قانون بودجه سال 1371 كل كشور

ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1371 يكهزار‌ميليارد (1000000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ششصد و بيست و سه ميليارد (623000000000) ريال است.

‌تبصره 2 -

‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود بر اساس‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير‌اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي‌مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به‌مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌بمنظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند از تبصره را (‌ بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) به همراه گزارش توجيهي لازم به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان مهر ماه سال 1371 گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و‌بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.

در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي‌دولت به شركتهاي دولتي در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و ‌مسوولين اينگونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي‌دولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.

‌د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي اين تبصره كه ‌زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات ‌قانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيق‌تر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس‌ شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد.

ه ـ - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

‌و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يا‌مؤسسات دولتي و يا مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت مي‌باشد در لايحه بودجه سال 1372 منظور نمايد، شركتها و مؤسسات انتفاعي و وابسته به‌دولت كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود.

‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف‌غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند.

تأسيس شركتهاي جديد توسط شركتهاي دولتي و مشاركت در آنها پس از تصويب مجمع عمومي شركت يا شركتهاي صاحب سهم بايد به‌تصويب شوراي اقتصاد برسد. ‌كليه شركتها و مؤسسات موضوع بند ب اين تبصره به استثناي بانكها مشمول اين حكم خواهند بود. ‌شركتهاي دولتي كه در اساسنامه اجازه تأسيس شركت جديد ندارند براي هر گونه اصلاح اساسنامه و تشكيل شركت بر طبق قانون اساسي بايد از مجلس‌شوراي اسلامي مجوز بگيرند.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند ب اين تبصره در سال 1371 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور ‌جداگانه بتصويب هيأت وزيران برسد.

تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي موضوع ماده 5 قانون‌محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1371 به پيشنهاد وزير مربوط يا بالاترين مقام مسوول و تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران‌امكان‌پذير خواهد بود. ‌دستگاههاي مزبور مكلفند حداكثر تا پايان تير ماه سال 1371 تكليف واحدهاي موجود خود در خارج از كشور را به ترتيب فوق روشن كنند و در‌صورت عدم تصويب، در مهلتي كه هيأت وزيران تعيين مي‌كند منحل يا تعطيل نمايند. ‌وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهاي خارج از كشور مذكور در فوق را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي‌سياست خارجي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.

‌تبصره 3 -

سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت پنج سال‌ بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات ‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ‌اعتبار منظور شده در رديف 702104 بمنظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشي از اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و تبصره 3‌قوانين بودجه سالهاي 1360 لغايت 1370 كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل ‌پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 601027 بمنظور پرداخت كارمزد و سود تضمين شده ناشي از اجراي تبصره 3 قوانين بودجه سنوات 1361 لغايت 1370‌كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه‌ ميليارد (50000000000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار مي‌باشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ‌تأييد سازمان برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 503150 به منظور تهيه طرحهاي با توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي در اختيار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به ‌مصرف برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل نرخ سود و كارمزد مصوب را براي تسهيلات موضوع اين تبصره را اعمال نمايد.

بانك سپه مكلف است پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه ‌قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائي‌هاي سهامداران‌شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف‌هاي اعلام ‌شده در بند «ب» پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود ‌و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد ‌شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.

ه ـ - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.

‌تبصره 4 -

حداقل مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره جهت احياء قنوات و اجراي طرحهاي لايروبي قنوات مناطق‌مختلف كشور در اختيار كشاورزان متقاضي كه توسط مراكز خدمات كشاورزي معرفي مي‌شوند قرار گيرد.

‌تبصره 5 -

‌الف - مابه‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.

‌و - دولت موظف است براي سال 1371 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد را ملحوظ‌دارد.

