ماده واحده
تبصره ۲۰
الف
كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيينشده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزههاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستيكشور، امورميراث فرهنگي، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت ميگردد، ممنوع است.
منسوخه / موقوفالاجراج
افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي معادل دهدرصد(10%) از محل صرفهجويي در ساير اعتبارات هزينهاي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط بهپيشنهاد دستگاههاي ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.
د
اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
ه
ه ـ - سقف ريالي در اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح ميشود.
و
در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبالغ زير اختصاص مييابد:
۱
معادل ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اعتبار به ميزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد. از اعتبار مذكور مبلغ پنجهزارميليارد (5.000.000.000.000) ريال براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و الباقي اعتبار نيز به نسبت چهل درصد (40%) هزينهاي و شصت درصد (60%) تملك داراييهاي سرمايهاي براي حفظ و نگهداري و تقويت و توسعه شبكه امداد و نجات، تأمين امكانات و تجهيزات، نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهها و انبارهاي اضطراري، ساختمانهاي ستادي و اجرائي و خودروهاي امداد و نجات و اجراي مأموريت و تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت مذكور، به منظور پيشبيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
۲(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد(550.000.000.000)ريال به منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديدههايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالابها و درياچههاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست
منسوخه / موقوفالاجرا۳
مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه آبياري تحت فشار محصولات اساسي كشاورزي در قالب الگوي كشت
ز
در اجراي ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد، درمورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه آن بخش از فعاليتهاي خود را براساس بهاي تمامشده اداره ميكنند، مبالغي كه براساس تفاهمنامه به حساب بانكي واحد مجري فعاليت واگذارشده واريز ميگردد، كمك تلقيشده و به هزينه قطعي منظور ميشود. وجوه اين بند مشمول مقررات آييننامههاي موضوع قسمت اخير ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ح
بهمنظور تشويق خيّرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، همچنين طرحـهاي تملك داراييهاي سرمايهاي استاني مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استانها اجازه داده ميشود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري، كه بهمنظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار ميگيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيّرين تضمين مي گردد و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقيمانده طرحهاي خاتمه يافته موضوع اين قانون، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني نمايد. آييننامه اجرائي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاعرساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
ط
معاونتهاي امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رئيسجمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه فيمابين از محل اعتبارات پيشبينيشده مربوط به خود در اين قانون به انجام رسانند.
ی
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال 1393 كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور درج نمايد.
ک
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است تخصيص اعتبار بر پروژههايي كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و20) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مينمايند را در اولويت قرار دهد.