سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند( ج ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۵ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هيئت‌ وزيران درجلسه مورخ 5 /2 /1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 1 ـ منابع قابل تأمين و تضمين دولت از بازارهاي سرمايه خارجي براي تأمين مالي ميان‌مدت و بلندمدت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند از مجموع ارقام زير تشكيل گرديده است: الف ـ ارقام مندرج در جزء (1) بند «ب» جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه‌هاي آن از جمله مصوبه مورخ 21/8/1384مجمع تشخيص مصلحت نظام. ب ـ بازپرداخت تعهدات قراردادهاي قبلي تأمين طرح‌ها در سال 1386 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد.

تبصره

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ـ منابع و تعهداتي كه توسط دولت تأمين و تضمين نمي‌گردد، مشمول مفاد اين آيين‌نامه نخواهد‌بود.

ماده ۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤول تعيين و ابلاغ سهميه‌هاي جديد دستگاه‌هاي اجرايي در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه سهميه‌هاي جديد دستگاه‌هاي اجرايي را در سقف منابع موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 3 ـ تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اين آيين‌نامه به‌صورت فاينانس غيرخودگردان، و درصورت تشخيص دستگاه اجرايي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌صورت فاينانس خودگردان، بايد در چارچوب و با رعايت شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي.ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

ماده ۴

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 4 ـ پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي درخصوص موضوع اجزاء (2) و (3) جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و نيز تضمين پرداخت تعهدات قراردادي صادره در قالب ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي تضمين بازپرداخت تلقي نمي‌گردد.

ماده ۵

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 5 ـ تبديل تسهيلات فاينانس موضوع اين آيين‌نامه به بيع متقابل با رعايت مفاد بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز خواهد بود.

پرویز داودی ـ معاون اول رییس جمهور

منسوخه / موقوف‌الاجرا
پرويز داودي ـ معاون اول رييس‌جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.