‌ز - پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصله از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان حداكثر مبلغ پنجاه و پنج ميليارد (55000000000) ريال تحت عنوان «‌اعتبارات خاص نقاط محروم» علاوه بر سهم اعتبارات استاني و‌ملي بخشها و دهستانهاي محروم كشور به نسبت درآمد وصولي به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش و‌بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستايي و خانه‌هاي سازماني و طرحهاي توليدي اشتغال‌زا اختصاص مي‌يابد. ‌اين اعتبار به تفكيك پروژه‌هاي ‌مشخص و دستگاه اجرائي هزينه‌كننده در بخشها و دهستانهاي محروم كشور بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور‌به مصرف مي‌رسد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات، امور اقتصادي و دارائي و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عمليات اجرائي اعتبارات فوق را به‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و نمايندگان ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

‌تبصره 6 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود

مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم ‌و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌ كننده و بصورت صد درصد (100%) تخصيص يافته و بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد.

مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه پيش‌بيني نشده و‌ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور‌تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود.

ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي با مبلغ بيش از دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع است.

مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد.

‌د - جهت اجراي قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از رديف متمركز 503001 (‌هزينه پيش‌بيني‌نشده دولت) و ارز مورد نياز از رديف 34 جدول شماره 2 بودجه ارزي در اختيار كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين و دبيرخانه كنفرانس‌حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين قرار مي‌گيرد. اين مبلغ بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات دولت هزينه شود.

‌تبصره 7 -

تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي مردمي در صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. صندوق طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كار و امور‌اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته از محل وصولي بند ب ماده 38 قانون‌ فوق‌الذكر ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 3110326 اضافه مي‌گردد.

‌تبصره 8 -

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1371 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به «‌هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 1360/10/21 توزيع و پرداخت و به‌هزينه قطعي منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.

مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از منابع سيستم بانكي پنجاه درصد (50%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) ‌ساير تسهيلات با حداقل كارمزد بانكي به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمايه در گردش در‌اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.

دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهائي كه در سال1371 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد.

ه ـ - كليه بخشهاي مردمي و اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي كه بمنظور شركت در جهاد مقدس مدرسه‌سازي از طريق سرمايه‌گذاري خود و‌بصورت عام‌المنفعه مبادرت به احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي نموده و فضاهاي مذكور را در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌دهند در طول‌اجراي اين قبيل پروژه‌ها و تحت نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و واحدهاي تابعه آن فقط از پرداخت ماليات و عوارضي كه در‌ارتباط با احداث مدرسه‌سازي مشمول خواهد شد معاف خواهند بود.

‌تبصره 9 -

‌الف - مبلغ چهارصد و سيزده ميليارد و چهارصد ميليون (413400000000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در‌قسمت نهم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن حداقل به ميزان بيست و سه ميليارد(23000000000) ريال از محل اعتبارات اين بند با تأييد ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي مي‌گردد.

‌د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد كلية اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاي زير با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد: 1 - يكي از اعضاي كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 2 - يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 3 - يكي از اعضاي كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ايران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 4 - رئيس ديوان محاسبات كشور. 5 - معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌غير از معاون خريد). 6 - معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء تعيين مي‌شود و وظيفة دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عهده‌دار‌خواهد بود. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد داشت. نتيجه بررسي‌گزارشات مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. رسيدگي اين هيأت نافي‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست.

‌و - منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني مذكور در جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تأمين خواهد شد.

خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد: 1 - نماينده رئيس جمهور. 2 - نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 4 - نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 5 - نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران. ‌دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، يك نفر نماينده وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مي‌نمايند. رياست هيأت با نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و وظيفه‌دبيرخانه هيأت را ستاد كل عهده‌دار خواهد بود. اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 با دعوت رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي عامل كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفي همان سال نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط پس از تأييد ميزان مصرف توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران مستقيماً از اعتبارات دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و‌تعمير خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهائي كه از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل ‌درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد.

