شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 27 /10 /1389 بنا به درخواست شماره 71177 /11 مورخ 1 /6 /1389 وزارت راه و ترابري، موضوع احداث راه آهن دوم قم - اصفهان با مشخصات سريع السير با استفاده از تسهيلات مالي – خارجي را به استناد جزء (1) بند "ج" ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» جزء (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، مورد بحث و بررسي قرار داد و پس از تبادل نظر ضمن تأييد توجيه فني اقتصادي و مالي طرح مذكور (به دليل اجراي سياست هاي كلي بخش حمل و نقل ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و سند چشم انداز و ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهبود سيستم حمل و نقل منطقه، صرفه جويي در مصرف سوخت و اشتغالزايي) با رعايت موارد ذيل، مورد تأييد قرار داد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ بنا به درخواست شماره ۷۱۱۷۷ /۱۱ مورخ ۱ /۶ /۱۳۸۹ وزارت راه و ترابری، موضوع احداث راه آهن دوم قم - اصفهان با مشخصات سریع…
۱
حداكثر مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون (000 / 000 / 700 /2) يوآن به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه مبلغ پانزده ميليارد و سيصد ميليون (000 / 000 / 300 /15) يوآن بابت اصل تسهيلات و مبلغ شش ميليارد و پانصد و هشتاد و يك هزار (000 / 000 / 581 /6) يوآن بابت هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود، كارمزد و بيمه از محل تسهيلات موضوع بند «ب» جزء (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور اختصاص مي يابد.
۲
تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست اخذ شود.
۳
تسهيلات دريافتي بر اساس جدول پيوست و با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.
۴
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات و حداكثر استفاده از توان ساخت داخل الزامي است.
۵
اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور است.
۶
دستگاه اجرايي در متن قرارداد منعقد با طرف خارجي انتقال تكنولوژي ساخت بخش هاي مختلف به داخل كشور را لحاظ كند.
۷
مقرر شد دستگاه اجرايي كريدور ارتباطي تهران – اصفهان را بصورت يكپارچه مورد مطالعه قرار داده و به عنوان فاز دوم پروژه براي مسير تهران – قم مجوز ماده 32 اخذ نمايد.
۸
وزارت راه و ترابري مكلف است، گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند.
۹
در اجراي اين مصوبه رعايت كليه قوانين و مقررات الزامي است.