آيين نامه اجرايي قانون معادن

پ ـ دعوت از اشخاص ذي ‌صلاح بدون حق رأي از سوي رييس كارگروه فني مزايده، بلامانع است.

ت ـ وظايف كارگروه فني به شرح زير است: 1 ـ تشكيل جلسات كارگروه فني حسب ارجاع كميسيون مزايده. 2 ـ تطبيق اوراق، اسناد و مدارك موجود در پاكت فني و مالي با صورتجلسه كميسيون مزايده. 3 ـ بررسي اسناد و مدارك موجود در پاكت فني و مالي و محاسبه امتيازهاي مربوط. 4 ـ تنظيم صورتجلسه اعلام نتايج بررسي‌ هاي كارگروه فني و مالي 5 ـ تهيه و تسليم اسناد و صورتجلسه اعلام نتايج امتيازات فني و مالي مزايده ‌گران به كميسيون مزايده 6 ـ نگهداري از اسناد فني و مالي مزايده ‌گران از زمان دريافت تا تحويل به كميسيون مزايده

تبصره ـ مهلت انجام كامل وظايف كارگروه فني ظرف بيست روز كاري پس از دريافت پاكت ‌ها از سوي كميسيون مزايده است.

ماده 71 ـ فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تهيه اسناد مزايده ب ـ اعلام فراخوان عمومي پ ـ تحويل اسناد مزايده و دريافت پيشنهادها در مهلت مقرر ت ـ ارزيابي پيشنهادها ث ـ تعيين و اعلام برنده مزايده ج ـ استرداد تضمين شركت در مزايده، همزمان با صدور پروانه

ماده 72 ـ فراخوان برگزاري مزايده بايد به تشخيص مزايده ‌گزار حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار كشور و روزنامه محلي استان مربوط منتشر شود. همچنين با فراخوان برگزاري مزايده به همراه اطلاعات مربوط بايد به طور همزمان از طريق درگاه دستگاه مزايده ‌گزار اطلاع ‌رساني و تا پايان مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، براي اطلاع عموم حفظ شود.

ماده 73 ـ مزايده گزار موظف است در قالب برگه‌ هاي (فرم ‌هاي) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زير را در اختيار مزايده گران قرار دهد: 1 ـ نام و نشاني مزايده گزار 2 ـ موقعيت جغرافيايي، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدني 3 ـ ميزان تضمين شركت در مزايده 4 ـ محل و مهلت دريافت اسناد مزايده و قبول پيشنهادها 5 ـ نوع ماده و يا مواد معدني 6 ـ كميت و كيفيت ذخيره معدني 7ـ قيمت پايه ماده و يا مواد معدني براي تعيين حقوق دولتي 8 ـ ساير داده ‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزايده حسب مورد 9 ـ اقلام هزينه‌ هاي مرتبط با برگزاري مزايده كه از برنده‌ هاي مزايده دريافت مي شود. 10 ـ حداقل توان فني و مالي مورد نياز 11 ـ ساير شرايط شركت در مزايده

ماده 74 ـ مزايده گران پس از دريافت برگه‌ هاي (فرم‌ هاي) مربوط از مزايده گزار، بايد نسبت به تكميل آنها اقدام و به همراه ساير مدارك لازم در پاكت‌ هاي جداگانه به ترتيب زير به مزايده گزار تسليم كنند: 1 ـ پاكت تضمين شركت در مزايده (پاكت الف) 2 ـ پاكت توان فني و مالي (پاكت ب) 3 ـ پاكت قيمت پيشنهادي (پاكت ج)

ماده 75 ـ پاكت ‌هاي حاوي قيمت‌ ها و يا درصدهاي پيشنهادي (پاكت ج) مزايده گران در زمان و مكان مقرر توسط كميسيون مزايده، گشوده مي شود، حضور مزايده گراني كه توان فني و مالي آنها مورد تأييد كارگروه فني قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

ماده 76 ـ مزايده ‌گري كه بيشترين امتياز را از نظر امتياز فني و مالي و قيمت پيشنهادي طبق دستورالعمل مربوط كسب كند، به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد.