به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به هر ميزان كه در فصل اول بودجه از محل كاهش پرسنل صرفه‌جوئي نمايند‌اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود به مصرف رسانيده و يا با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه به ساير فصول منتقل نمايند. هر نوع جابجايي اعتبارات رديف 111110 (‌صندوق بازنشستگي) ممنوع مي‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه اعتبارات نيروهاي انتظامي شاغل در دستگاههاي قضايي و اجرائي را تا پايان سال 1370 از اعتبارات ‌دستگاههاي ذيربط كسر و به اعتبارات وزارت كشور - نيروهاي انتظامي منتقل نمايد و همچنين در لايحه بودجه سال 1372 اعتبارات كليه نيروهاي ‌انتظامي در بودجه نيروي انتظامي پيش ‌بيني خواهد شد.

در اجراي تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با ‌توجه به تخصص‌ها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد ‌پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال از محل ‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي(111304 و 111204) جهت انجام هزينه‌هاي مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد پيمانكار‌قرار خواهد گرفت. اعتبار مذكور در حدود درآمدهاي وصولي تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور بعهده فرمانده نيروي مربوطه مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه‌در قانون مذكور بعهده ذيحساب است بعهده مسوول امور مالي در واحد طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط به اين سمت‌ منصوب مي‌گردد.

‌تبصره 10 -

‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند «‌الف» و مراكز‌بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه ‌يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503115 ،جهت تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقه‌اي ‌بهداشت و درمان استانها اختصاص مي‌يابد.

‌د - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365/5/7 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تأمين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد تا بر حسب آئين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌گزارش عمليات اجرائي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار اين بند كه حداكثر مبلغ بيست و سه ميليارد و شصت و شش ميليون (23066000000)‌ريال مي‌باشد در استانها هر چهار ماه يكبار به نمايندگان هر استان و كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار بند «‌د» اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ه ـ - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديف‌هاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آئين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع ‌اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و ‌دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌و - به منظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجايي دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده در‌رديفهاي (129022 و 129023) مبلغ سي و يك ميليارد (31000000000) ريال از محل‌هاي زير دريافت و به خزانه واريز نمايد و معادل مبلغ مذكور را‌به كميته امداد امام اختصاص دهد:

از محل دريافتي يكصد (100) ريال براي هر كيلو پسته صادراتي حداكثر تا پنج ميليارد (5000000000) ريال.

از محل دريافتي دو (2) ريال از هر نخ سيگار وارداتي علاوه بر دريافتهائي كه مطابق ساير مقررات دريافت مي‌كند حداكثر تا معادل بيست و‌شش ميليارد (26000000000) ريال، دريافت كند.

‌ز - دولت مكلف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز و معادل آنرا تا سقف‌چهل و يك ميليارد (41000000000) ريال در مقاطع ماهيانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

چنانچه سازمان تأمين اجتماعي داوطلب اتمام هر يك از طرحهاي بيمارستاني موضوع رديفهاي 30303334، 30303336، 30303337،30303338، 30303339، 30303340، 30303341، 30303342 باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند طرحهاي فوق را به‌سازمان واگذار نمايد.

‌تبصره 11 -

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1371 مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت(‌حداكثر يك‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند، وام مزبور ‌در نيمه اول سال حداكثر تا چهار نوبت پرداخت و در نيمه دوم سال تسويه خواهد شد .

به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است دويست ميليارد (200000000000) ريال از منابع‌ قرض‌الحسنة بانكها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختيار مزدوجين سالهاي 1370 و 1371 قرار دهد. ‌وام پرداختي يك ميليون (1000000) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تهيه و بتصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌رسد.

‌تبصره 12 -

آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراء مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر ‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون و بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در مواد هزينه از بودجه جاري و عمراني، ارزي و ريالي سال 1371 دستگاه مذكور كسر و به بودجه ‌دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد.

تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي كه در اختيار آموزش و پرورش مي‌باشد در سال 1371 ممنوع است. قانون تخليه واحدهاي آموزشي...‌مصوب 1367/9/20 مجلس شوراي اسلامي با حذف تبصره 3 آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنين قانون الزام تخليه ساختمانهاي‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب 1368/11/29 و قانون‌ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 1368/7/16 لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌د - مهاجرين جنگ تحميلي تا زمان بازسازي اوطان اوليه خود از اين تبصره مستثني مي‌باشند.

