سند حقوقی

اتخاذ تصميماتي در خصوص پشتيباني و حمايت از كالاها، واحدها و زنجيره هاي اولويت دار توليدي و خدماتي و رفع موانع احتمالي آنها

تاریخ تصویب: 1404/04/11 · آخرین وضعیت: 1404/04/11

۹

كالاهاي موضوع بند (۱) موجود در بنادر و مكان هاي گمركي با تاييد دستگاه اجرايي ذي ربط و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به انبارهاي امن تحت پايش (كنترل) گمرك در داخل كشور است. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي مي تواند اجازه انتقال برخي از كالاهاي ضروري بدون تخصيص ارز در بنادر و مكان هاي گمركي را به بنادر خشك و انبارهاي امن داخلي تحت پايش (كنترل) گمرك موضوع بند (۹) اين مصوبه صادر نمايد.
تبصره ۱
صاحبان كالاهاي مزبور مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا، نسبت به پيگيري تشريفات قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره ۲
فعالان مجاز اقتصادي (AEO) مي توانند، كالاهاي خود را، پس از اظهار به گمرك، ثبت آماري و توديع ضمانت نامه بانكي يا چك صيادي (معادل وجوه متعلقه) با تعهد كتبي به انبارهاي اختصاصي انتقال دهند.

۱۰

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، سازمان پدافند غيرعامل كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين و اعلام حداقل ۷ مركز يا هرگونه انبار يا محوطه هاي انباشت (دپوي) موقت امن و يا بنادر خشك مناسب براي انجام تشريفات گمركي در داخل كشور با رعايت الزامات پدافند غيرعامل اقدام نموده و نسبت به هدايت و مديريت حمل و نقل (ترانزيت) كالاهاي اولويت دار (موضوع بند (۱) اين مصوبه) تخليه شده از مبادي ورودي به ديگر گمركات و انبارهاي تحت پايش (كنترل) گمرك در داخل كشور از جمله اين مراكز اقدام نمايد. صاحبان كالاهاي موجود در گمركات كشور (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) مكلف به تبعيت از الزامات اعلامي وزارت راه و شهرسازي مي باشند.

۱۱

كليه سازمان هاي مجوزدهنده براي ترخيص كالا در كليه حوزه هاي مربوط به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير سازمان ها و متوليان (بجز وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و اطلاعات) مكلفند ظرف ۳ روز ( اعم از كاري و غيركاري) نسبت به تعيين تكليف (صدور مجوز يا رد آن) در سامانه گمرك ثبت نمايند. در غير اين صورت گمرك مجاز است كالاهاي فعالان مجاز اقتصادي (AEO) را در صورت انتقال به مكان ها و انبارهاي موضوع بند (۱۰) اين مصوبه با اخذ تعهد محضري مبني بر عدم مصرف كالا تا حصول نتيجه، ترخيص و مراتب را به مرجع مجوزدهنده براي پيگيري لازم اعلام نمايد.

۱۲

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف به اجازه ترانزيت كليه كالاهاي وارداتي با اولويت كالاهاي موضوع بند (1) موجود در گمركات ولو بدون ثبت سفارش، ثبت آماري و بدون تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به انبارهاي تحت اختيار با احاطه گمرك در اقصا نقاط كشور موضوع بند (10) است. بانك مركزي مجاز به تأمين ارز كالاهاي فاقد ثبت سفارش فوق الذكر نمي باشد.

۱۳

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه و ماشين آلات خط توليد موجود در گمركات كشور را بدون دريافت كد ساتا از بانك مركزي و در چهارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحريم، به مدت يك ماه ترخيص صد درصدي نمايد. براي كالاهاي حائز اولويت موضوع بند (1)، ترخيص نود درصدي بلامانع بوده و ترخيص ده درصد باقيمانده آن كالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرك از جمله ارائه ضمانت نامه بانكي و يا ذي حسابي، امكان پذير است.

۱۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مجاز است نسبت به ترخيص كالاهايي كه در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت كمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش اقدام نمايد.