ماده 77 ـ چگونگي تعيين مبلغ تضمين، استرداد و ضبط تضمين شركت در مزايده به شرح زير است: الف ـ مبلغ تضمين شركت در مزايده حداقل پنج درصد ارزش برآوردي مورد معامله است كه حسب مورد توسط وزارت تعيين و در اسناد مزايده اعلام مي شود. ب ـ تضمين شركت در مزايده، ضمانت‌ نامه بانكي، چك تضميني و يا برگه واريز نقدي است كه از سوي مزايده‌ گر به حساب اعلام شده از سوي مزايده گزار واريز مي شود. پ ـ تضمين شركت در مزايده همزمان با صدور پروانه بهره برداري به برنده مزايده پس از كسر هزينه ‌هاي آگهي مزايده قابل استرداد است. ت ـ در صورت انصراف، استنكاف يا هرگونه تقصير و قصور برنده مزايده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمين شركت در مزايده وي ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزايده تلقي مي شود و در صورت امتناع يا هرگونه تقصير و قصور نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. موارد خارج از يد برنده مزايده به تشخيص دستگاه مزايده گزار، مشمول اين بند نمي شود.

ماده 78 ـ وزارت موظف است حقوق دولتي معادن واگذار شده از طريق مزايده را براي دارنده پروانه بهره برداري در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداري صادره بر اساس درصد بها و يا قيمت پيشنهادي عامل منتخب محاسبه كند.

ماده 79 ـ پروانه‌ هاي بهره برداري واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌ هاي بهره برداري از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، اكتشاف حين بهره برداري، تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين نامه هستند.

ماده 80 ـ صدور، انتقال، تمديد مدت اعتبار، اكتشاف حين بهره برداري و ساير موارد مرتبط با پروانه بهره برداري معادني كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه از طريق مزايده واگذار شده‌ اند، پس از پايان دوره بهره برداري تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 81 ـ برنده مزايده موظف است ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابلاغ كتبي برنده، هزينه ‌هاي مزايده را بر اساس اعلام دستگاه مزايده گزار پرداخت كند، در غير اين صورت از محل تضمين شركت در مزايده وي كسر مي شود.

ماده 82 ـ در مزايده‌ هايي كه در آن حد نصابي براي تعداد مزايده‌ گران تعيين نشده باشد، در صورت وجود تنها يك مزايده‌ گر كه از توان فني و مالي لازم برخوردار باشد، انتخاب وي به عنوان برنده مزايده با رعايت مفاد اين آيين‌ نامه بلامانع است.

ماده 83 ـ در صورت عدم وجود مزايده ‌گر در دو نوبت برگزاري متوالي مزايده در طول شش ماه، وزارت مي تواند موضوع مزايده را به اولين متقاضي داراي توان فني و مالي لازم مشروط بر آن كه مدت زمان شش ماه از برگزاري دومين مزايده نگذشته باشد، واگذار كند.

ماده 84 ـ مزايده در شرايط زير تجديد مي شود: الف ـ كم بودن تعداد مزايده ‌گر، چنانچه در اسناد مزايده حد نصاب تعيين شده باشد. ب ـ انصراف و يا امتناع برنده مزايده در مهلت مقرر

ماده 85 ـ مزايده در شرايط زير لغو مي شود: الف ـ تغييرات زيادي در اسناد مزايده به تشخيص دستگاه مزايده گزار لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مزايده شود. ب ـ پيشامدهاي غيرمتعارف به تشخيص دستگاه مزايده گزار نظير جنگ، زلزله و سيل. پ ـ احراز تباني بين مزايده گران توسط كميسيون مزايده ت ـ احراز صحت اعتراض كتبي مزايده گران مبني بر عدم رعايت مفاد اين آيين نامه

ماده 86 ـ نحوه رسيدگي به شكايات مزايده گران به شرح زير است: الف ـ چنانچه هر يك از مزايده گران نسبت به عدم رعايت مفاد اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، مي ‌توانند ظرف هفت روز كاري پس از اعلام نتايج اوليه مزايده، به بالاترين مقام دستگاه مزايده گزار شكايت كنند. ب ـ مزايده گزار موظف است ظرف هفت روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌ هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند، ظرف مهلت تعيين شده پاسخ لازم را به شاكي اعلام كند. پ ـ رسيدگي به شكايات مزايده گران، مانع از ادامه فرايند مزايده نخواهد شد. ت ـ دستگاه مزايده گزار موظف است در صورت لغو مزايده، تضمين برنده مزايده و ساير مزايده گران را به جز بند (پ) ماده (77) اين آيين نامه عودت دهد.

