در صورتی که نظریات شورای نگهبان پیرامون ابطال قوانین مصوب قبل از ایجاد شورای نگهبان لازمالاتباع بوده و موجب فسخ قانون شود، در صورت درخواست دستور فروش از جانب احدی از شرکاء مشاعی و عدم تراضی در فروش از جانب همه شرکاء جهت خروج مال از حالت اشاعه با فرض غیر قابل تقسیم بودن اموال، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است و چه اقدام حقوقی در این راستا متصور میباشد؟
تکلیف دادگاه در صورت درخواست دستور فروش ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء و عدم تراضی بقیه شرکاء
نظر هیئت عالی
در فرض سوال با توجه به اینکه نظریه شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات جلسه 23 شورای نگهبان در سال 1392، ایراد به اطلاق ماده 592 قانون مدنی است و کل ماده قانونی مزبور را مغایر شرع و واجد ایراد و اشکال ندانسته است؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اتفاقی
منظور از اطلاق نظریه شورای محترم نگهبان، مطلق دستور فروش میباشد و با توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان، بررسی جنبه ضرری بودن فروش، مبنای اعمال نظریه قرار گرفته است کما اینکه در ماده 592 قانون مدنی نیز این امر مد نظر در تقسیم مال مشاع قرار گرفته اما برداشت از نظریه شورای نگهبان این نبوده که کل ماده خلاف شرع است و اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آییننامه اجرایی آن مد نظر بوده، از نظر همکاران محترم قدر متیقن به خوانده درخواست دستور تخلیه، پیش از صدور دستور مفاد خواسته منعکس گردد تا امکان بررسی و لحاظ جنبه ضرری بودن فروش فراهم گردد. (به نظر احدی از همکاران جهت تأمین نظر شورای نگهبان در قسمت اخیر نظریه در متن دستور الزام به خرید یا فروش قید شود.)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.