1 و 2- اولاً: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري اعم از عمدي و غيرعمدي است و منصرف از موارد پرداخت ديه ميباشد. لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيتالمال در پرداخت ديه، ميتوان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است. لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نميگردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است و مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً: با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. بنابراين در جرائم عمدي و غيرعمدي شخص حقوقي نميتواند با شخص حقيقي نماينده كه به واسطه رفتار وي مسئوليت كيفري يافته، شراكت و يا معاونت كند. 3- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 ضرو…
بند 386300
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.