سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون ثبت احوال

تاریخ تصویب: 1355/04/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1355/05/23
فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده ۴۹

اشخاص زير به حبس جنحه‌ اي از شصت و يك روز تا ششماه محكوم خواهند شد:
ب
اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن بسن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه‌ يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند.

الف (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ج (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادر كنند.

د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات گردد.
فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده ۵۰

‌ماده 50 - افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني بمنظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شوند بحبس جنحه‌ اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را بغير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و يا شناسنامه‌ دريافت كند به حبس جنحه‌ اي از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره
در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌ مي‌ باشد.

ماده ۵۲

مأموراني كه عالماً عامداً در جرائم مذكور در مواد 49 و 50 و 51 اين قانون بهر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را‌ ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده ۵۳

آئيننامه‌ هاي اجرائي اين قانون و نمونه‌ هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.

ماده ۵۴

‌ماده 54 - از تاريخ اجراي اين قانون و پايان مهلت‌ هاي معين قوانين ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم ‌ارديبهشت 1319 لغو و هر قانوني كه در مقام اجراء معارض اين قانون باشد بلااثر است.

ماده ۵۵

‌ماده 55 - وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز پنج شنبه ۱۰ تیرماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم…

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنج‌ شنبه 10 تيرماه 2535 در جلسه‌ فوق‌ العاده روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌ امامي

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.