ه ـ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌و - كليه ساختمانها و تأسيسات و اراضي متعلق به سازمان اطلاعات و امنيت كشور سابق در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد.

‌ز - تخليه مراكز بهداشتي و درماني ممنوع مي‌باشد.

ساختمان دفتر مركزي جهاد دانشگاهي در مقابل اعتبار رديف 113621 از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهي واگذار مي‌گردد.

‌تبصره 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -

‌الف - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1371 لازم‌الاجراء نيست و خريد اتومبيل توليد‌داخلي توسط دستگاههاي دولتي با توجه به امكانات عرضه بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌ورود قطعات براي مونتاژ هر نوع اتومبيل صرفاً بايستي از طريق وزارت صنايع سنگين و در قالب برنامه‌هاي توليدي آن وزارتخانه انجام گيرد.

ورود انواع وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، ماشين آلات راهسازي كشاورزي ساختماني به كشور تنها با موافقت وزارت صنايع سنگين و‌تصويب هيأت وزيران به شرط آنكه ارز لازم براي ورود آنها از ارز تخصيصي جهت توليد ماشين آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز مي‌باشد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به هنگام گشايش اعتبار و گمرك ايران به هنگام ترخيص، مسوول كنترل نرخ تخصيص ارز و اجراي تبصره 42‌ قانون برنامة اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

چنانچه امكان ساخت ماشين آلات موضوع بند ب اين تبصره در كشور موجود نبوده و يا حداكثر در مدت يك سال قابل ساخت نباشد،‌وزارت صنايع سنگين موظف است با ورود آنها موافقت نمايد.

‌د - در صورتي كه امكان انتقال دانش فني و ساخت داخل موجود باشد، خريد بايستي توسط و با تشخيص و هماهنگي وزارت صنايع سنگين انجام‌شود.

ه ـ - وزارت صنايع سنگين مكلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند «ب» اين تبصره را تضمين نمايد.

‌تبصره 14 - ضرائب تعيين شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» موضوع ماده (5) قانون وصول‌ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/3/26 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1371 بشرح زير تغيير مي‌يابد: ‌به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين مي‌شود.

‌تبصره 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -

‌الف - در راستاي سياست فروش سهام و سالم‌سازي ساختار مالي شركتهاي دولتي درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز و ‌توزيع آزاد كه توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تحت پوشش دريافت شده و مي‌شود پس از واريز بيست درصد (20%) آن به‌حساب خزانه رديف درآمدي 594000 قسمت سوم اين قانون تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال بعنوان كمك زيان دولت محسوب ‌گشته مشمول ماليات نخواهد بود مشروط بر آنكه صرف بازپرداخت بدهيهاي معوقه خود و شركتهاي تحت پوشش به بانكها، وزارت امور اقتصادي و‌دارائي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي دولتي گردد.

به وزارت صنايع سنگين اجازه داده مي‌شود تا طرحهاي: 1 - ايجاد كارخانه ريخته‌گري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين. 2 - ايجاد كارخانه توليد پمپهاي بزرگ و توربين‌هاي آبي. 3 - ايجاد كارخانه توربين بخاري و گازي. 4 - ايجاد كارخانه توليد ژنراتورهاي نيروگاهي. 5 - ايجاد كارخانه توليد ماشين‌هاي ابزار سنگين. 6 - ايجاد كارخانه توليد ماشين آلات تغيير شكل فلزات (‌پتك پرس و اكسترودر). 7 - توليد ماشين آلات نورد و اصلاح ريخته‌گري و آهنگري. 8 - ايجاد كارخانه‌هاي توليد موتورهاي ديزلي سنگين. 9 - ايجاد كارخانه توليد ماشين‌هاي الكتريكي سنگين. 10 - ايجاد كارخانه توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي. ‌را به سازمان گسترش و نوسازي ايران واگذار نموده و از محل درآمدهاي سازمان و شركتهاي تحت پوشش موضوع اين تبصره و رديف‌هاي 40406308‌و 40407231 قسمت دوم پيوست شماره يك اين قانون بر طبق ضوابط و مقررات شركتهاي تحت پوشش تكميل نمايد. درآمدهاي سازمان گسترش و‌نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تحت پوشش موضوع اين تبصره كه در طرحهاي فوق‌الذكر هزينه مي‌شوند از ماليات معاف مي‌باشند.

