر ساله اولويت هاي اجراي طرح هاي حفاظت زيست بوم دريايي را به دستگاه هاي فوق ابلاغ نموده و گزارش عملكرد مربوط به اين ماده را هر شش ماه يكبار به مراجع ذي ربط ارائه نمايد.
ماده ۲۶
سازمان حفاظت محيط زيست به منظور تحقق بند (1) سياست هاي كلي محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار دريامحور، مكلف است با همكاري تمامي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي و نظامي و انتظامي ذي مدخل در نواحي ساحلي و دريايي كشور تا پايان سال 1403 نسبت به تدقيق و اجراي برنامه اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي كه متضمن برنامه هاي جامع پيشگيري، پايش (كنترل) و مقابله با انواع آلودگي هاي دريايي، تخريب زيستگاه ها و كاهش اثرات تغيير اقليم و بازسازي ذخاير گونه هاي حمايت شده و در معرض انقراض دريايي و احيا و بهسازي زيستگاه هاي آسيب ديده و ارتقاي مشاركت هاي مردمي، ظرفيت سازي و يكپارچه و هماهنگ سازي اقدامات سازمان ها، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در مناطق ساحلي و دريايي و تجهيز و تقويت يگان حفاظت از محيط زيست دريايي و راه اندازي سامانه هاي مورد نياز مي باشد، اقدام نمايد.
ماده ۲۷
وزارت كشور موظف است با اجراي طرح هاي جامع مديريت پسماند در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 و آيين نامه هاي اجرايي آن، به ويژه در حوزه مناطق ساحلي، نسبت به مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب و بهره گيري از خدمات شركت هاي دانش بنيان اقدام نمايد؛ به طوري كه تا پايان سال 1407 صد درصد (100 %) حجم پسماند مناطق ساحلي با روش هاي مناسب تحت پوشش طرح هاي جامع مديريت پسماند قرار گيرد.
ماده ۲۸
وزارت نيرو موظف است با همكاري شهرداري ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به تكميل و اجراي تأسيسات جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرك هاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي نمايند به ويژه در نواحي ساحلي شمال و جنوب كشور از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان يا انعقاد قرارداد با آنان يا از طريق انعقاد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح هاي توسعه آتي و يا تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي اقدام نمايد، به طوري كه تا سال 1406، حداقل هشتاد درصد (80 %) شهرها، شهرك ها و واحدهاي موضوع اين ماده در نواحي ساحلي، فراساحلي و جزاير جنوب كشور و صد درصد (100 %) آنها در سواحل جنوبي درياي خزر از تأسيسات شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.
ماده ۲۹
وزارت نفت موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، با تدوين برنامه زمان بندي، نسبت به تعمير، تعويض و نوسازي تأسيسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده بر اساس برآوردهاي فني، طول عمر و نتايج حاصل از توپك راني هوشمند و جمع آوري و فرآوري گازهاي در حال سوختن در مشعل (فلر) هاي مناطق و ميادين گازي و نفتي مستقر در خشكي و دريا و حذف كامل مشعل (فلر) ها و اجرايي شدن برنامه مديريت زيست محيطي (اي.اِم.پي) در كليه واحدهاي صنايع پتروشيمي اقدام نمايد. همچنين وزارت ياد شده مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ برنامه زمان بندي صدرالذكر، نسبت به تدوين شاخص هاي كمي اجرايي شدن برنامه اقدام نمايد. مسئوليت نظارت بر اجراي اين طرح بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
ماده ۳۰
به منظور پوشش كسر وثيقه تسهيلات دريافتي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در مناطق ساحلي و جزاير از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق نوآوري و شكوفايي با رعايت صلاحيت اركان ذيصلاح خود، موظف است نسبت به ارائه خدمات ضمانت نامه اعتباري به صورت حداكثر نود درصد (90 %) وثايق اقدام نمايد.
ماده ۳۱
شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در جزاير و مناطق ساحلي داراي بيش از (50) نفر نيروي انساني متخصص و با سابقه فعاليت بيش از پنج سال، مي توانند در صورت تشكيل مشاركت (كنسرسيوم) با دانشگاه ها و شركت هاي داخلي و خارجي مشروط به تعلق اكثريت سهام آن به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان داخلي، تا چهل درصد (40 %) از هزينه فعاليت هاي تحقيق و توسعه خود را در ازاي ارائه اسناد اثبات كننده، كمك دريافت كنند.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیدر راستاي ارتقاي توان معيشتي و ماندگاري معلمان در مناطق ساحلي و پسكرانه آن و جزاير جنوب كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است دستورالعمل لازم در خصوص اصلاح ضرايب بدي آب و هوا و سختي كار با استفاده از يك ماه مرخصي تابستانه (با پرداخت حقوق و مزايا) در مناطق مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط را با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه تدوين نمايد. همچنين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند در راستاي ارتقاي توان معيشتي و ماندگاري اعضاي هيئت علمي در مناطق فوق، پيگيري مقتضي را از مراجع ذي ربط به عمل آورند.
ماده ۳۳
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است نسبت به برقراري خطوط منظم كشتيراني در مسيرهايي كه به پيشنهاد نمايندگان بخش خصوصي، تأثير قابل توجهي در افزايش مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي هدف دارد، اقدام نمايد.
ماده ۳۴
با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و به منظور گسترش زيرساخت هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشكلات حمل و نقل:
۱
به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركت هاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركت هايي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي و فرودگاهي به استثناي خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱ %) خواهد بود.
۲
به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايت و مشوق هاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصول رقابتي اقدام نمايد.
ماده ۳۵
سازمان بنادر و دريانوردي موظف است با همكاري شركت هاي دانش بنيان، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، نسبت تكميل و به روزرساني شبكه پايش (كنترل) شدآمد (ترافيك) دريايي و پوشش كامل آب هاي شمالي و جنوبي كشور با بهره گيري از سامانه هاي راديويي و ناوبري و فاصله يابي صوتي (سوناري) با هدف كمك به ناوبري ايمن دريايي اقدام نمايد.
ماده ۳۶
وزارت راه و شهرسازي موظف است در راستاي تحقق هدف راهبردي نقش آفريني دالان ترابري (كريدوري) كشور در محور شمال - جنوب در افق حداكثر دو ساله، تكميل طرح (پروژه) هاي زير را به ترتيب در دستور كار قرار دهد:
۱
اتصال چابهار به زاهدان (تكميل قطعه چابهار - خاش).
۲
دو خطه كردن بافق - مشهد (با اولويت قطعه بافق - يونسي).
۳
اصلاح مسير اينچه برون به بندرعباس.
ماده ۳۷
شوراي اطلاع رساني دولت موظف است در تنظيم دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (13) قانون بودجه 1403 و ساير مقررات مرتبط، موضوع تبيين فرهنگ دريايي را ملاك قرار داده و تبليغات و توليدات رسانه اي و فضاي مجازي پيرامون موضوعات مرتبط نظير ترويج فرهنگ غذايي، توسعه كسب و كارهاي دريا پايه و حفاظت از محيط زيست دريايي را در اولويت قرار دهد.
ماده ۳۸
به منظور توسعه گردشگري دريايي، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي موظفند با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي عرصه هاي مورد نياز نظير موج شكن ها و اسكله هاي صيادي قابل واگذاري به شركت هاي خصوصي فعال در عرصه گردشگري (به جز مناطق آزاد تجاري – صنعتي) را شناسايي نموده و دستورالعمل اجرايي نحوه در اختيار قراردادن اين عرصه ها و اسكله ها را با رعايت ملاحظات محيط زيستي و آمايش سرزميني ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه، تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.
ماده ۳۹
وزارت راه و شهرسازي موظف است طرح هاي مرتبط با سكونتگاه هاي جديد در مناطق ساحلي و طرح جامع مسكوني سازي و توسعه جزاير جنوب كشور را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي آمايش سرزمين به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران ارائه كند.
ماده ۴۰
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري و هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اقدامات لازم براي حمايت از ساخت داخل يا صدور مجوز واردات تجهيزات و ماشين آلات مربوطه براي توسعه گردشگري ساحلي و دريا به متقاضيان بخش خصوصي را به عمل آورند.
ماده ۴۱
به منظور نگهداشت جمعيت در مناطق ساحلي جنوب كشور، كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نفت، نيرو و بنگاه هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند در طول اجراي برنامه هفتم، در طرح (پروژه) هاي خود و در شرايط برابر، پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني و در قرارداد با كليه شركت ها و پيمانكاران، جذب و به كارگيري متخصصان و كارگران بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي) را در اولويت قرار دهند.
ماده ۴۲
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در توزيع و باز توزيع منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، فعاليت هاي توسعه دريامحور را در اولويت قرار دهد.
ماده ۴۳
احكام و برنامه هاي مذكور در اين برنامه، بر حسب هر يك از محورهاي سياست هاي كلي توسعه دريامحور و دستگاه مجري و همكار، به شرح جدول پيوست، دسته بندي شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأمين منابع مالي مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط مي باشد.
ماده ۴۴
به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي اقدامات هر يك از دستگاه ها، كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت وزرا و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط تشكيل مي گردد و در صورت لزوم نسبت به تعيين ساختار اجرايي مناسب و دبيرخانه و شرح وظايف آن از طريق ظرفيت هاي قانوني موجود اقدام خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
سیاست کلی اقدام اجرایی دستگاه متولی دستگاه همکار ۱- سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از…
سياست كلي اقدام اجرايي دستگاه متولي دستگاه همكار
1- سياست گذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي دريا، براي احراز جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه تدوين طرح به روزرساني و تدقيق طرح مديريت مناطق يكپارچه ساحلي، تطبيق طرح هاي كاربري پيشنهادي و طرح آمايش سرزمين و تدوين برنامه عملياتي در سطح شهرهاي ساحلي وزارت راه و شهرسازي سازمان برنامه و بودجه كشور
جانمايي قطب هاي توسعه دريايي و مراكز لجستيك در سواحل و جزاير كشور بر اساس مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، طرح جامع راهبردي جزاير و سند آمايش لجستيك وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت
تفكيك وظايف تصدي گري و حاكميتي اقتصاد دريامحور سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت راه و شهرسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نيرو
تعيين حريم دفاعي و منطقه بندي جغرافيايي جهت فعاليت هاي نظامي و امنيتي به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي ستاد كل نيروهاي مسلح سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت نفت وزارت راه و شهرسازي سازمان حفاظت محيط زيست
تدقيق نقش نيروهاي مسلح در مديريت پهنه هاي ساحلي شوراي عالي امنيت ملي ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت كشور
تدقيق و بازبيني آيين نامه هاي…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشورقانون
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارقانون
- قانون توسعه و حمايت از صنايع درياييقانون
- قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايرانيقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مديريت پسماندهاقانون