ماده 87 ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزايده موضوع اين آيين‌ نامه را پس از راه‌ اندازي سامانه الكترونيكي، از طريق اين سامانه انجام داده و پايگاه اطلاع‌ رساني مزايده‌ هاي معدني را در سامانه مذكور ايجاد كند.

ماده 88 ـ واحدهاي كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني واحدهايي هستند كه موضوع فعاليت آنها به ترتيب مشمول تعاريف بندهاي (ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخيص واحدهاي ياد شده با وزارت است.

ماده 89 ـ در اجراي ماده (16) قانون، وزارت موظف است با تعيين اولويت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در ايجاد واحدهاي كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني و حمايت از بخش غيردولتي در اين امور، منابع مالي مورد نياز را براي انجام مطالعات امكان‌ سنجي و تهيه طرح‌ هاي تيپ واحدهاي مذكور در بودجه سالانه خود پيش‌ بيني كند.

ماده 90 ـ بهره برداران معادني كه احداث واحد كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهره برداري به تصويب برسد، نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذكور اقدام و دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند با اين قبيل بهره برداران نظير ساير دارندگان جواز تأسيس رفتار كنند. اين قبيل بهره برداران مشمول حمايت‌ ها و مشوق‌ هاي دولت خواهند بود.

ماده 91 ـ متقاضيان احداث واحدهاي كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني در خارج از محدوده پروانه بهره برداري معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجيه فني و اقتصادي و اخذ جواز تأسيس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام كنند.

ماده 92 ـ صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي مستقل تحقيقات كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و توسعه آنها طبق مفاد اين آيين نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ايجاد و توسعه واحدهاي مذكور توسط بخش خصوصي را در صدر اولويت‌ هاي تشويقي و حمايتي خود قرار دهد.

ماده 93 ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي طرح توجيهي فني و اقتصادي و ساير مدارك مربوط اقدام و جواز تأسيس را به نام متقاضي صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را براي رفع نقص به متقاضي ابلاغ مي كند.

ماده 94 ـ دارنده جواز تأسيس موظف است در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان‌ بندي طرح نسبت به اجراي طرح و اخذ پروانه بهره‌ برداري بر اساس مقررات مربوط اقدام كند.

ماده 95 ـ دارنده جواز تأسيس موظف است پس از توليد آزمايشي، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط براي دريافت پروانه بهره‌ برداري تسليم وزارت كند.

ماده 96 ـ در اجراي بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عمليات معدني با دستگاه ‌هاي اجرايي و يا با يكديگر، موضوع از طريق وزارت رسيدگي و در صورت توافق طرفين با داوري شورا، مراتب در شورا مطرح و رأي صادره براي طرفين قطعي و لازم‌ الاجرا است. دبير شورا مي تواند از نمايندگان طرفين به منظور حضور در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.

ماده 97 ـ روند، نحوه بررسي، طرح موارد مرتبط و چگونگي تشكيل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلي شورا خواهد بود.

ماده 98 ـ وزارت موظف است نسبت به تأمين هزينه ‌هاي شورا و كارگروه ‌هاي مشورتي و تخصصي آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌ الزحمه كارشناسي بنا به پيشنهاد دبير شورا و پيش‌ بيني منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام كند.

ماده 99 ـ در اجراي ماده (12) قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايه ‌گذاري در بخش معدن، وزارت مي تواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه كند.

