قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

به استناد ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به منظور انسجام بخشيدن به ‌امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي ‌گردد:

مأموريت‌ هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري‌ به شرح زير مي ‌باشد:

از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با ‌تركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌ گردد: - رئيس ‌جمهور. - وزير علوم، تحقيقات و فناوري. - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. - وزير آموزش و پرورش. - دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت. - رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور. - رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان. - دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌ به‌ عنوان ناظر. - رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - رؤساي فرهنگستان ‌هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي. - سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به‌ انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه. - يك نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي. - سه نفر از دانشمندان و صاحب‌ نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب‌ تشكل‌ ها و انجمن ‌هاي علمي. - سه نفر از صاحب ‌نظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيس ‌جمهور.

وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است ‌از: ۱ - اولويت ‌بندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايه ‌گذاري كلان در ‌بخش ‌هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري. ۲ - بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري.

تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي ‌دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قاره ‌اي و‌ بين ‌المللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌ باشد.

كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي ‌عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام ‌فعاليت‌ هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي‌ نمايند، موظفند فعاليت‌ هاي خود را در ‌چارچوب سياست‌ ها و آيين ‌نامه ‌هاي موضوع اين قانون انجام دهند.

هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به امور ‌دانشجوئي مرتبط مي‌ شود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانه ‌هاي بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبات مراجع ذي‌ صلاح ‌است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه ‌نامه از ثبت‌ آن خودداري نمايد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههاي‌ غيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارج از كشور را در چارچوب ضوابط مصوب‌ مراجع ذي ‌صلاح فراهم نمايد.

در صورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يا‌ مؤسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي بر خلاف ‌ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه مي‌ تواند براساس ضوابطي كه ‌به ‌تصويب مراجع ذي ‌صلاح مي ‌رسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت‌ حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين ‌نامه ‌هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، ‌استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي ‌رسد اداره مي ‌شوند. اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود ‌تعيين سياست‌ هاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در‌ چارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذي ‌صلاح خواهد بود.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه ‌پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و مفاد اين ‌قانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به مرحله اجراء درآورد.

آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات و‌ فناوري تهيه و به مراجع ذي ‌ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در ‌مورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهي ‌كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و ‌مقررات مغاير لغو و بلااثر مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و نُه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ‌هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‌تاريخ ۲۸ /۵ /۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل