سند حقوقی

فسخ قرار داد مشارکت و آثار حقوقی مرتبط با آن

پرسش

آقای الف به عنوان مالک مطابق قرارداد مورخ 1391/2/13 و متمم آن به تاریخ 1391/10/27 جهت ساخت، ملک خود را به آقای ب به عنوان سازنده سپرده است. مطابق قرارداد بنا بود سه واحد به مالک و پنج واحد به سازنده تعلق گیرد. آقای ب یکی از واحدهای متعلق به خود را طی قرارداد مورخ 10/3/1391 به شخص ج پیش فروش نموده است. به جهت اینکه سازنده (شخص ب) در تکمیل و تحویل ساختمان تاخیر داشته، پیش خریدار علیه او اقامه دعوی نموده و به شرح دادنامه مورخ 26/9/93 به شماره 930933 ، آقای ب ملزم و محکوم به تکمیل و تحویل آپارتمان به انضمام وجه الضمان قراردادی و خسارات دادرسی در حق آقای ج شده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی آقای ج، دو طرف یعنی سازنده و پیش خریدار در دادگاه تجدیدنظر اینگونه توافق کرده اند که تجدیدنظرخواه مبلغی را در سه قسط در تاریخ های معینی به آقای ج پرداخت نماید و در صورت تاخیر در پرداخت حتی برای یک روز رای بدوی به مرحله اجرا درآید و بر اساس این توافق گزارش اصلاحی تنظیم گردیده، چون سازنده (آقای ب) به توافق موضوع گزارش اصلاحی وفادار نبوده، اجراییه بر اساس رای بدوی صادر گردید. شماره دادنامه موضوع گزارش اصلاحی 9500844 مورخ 14/7/1395 می باشد. از سویی دیگر مالک زمین به اعتبار اینکه مدت اجرای تعهد سازنده لغایت تاریخ 31/1/1393 بوده و ایشان به تعهد خود جامه عمل نپوشانیده، اظهار نامه ای در تاریخ 1/7/1393 برای سازنده…

نظر هیئت عالی

اثر فسخ به زمان بعد از اعلام فسخ می باشد و اثر قهقهرایی ندارد؛ از این رو با احراز و استقرار حق (ج) به یکی از واحدهای آپارتمانی در دست ساخت، همان طوری که شخص (ج) می تواند راساً نسبت به تکمیل و ساخت واحد خویش اقدام کند، می تواند اجرای حکم علیه شخص (ب) مبنی بر تکمیل واحد خود را مورد تقاضا و پیگیری قرار دهد.

نظر اکثریت

الف – به شرحی که در سوال آمده ، سازنده طبق حکم صادره دادگاه که قطعیت یافته به اجرای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مکلف شده و از طرفی نیز زمینه اجرای تعهد از بین رفته است ؛ چرا که قرارداد پایه ( مشارکت در ساخت ) فیمابین مالک و سازنده ( شخص ب ) طبق حکم قطعی فسخ گردیده است . بنابراین با وصف مراتب فوق الذکر سازنده ( شخص ب ) عملاً قادر به دخل و تصرف در ملک موضوع قرارداد نبوده و سازنده در حکم ممتنع بوده و مقررات و احکام ممتنع در مورد او جاری می شود . در فرض سوال با توجه به این که قرارداد پایه ( مشارکت در ساخت ) فسخ شده باید طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود . ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : « هر گاه محکومٌ به؛ انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومٌ له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا ) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید . وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ به نقدی مقرر است » . بنابراین سازنده ممتنع تلقی شده و با تعیین کارشن…

نظر اقلیت

در فرض سوال در خصوص انجام تعهدات شخص سازنده (شخص ب ) مصداق تلف یا در حکم تلف نیست . سازنده یک واحد آپارتمان را در تاریخ 10 /3 /91 به شخص ج ( پیش خریدار ) واگذار نموده ؛ سازنده در تاریخ معامله مالک آپارتمان بوده و انجام تعهدات تابع قرارداد است . قرارداد واگذاری صحیح بوده و رأی قطعی صادره در خصوص الزام سازنده به انجام تعهد در قبال خریدار با رأی صادره قطعی دیگر در خصوص فسخ قرارداد مشارکت ساخت ( فیمابین مالک و سازنده ) تعارضی با یکدیگر ندارند؛ زیرا که اثر فسخ ناظر به آینده است . هر یک از آرای صادره مسیر خود را طی می کند . قرارداد واگذاری صحیح بوده و سازنده می تواند اقدام به تکمیل ساختمان نماید. احکام صادره دادگاه ها دارای اثر نسبی بوده و صرفاً نسبت به طرفین دعوی اثر دارد . حکم فسخ قرارداد مشارکت هیچگونه خللی به حقوق اشخاص ثالث ( پیش خریدار ) وارد نمی کند. سازنده باید نسبت به تکمیل و احداث آپارتمان اقدام نماید و اگر شخص مذکور اقدام به احداث و تکمیل ساختمان نکند مفاد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در مورد او مصداق یافته و پیش خریدار می تواند به میزان خسارت وارده ( طبق نظر کارشناس ) نسبت به بازداشت اموال سازنده اقدام نماید . در این فرض احدی از قضات معتقد بود موضوع جلب سازنده به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اجرا نمی باشد . در مورد فرض سؤال از وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.