۱۵

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مكلفند فهرست كالاهاي اساسي، مواد اوليه، واسطه اي و ماشين آلات خطوط توليد كه واردات آنها از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان پذير است را تهيه و پس از تأييد بانك مركزي به جريان اجرا گذارند.

۱۶

كليه كالاهايي كه تا پايان مرداد ماه سال 1404 وارد گمركات كشور شده و يا خواهند شد از قاعده تقدم تاريخ ثبت سفارش به تاريخ حمل (بارنامه) معاف مي باشند.

۱۷

بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف است مهلت رفع تعهد ارزي واردات و صادرات را براي واردكنندگان و صادركنندگاني كه مهلت آنها تا پايان تير ماه سال 1404 خاتمه مي يابد، به مدت يك ماه تمديد نموده و محدوديت هاي بانكي موضوع بند (5) مصوبات سي امين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت سه ماه تعليق نمايد.

۱۸

الزام به صدور و استفاده از شناسه كالا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه قابل تعليق مي باشد.

۱۹

وزارت راه و شهرسازي مكلف است پهلوگيري كشتي ها، اعلام بار و اختصاص ناوگان حمل و نقل به جابجايي مواد اوليه و كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي آماده حمل موضوع اين مصوبه كه ارز سوي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در اولويت كاري خود قرار دهد به گونه اي كه خللي در توليد و تأمين كالا در كشور ايجاد نشود. صاحبان كالا موظف به تخليه سريع بار در مقاصد مي باشند.

۲۰

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مكلفند تا نسبت به جايگزين كردن و يا تمهيد افزودن واحدهاي توليدي جديد بجاي و يا در كنار واحدهاي توليدي و بازرگاني كه به هر دليل امكان ادامه توليد و تأمين كالا مقدار پيش بيني شده را ندارند اقدام نمايد تا از تأمين كالاهاي مورد نياز به ميزان كافي اطمينان حاصل شود.

۲۱

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) موظف به صدور گواهي موقت با مدت اعتبار يك ماهه تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي فاقد بدهي مالياتي در سال مالي 1402 است.

۲۲

واحدهاي حقيقي و حقوقي مجاز به ارائه اظهارنامه مالياتي خود تا پايان شهريور 1404 مي باشند.

۲۳

ضمانت نامه هاي بانكي دريافتي از واحدهاي توليدي و خدماتي بابت خريد خدمات و مواد اوليه موضوع بند (1) اين مصوبه كه ذي نفع آن ضمانت نامه ها شركت هاي مشمول ذكر نام موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بيمه هاي دولتي هستند در صورت درخواست ضمانت خواه (خريداران خدمات و مواد اوليه) به مدت سه ماه تمديد مي گردد.

۲۴

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) موظف است اعتبار پوشش بيمه تأمين اجتماعي كارگراني كه مشمول بيمه اجباري هستند اما كارفرما امكان پرداخت حق بيمه را ندارد، تا پايان مرداد ماه سال 1404 تمديد نمايد مشروط به اينكه كارگران مورد اشاره در فهرست بيمه واحد توليدي باشند و كارفرما متعهد به پرداخت حق بيمه و جرائم آن پس از مهلت مذكور گردد.

۲۵

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) و مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت درخواست واحد توليدي نسبت به تعليق و توقف يك ماهه كليه اقدامات حقوقي، اجرايي و محدوساز و پيگيري پرونده هاي در جريان رسيدگي واحدهاي مذكور موضوع بند (1) در محاكم قضايي اقدام نمايند.

۲۶

مصوبه شماره 24297/ت62567هـ مورخ 1403/2/16 هيئت وزيران و اصلاحيه بعدي آن راجع به واردات 2000 دستگاه اتوبوس برون شهري (ويژه مراسم اربعين) خارج از سهميه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد باقيمانده اتوبوس هاي وارد نشده در سال 1404 نيز معتبر مي باشد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۹ مورد بعدی آماده می‌شود.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.