با توجه به آخرین اصلاحات قانون صدور چک که بدون صدور رأی و با تنظیم اجرائیه عملیات اجرایی انجام میشود، آیا شورای حل اختلاف نیز صلاحیت صدور اجرائیه تا نصاب 200 میلیون ریال را دارد؟
امکان صدور اجرائیه نسبت به چکهای صیادی توسط شورای حل اختلاف
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/8/3، امکان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به چکهای صیادی، امتیازی است که قانونگذار به دارنده چک داده و صرفاً دادگاهها صلاحیت صدور اجرائیه را دارند و قابل تسری به شوراهای حل اختلاف نمیباشد هرچند وجه چک کمتر از بیست میلیون تومان باشد.
نظر اکثریت
صدور اجرائیه از رسیدگی به یک دعوی که به شورا محول شده آسانتر است. ماده 23 قانون چک میگوید دادگاه صالح ولی شورا در مفهوم عام کلمه دادگاه است (وارد مورد اغلب است). در تبصره یک ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نیز شورا را مرجع قضایی اعلام نموده است پس شورا هم صلاحیت صدور اجرائیه را دارد.
نظر اقلیت
صلاحیت شورا محصور و محدود است و صرفاً رسیدگی را در حیطه قانون بر عهده دارد. شورا بدواً برای صلح و سازش بوده و صلاحیت استثنایی دارد. ماده 23 به صراحت گفته دادگاه و دادگاه اعم از شورا نیست.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.