‌تبصره 16 -

‌الف -

استفاده از اعتبارات بند (1) اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها و شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت ممنوع است.

حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد.

حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي و بيست و پنج درصد (25%) نيز براي ايجاد حمام بهداشتي، آسفالت راههاي روستايي و بهسازي روستاها و‌تأمين آب مشروب روستاهائي كه فاقد آن هستند قابل مصرف مي‌باشد.

از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (240000000) ‌ريال هزينه ممنوع است.‌پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي تعيين و تصويب مي‌شود.

مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژه‌هائي كه از طريق بند «ب» تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1368 كل كشور نيمه تمام باقي مانده است اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين‌ طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد.

‌د - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي ملي و‌استاني در دست اجراء اختصاص يابد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ه ـ - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي‌باشد.

‌تبصره 17 -

‌الف - مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأت‌هاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از‌مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:

سي درصد (30%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.

پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران.

بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.

مبلغ يازده ميليارد (11000000000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري در دست اجراء (‌منظور در پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي مربوط.

مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از اعتبار جاري بند (‌الف) اين تبصره به دانشگاه پيام نور و مبلغ يك ميليارد و پانصد‌ميليون ريال (1500000000) ريال از رديف فوق به دانشگاه بين‌المللي امام خميني اختصاص مي‌يابد.

مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104(‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي‌امناي دانشگاهها و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از دانشگاهها‌اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:

پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران.

ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در پيوست‌شماره 1 قانون) و مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌علوم پزشكي.

بمنظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي بدون استفاده از اعتبارات عمومي دولت به شرح‌ زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مشروحه ذيل قرار دهد. چنانچه هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور تسهيلات اين بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه بوسيله هر يك از وزارتخانه‌هاي ديگر قابل استفاده خواهد بود:

مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال‌ جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال جهت‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000)‌ ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت آموزش و پرورش.

مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال وام با استفاده از تسهيلات بانكي جهت كمك به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد تا پس از فراغت از تحصيل‌بازپرداخت نمايند.

‌د - كليه دستگاههاي اجرائي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مي‌نمايند موظف ميباشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد‌دانشگاهي هزينه نمايند. ‌نظارت بر حسن اجراء اين بند به عهده دستگاه اجرايي ذينفع مي‌باشد. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

‌و - رقم وصولي مازاد بر پنج ميليارد (5000000000) ريال حاصل از يكصد (100) ريال عوارض پسته صادراتي موضوع بند «‌و» تبصره 10 حداكثر‌تا پنج ميليارد (5000000000) ريال در اختيار دانشگاه پيام نور قرار مي‌گيرد تا كلاً صرف احداث و توسعه فضاي آموزشي مراكز پيام نور در شهرستانها‌ شود.

‌تبصره 18 -‌اعتبارات سال 1371 موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني و ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند «ج» اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد:

‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال 1372‌خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه سال پايان آنها سال 1371 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين‌ قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب) حداكثر ‌تا مبلغ دويست ميليارد (200000000000) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز ‌مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد.

‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف)‌و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود.

ه ـ - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين‌كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -

‌الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌هاي ‌شهرهاي زير يكصد هزار (100000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد.

اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني‌وابسته به شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌حداكثر فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق گيرد و بقيه‌بين ساير شهرهاي كشور تقسيم گردد.

خزانه‌ داريكل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام‌ شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه ‌داريكل متمركز ميگردد جهت تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

‌د - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در‌اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور ‌داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ه ـ - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا‌ جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنائي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد.

‌تبصره 20 -

‌الف - دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مربوط مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است مبادله نمايند.

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغيير حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا بيست درصد(20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.

اجازه داده مي‌شود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در‌ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه «‌نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع‌ اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغيير حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌باشد. ‌وزارت كشاورزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط ارائه دهد.

