آیا صدور حکم به ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری موجب الغاء حکم ورشکستگی صادره در مرجع حقوقی میشود؟
اثر حکم ورشکستگی به تقلب صادره در مرجع کیفری بر مرجع حقوقی
نظر هیئت عالی
مطابق نظر مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 98/9/5 اداره حقوقی قوه قضائیه پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، دادستان یا مدیرتصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید. براین اساس صدور حکم ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری موجب الغاء حکم ورشکستگی صادره در مرجع حقوقی نمیباشد. نظر اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به محکمه مزبور تسلیم نماید و امر اخیر به صورت مطلق و مقید به نوع ورشکستگی نمیباشد کما اینکه درماده 483 قانون موصوف، قانونگذار بیان میدارد: «اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود ... .» بنابراین تنها آثار ورشکستگی به تقلب در موارد مصرحه در قانون با ورشکستگی ساده متفاوت میباشد و آثار منعکس در ماده موصوف و مفاد مواد 545 لغایت 550 قانون تجارت در خصوص شخص اخیر مجری خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم تبعیت دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی میکند از رای قطعی محکمه کیفری؛ چنانچه تاجر در محکمه کیفری ورشکسته به تقلب تشخیص داده و محکومیت حاصل کند این امر از موجبات الغاء حکم دادگاه حقوقی است و ذینفع میتواند از طریق فوقالعاده یا چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی باقی باشد نسبت به امر اخیر اقدام نماید.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.