ماده 100 ـ در اجراي تعهدات و تكاليف دارندگان پروانه عمليات، وزارت بر اساس قانون و اين آيين نامه و دستورالعمل ‌هاي صادره بر انجام عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل امور نظارتي است كه منجر به سلامت و بهداشت و ايمني كاركنان و كارگران معدن، رعايت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عمليات، كنترل عملكرد مسؤول فني، حفظ و صيانت ذخاير معدني، بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي كه موجب حسن اجراي قانون و اين آيين نامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن مي شود.

ماده 101 ـ در اجراي تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسي معدن و اعضاي آن در قالب تفاهم ‌نامه و انعقاد قراردادهاي مشخص توسط وزارت به طور مستقيم مجاز است.

ماده 102 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است از خدمات اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن در انجام امور فني و حرفه‌ اي فعاليت هاي معدني بر اساس ماده (4) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب 1379 ـ استفاده كند.

ماده 103 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مفاد آيين نامه ايمني معادن و ساير دستورالعمل ‌هاي مرتبط با ايمني، بهداشت و ضوابط زيست محيطي را رعايت كند.

ماده 104 ـ در معادني كه داراي حداقل (25) نفر كارگر باشند، بايد يك نفر ذيصلاح به عنوان مسؤول ايمني و يك نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ اي تعيين شود. در معادني كه كمتر از (25) نفر كارگر دارند اين مسؤوليت به عهده اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا سرپرست معدن است.

ماده 105 ـ دارنده پروانه عمليات معدني و يا نماينده او و مسؤول ايمني موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جريان حادثه قرار دهند.

ماده 106 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مدارك و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به كارشناسان اعزامي نگهداري كند.

ماده 107 ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فني مشتمل بر مقررات، ضوابط، معيارها، راهنما و دستورالعمل ‌هاي مورد نياز انجام عمليات معدني و صنايع معدني را تهيه، ترويج و ابلاغ كند. وزارت موظف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيش‌ بيني كند.

ماده 108 ـ در اجراي ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوري ‌هاي پيشرفته در زمينه ‌هاي اكتشاف، استخراج، كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهره ‌وري در بخش معدن، حمايت از سرمايه ‌گذاري ‌هاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليت هاي بنگاه‌ هاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از كشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشين ‌آلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.

ماده 109 ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاري ‌هاي معدني، ورود ماشين ‌آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني كه با مجوز وزارت انجام مي شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.

ماده 111 ـ وزارت موظف است زمينه ‌هاي لازم را براي توسعه فناوري ‌هاي روزآمد و به كارگيري دانش فني مرتبط با فعاليت هاي معدني و آموزش‌ هاي كاربردي مربوط فراهم كند.

ماده 112 ـ وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنكاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزه‌ هاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاع رساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيش‌ بيني كند.

ماده 113 ـ در اجراي ماده (28) قانون، وزارتخانه ‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي موظفند در اجراي طرح‌ ها و برنامه ‌هاي حمايتي ـ تشويقي، توسعه ‌اي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همكاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور به عمل آورند.

ماده 114 ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 114 ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 116 ـ به منظور ايجاد امنيت در سرمايه ‌گذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد.

ماده 117 ـ وزارت مي تواند براي انجام امور اجرايي و كارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده كند.

ماده 119 ـ به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، سازمان ‌هاي توسعه‌ اي مي ‌توانند با رعايت قانون و اين آيين نامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني كنند.

ماده 120 ـ نحوه بهره برداري از معادن بزرگ كشف شده توسط سازمان ‌هاي توسعه ‌اي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه ‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين مي شود.

ماده 121 ـ در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته، وزارت مي تواند از طريق سازمان‌ هاي تابع در بخش معدن با رعايت مفـاد اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه اكتشاف به نام سازمان‌ هاي مذكور اقدام كند.

ماده 122 ـ با ابلاغ اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب‌ نامه شماره 76763 /ت20398ك مورخ 26 /12 /1377 و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويب‌ نامه ‌هاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصـويب ‌نامه شمـاره 5139 /ت29379هـ مورخ 3 /2 /1384 در قسمت‌ هاي مغاير لغو مي شوند.

اين تصويب ‌نامه در تاريخ 8 /4 /1392 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس ‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي