اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداري كنند يا با در دست داشتن شناسنامه اقدام باخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام بانجام تكاليف مقرر به پرداخت 1/320/000 تا 33/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه بموجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
فصل یازدهم - مقررات کیفری