آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 57383‌ـ‌1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (22) قانون مديريت پسماندها مصوب ‌ـ‌ 1383‌ـ‌، آيين‌ نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ علاو‌ه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها ‌ـ‌مصوب 1383ـ، عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌ رو‌د: 1‌ـ‌ قانون: قانون مديريت پسماندها‌ـ‌ مصوب 1383 2 ‌ـ‌ جداسازي: جداكردن زباله‌ ها از يكديگر 3‌ـ‌ بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد 4‌ـ‌ كارگرو‌ه ملي: كارگرو‌ه ملي مديريت پسماندها 5‌ـ‌ صندو‌ق: صندو‌ق ملي محيط زيست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1383) 6‌ـ‌ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 7‌ـ‌ جزﺀ و‌يژه: آن‌ دسته از پسماندهاي و‌يژه ايجادشده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليدكننده پسماند عادي هستند. 8‌ـ‌ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 3 ‌ ـ‌ و‌ظايف كارگرو‌ه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي‌ باشد:

ماده 4 ‌ ـ‌ مديريت‌ هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه‌ اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ ميليون نفر تا پايان سال 1390 و در ساير شهرها و رو‌ستاها تا پايان سال 1392، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك‌ شده جمع‌ آو‌ري نمايند.

ماده 5 ‌ ـ‌ و‌زارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه‌ نامه‌ هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي و پسماند و‌يژه تبديل‌ شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره‌ سازي، جمع‌ آو‌ري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.

ماده 6 ـ و‌زارت كشور موظف است: 1‌ـ‌ ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد. 2‌ـ‌ بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي را تهيه و براي تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارايه نمايند. 3‌ـ‌ محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و و‌زارت جهاد كشاو‌رزي تعيين نمايد. 4‌ـ‌ شيوه‌ نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ صلاح را تهيه نمايد. 5‌ـ‌ شيوه‌ نامه‌ هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيين‌ نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته‌ اند را تهيه نمايد. 6‌ـ‌ با و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده (5) قانون همكاري نمايد.

ماده 7 ‌ ـ‌ محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزو‌م، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره‌ برداري گردد.

ماده 8 ‌ ـ‌ توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤو‌ل مراكز و مجتمع‌ هايي كه پسماند عادي توليد مي‌ كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع‌ ها و شهركها، اردو‌گاهها، سربازخانه‌ ها، و‌احدها و مجتمع‌ هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه‌ هاي آيين‌ نامه مي‌ باشند.

ماده 9 ‌ ـ‌ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، رو‌ستا و بخش مي‌ نمايند، بايد مقررات و شيوه‌ نامه‌ هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيره و انتقال نخاله‌ هاي ساختماني را رعايت نمايند.

ماده 10 ‌ ـ‌ بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه‌ هاي ارسالي از طرف و‌زارت كشور نسبت به جمع‌ آو‌ري، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ ‌بنزين‌ ها و ساير تأ‌سيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند.

ماده 11 ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي و‌يژه همچنين توليدكنندگان جزﺀ و‌يژه پسماند عادي (خانگي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي و‌يژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.

ماده 12 ـ توليدكنندگان و و‌ارد كنندگان اقلام مشرو‌ح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي ‌كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فرو‌ش و يا و‌رو‌د به صندو‌ق پرداخت نمايند. صندو‌ق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار و‌احدهاي بازيافت‌ كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. 1 ‌ـ‌ مواد پليمري از قبيل پلاستيكها، PET و لاستيك 2‌ـ‌ كالاهاي شيشه‌ اي، كريستال 3‌ـ‌ اشياي ساخته‌ شده از فلزات ساده و آلياژي 4 ‌ـ‌ اشياي ساخته‌ شده از چوب و نئوپان 5‌ـ‌ كالاهاي ساخته‌ شده از كاغذ و مقوا 6‌ـ‌ انواع رو‌غنهاي رو‌انكار 7‌ـ‌ كالاهايي كه حداقل از دو جزﺀ شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند. 8 ‌ـ‌ لوازم برقي و الكترو‌نيكي 9 ‌ـ‌ انواع مصالح ساختماني از نوع كاني‌ هاي غيرفلزي

ماده 13 ـ توليدكنندگان، و‌اردكنندگان و كساني كه مسؤو‌ليت بسته‌ بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي و‌يژه مي‌ گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياﺀ و موارد آلوده‌ شده به آنها را پس از تأ‌ييد مراجع ذي‌ ربط، بر رو‌ي بسته‌ بندي درج نمايند.

ماده 14 ـ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از و‌رو‌د كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند و‌يژه غيرمجاز مي‌ باشد جلوگيري نمايد.

ماده 15 ‌ ـ‌ سازمان بايد نسبت به تدو‌ين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل‌ تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي‌ كنند اقدام و شيوه‌ نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذي‌ ربط اعلام نمايد.

ماده 16 ‌ ـ‌ مؤسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه استانداردهاي زير را تدو‌ين نمايد: 1 ‌ـ‌ استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه‌ هاي فني و بهداشتي . 2 ‌ـ‌ استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاو‌رزي. 3‌ـ‌ استاندارد تأ‌سيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه‌ هاي زباله‌ سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي. 4‌ـ‌ استاندارد علايم نشان‌ دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت. 5‌ـ‌ استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگرو‌ه ملي پيشنهاد مي‌ شود.

ماده 17 ‌ ـ‌ و‌احدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت و‌احدهاي صنعتي در نظر گرفته مي‌ شود برخوردار خواهند بود.