‌د - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرايي محلي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر ‌دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت بيست درصد (20%) مندرج در بند (ج) اين تبصره مجاز ميباشد مشروط بر آنكه‌ در جمع كل اعتبارات استان تغييري حاصل نشود.

ه ـ - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهد و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

‌و - به منظور تسهيل در اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي علاوه بر موارد مذكور در بند (ج) همين تبصره افزايش تا ميزان‌حداكثر بيست درصد (20%) به فصل دوم (‌ماده 5) صرفاً بمنظور اجراي قانون فوق از محل كاهش اعتبار فصل اول به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارك مربوط مجاز مي‌باشد.

‌تبصره 21 -

‌الف - دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370، موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي‌عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند.

به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود:

وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي‌ ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1371 واريز گردد.

دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند ‌نمود.

اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط‌ كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نياز و با توجه ‌به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و سردسير كشور و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.

‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب مورد بر ‌اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال‌ تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

ه ـ - كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد ‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط كميسيون ويژه امور مناطق محروم استانها تهيه و از طريق استانداران به دفتر امور مناطق محروم كشور -‌رياست جمهور ارسال مي‌گردد. دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتبارات و‌پروژه‌هاي محروميت‌ زدائي را به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم برساند.

‌تبصره 22 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره يك اين قانون و بازسازي و كمبود اعتبارات جاري دستگاهها‌همچنين سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي خود ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذكور اضافه شود. افزايش حجم‌عمليات و فعاليتهاي فوق‌الذكر از محل اين اعتبار ممنوع مي‌باشد.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور اجراي طرحهاي عمراني و زيربنائي و خريد ماشين آلات در اختيار ‌سازمان عمران سيستان قرار مي‌گيرد.

در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهره‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي ‌كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1371 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند ‌تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1371 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل‌ بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان مديريت ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي‌ استاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدام ‌نمايد.

‌تبصره 24 -

‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي و بنياد مسكن براي اجراء به هر يك از آنها واگذار نمايد.

رؤساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي و بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار‌نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد.

‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان برنامه پنجساله به تدريج ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي‌اين وزارتخانه مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد.

‌تبصره 25 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1371 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق‌خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنايي توليد و انتقال نيرو جهت‌انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه‌افزايش قيمتي از اين به بعد با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق‌ايران يا شركت توانير حسب اعلام وزارت نيرو بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه‌و رعايت مفاد ماده (17) قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي انتقال نيرو نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه‌و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبار اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره (30) قانون بودجه سال 1368 به حساب افزايش‌سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد.

شركتهاي آب و فاضلاب استاني پس از تشكيل، در صورتيكه توان اجرائي داشته باشند با پيشنهاد مشترك وزارت نيرو سازمان برنامه و‌بودجه، وزارت كشور، كد اجرائي دريافت تا از ابتداي سال 1371 نسبت به اجراي طرحهاي فاضلاب و نيز طرحهاي شبكه توزيع شهري اقدام نمايند.

برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مه‌گير از پرداخت بهاء برق معاف مي‌باشند.

‌د - هزينه احداث شبكه‌هاي برق ‌رساني شهري و روستائي براي مصرف خانگي به عهده وزارت نيرو مي‌باشد.

ه ـ - هر گونه افزايش در قيمت برق (‌حق انشعاب، احداث شبكه برق‌رساني، برق مصرفي) و آب در سال 1371 از سوي وزارت نيرو و شركتهاي ‌سهامي آب و برق استانها بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع مي‌گردد. ‌جبران كاهش آن از افزايش قيمت شبكه برق صنعتي تأمين مي‌گردد.

‌تبصره 26 -

‌الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود بمنظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و ‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج ‌نموده و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره(1) قسمت يازدهم و معادل ريالي به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد.

اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز ‌موضوع بند (‌الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار‌ شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه‌ ارزي حاصله از صدور تا دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 برنامه توليد داخلي و واردات انواع فرآورده را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات ‌هر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور دويست و هفتاد و نه هزار(279000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيش‌بيني شده براي تأمين دويست و هفتاد و نه هزار(279000) بشكه در روز تكافو ننمايد، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تأمين كسري تا سقف هم ارز دلاري آن اقدام‌ نمايد.

‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌ همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند ‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان هر سال را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 به‌ترتيب به خزانه‌ داريكل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد.

ه ـ - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در ‌بند (‌الف) اين تبصره را به جاي فروش در خارج از تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان‌ هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك ‌طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت ‌چهارم اين قانون منظور گردد.

‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد.

‌ز - مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره (2) اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيار‌شركت ملي گاز ايران قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1371 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ايران و شركتهاي تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي ‌زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با‌سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه ‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. ‌برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه‌اندازي پروژه‌هاي تزريق گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز مي‌باشد. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

‌تبصره 28 -

‌الف - تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تا تعيين و تشكيل اركان سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و تصويب آئين‌نامه‌هاي آن ‌به قوت خود باقي است.

از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال اعتبار جاري به منظور تقويت هيأتهاي ‌ورزشي استانها در اختيار سازمان تربيت بدني ايران و مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال جهت تقويت كانونهاي ورزشي مدارس در اختيار وزارت ‌آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.

اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌گردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال‌با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار گيرد.

‌تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1371 مندرج در جدول شماره (1) قسمت ‌يازدهم اين قانون تا معادل نوزده ميليارد و هفتصد و نود ميليون (19790000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در ‌چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي كميته تخصيص ارز در چارچوب جداول قسمت يازدهم اين قانون با رعايت‌مفاد بندهاي ذيل صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد. اين رقم شامل كليه ارزهاي تخصيصي در ساير بندهاي اين تبصره كه بدون ذكر‌ رديف آمده ميباشد:

اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارائي، نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران، نماينده رئيس جمهور و وزير ذيربط حسب موضوع با حق رأي. ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به ‌عنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميته تخصيص ارز با رأي 3 نفر از اعضاء‌ رسمي معتبر خواهد بود.

كميته تخصيص ارز مكلف است تعهدات ايجاد شده در اجراي برنامه پنجساله و يا به موجب بندهاي 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 كل كشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور و همچنين بندهاي 4، 29 و 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه‌تاريخ سررسيد آنها در سال 1371 مي‌باشد مقدم بر ساير نيازها از سهميه ارزي دستگاه ذيربط كسر نمايد. انتقال اين تعهدات به سالهاي بعد مجاز نبوده و‌تخلف از آن در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور و‌همچنين كليه واردكنندگاني كه از منابع ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان و شركتها، سازمانها و مؤسساتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها ‌مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالا و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً ‌از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.

وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها براي مقاطع يكماهه، دوماهه و سه ‌ماهه آينده را‌تا پنجم ماه بعد به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

افزايش ارقام هر يك از اقلام جدول شماره (2) قسمت يازدهم اين قانون تا ده درصد (10%) از محل كاهش مبلغ ساير اقلام ستون مذكور بنا به‌پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي بر فعاليتهاي شوراي خريد نظارت خواهند كرد.

‌الف - اجراي طرح توسعه پيمانكاران داخلي در صورتي كه اجراي آن نيازي به طرف خارجي نداشته باشد.

اجراي طرح توسط شركتي مركب از سازندگان داخلي و خارجي بنحوي كه منفرداً و مشتركاً اجراي طرح را تضمين نمايد.

وزارت نفت مكلف است ارز تخصيصي براي افزايش توليد، موضوع رديف شماره (6) جدول شماره (2) را بگونه‌اي مصرف نمايد كه ‌فعاليتهاي جدول شماره (4) شامل عمليات اجرائي و افزايش توليد در زمانهاي تعيين شده انجام پذيرد. تخصيص ارز مندرج در رديف فوق بر اساس ‌گزارش نظارتي سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميته تخصيص ارز صورت خواهد گرفت.