قانون تجارت

اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: 1) اسم متعاملين. 2) مالي كه موضوع معامله است. 3) نوع معامله. 4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است. 5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده. 6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه. ‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.

حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.

حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

‌ماده 362 - اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.

‌ماده 363 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.

‌ماده 366 - اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

‌ماده 367 - حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.

‌ماده 368 - مخارجي كه حق‌العمل‌ كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.