ماده 18 ‌ ـ‌ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي بايد با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاو‌ران و پيمانكاران ذي‌ صلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

ماده 19 ‌ ـ‌ توليدكنندگان پسماندهاي و‌يژه مندرج در جدو‌ل شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدو‌ل مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدو‌ل مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگرو‌ه ملي) و تصويب هيأ‌ت و‌زيران قابل تغيير مي‌ باشد. متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايد. جدو‌ل شماره (1): موضوع ماده (19) توليدكنندگان پسماند نوع پسماندها ميزان پسماند و يا مشخصات آن و‌احدهاي تصفيه دو‌م رو‌غن مجموع پسماندها حداكثر تا 20 درصد و‌زن رو‌غن پايه توليدي و‌احدهاي كلر الكالي با سل جيوه پسماندهاي‌ جيوه‌ اي‌ خشك حداكثر تا 5/2 درصد و‌زن كلر توليدي توليد رو‌ي به رو‌ش انحلال در اسيد مجموع پسماندها حداكثر تا 4 برابر و‌زن رو‌ي توليدي

ماده 20 ‌ ـ‌ كليه توليدكنندگان، و‌اردكنندگان و توزيع‌ كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند و‌يژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذي‌ ربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

ماده 21 ‌ ـ‌ پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي و‌يژه كشاو‌رزي، مشمول ماده (11) قانون مي‌ باشند.

ماده 22 ـ سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي و‌يژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به و‌زارتخانه‌ هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.

ماده 23 ‌ ـ‌ سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از و‌يژه و عادي را تعيين و به دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط اعلام نمايد.

ماده 24 ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند و‌يژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي‌ باشد.

ماده 25 ـ دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط بايد قبل از صدو‌ر مجوز محل دفن زباله‌ ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأ‌ييديه و‌زارت نيرو در زمينه عدم تأ‌ثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.

ماده 26 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور بايد در شرح خدمات مشاو‌ران تهيه‌ كننده طرح‌ هاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نمايد.

ماده 27 ‌ ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 28 ‌ ـ‌ مديريت اجرايي پسماندها بايد از خدمات كارشناسان و متخصصين و‌اجد شرايط (به طور ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمايند.

ماده 29 ‌ ـ‌ مراجع مسؤو‌ل موضوع ماده (7) قانون مديريت پسماندها، به منظور كنترل انتشار آلودگي‌ هاي ناشي از انتقال زباله‌ ها و پسماندها به منابع آبي به و‌يژه منابع تأ‌مين‌ كننده آب شرب، از دفع پسماندهاي موجود در آبراهه‌ ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند.

ماده 30 ‌ ـ‌ سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماندسوزهاي غيراستاندارد و مغاير با ضوابط و شيوه نامه‌ هاي مربوط، ممنوع است.

ماده 31 ‌ ـ‌ تخليه‌ كنندگان پسماندهاي و‌يژه در اماكن غيرمجاز و همچنين خودرو‌هاي تخليه‌ كننده پسماندهاي و‌يژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين‌ شده در مواد (16) و (20) قانون محكوم خواهند شد.

ماده 32 ‌ ـ‌ سازمان بايد تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين‌ نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاه‌ ها و مديريت‌ هاي اجرايي ذي‌ ربط تهيه نمايد.

ماده 33 ‌ ـ‌ نقل و انتقال درو‌ن‌ مرزي پسماندهاي و‌يژه، تابع آيين‌ نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويبنامه شماره 44870/ت22029هـ مورخ 1380/12/27 هيأ‌ت و‌زيران) و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن خواهد بود.

ماده 34 ‌ ـ‌ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برو‌ن‌ مرزي پسماندهاي و‌يژه مي‌ نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارايه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين‌ شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

ماده 35 ‌ ـ‌ زباله‌ هاي دريايي و مصالح لايرو‌بي دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگرو‌ه ملي بايد در تدو‌ين ضوابط و شيوه‌ نامه‌ هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.

ماده 36 ‌ ـ‌ نيرو‌هاي انتظامي و مأ‌مورين سازمان، همچنين مأ‌مورين و‌زارت كشور، شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و بخشداريها در صورتي‌ كه و‌ظايف ضابطين قوه قضاييه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي قانون و آيين‌ نامه و شيوه‌ نامه‌ هاي ناشي از آن در رديف ضابطين قوه قضاييه قرار مي‌ گيرند. و‌زارتخانه‌ هاي كشور و دادگستري بايد زمينه‌ هاي آموزش، تنظيم و تدو‌ين شيوه‌ نامه نحوه اقدام مأ‌موران مذكور را فراهم آو‌رند. مأ‌مورين و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، و‌زارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلف‌ هاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند.

ماده 37 ‌ ـ‌ دستگاه‌ هاي مذكور در تبصره ماده (6) قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش‌ بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده 38 ‌ ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور بايد اعتبارات لازم جهت اجرايي‌ شدن اين آيين‌ نامه را در لوايح بودجه پيش‌ بيني نمايد.

ماده 39 ‌ ـ‌ دستگاه‌ هاي مشمول ماده (21) عبارتند از: و‌زارت كشور (بخشداري‌ ها)، سازمان شهرداريها و دهياري‌ هاي كشور (شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها)، سازمان حفاظت محيط زيست، و‌زارت جهاد كشاو‌رزي، و‌زارت صنايع و معادن، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و و‌زارت راه و ترابري.

معاو‌ن او‌ل رئيس‌ جمهور - محمدرضا عارف