بررسی صلاحیت شورا در دعاوی علیه شرکت بیمه ایران

هر چند شرکت بیمه ی دولتی طرف دعوا قرار گرفته است لیکن دعوا راجع به «اموال عمومی و دولتی» آن گونه که در بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف آمده ، نیست زیرا 1- زمانی دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی است که مال دولت بطور خاص محل نزاع و مناقشه باشد زمانی که دعوی ایفای تعهد ، از جانب دولت یا بطرفیت دولت اقامه می شود ، دعوا راجع به «مال دولت » نیست در ماده 26 قانون مدنی بخشی از اموال دولتی ذکر شده است در این ماده آمده است « اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و امثال آنها ... که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک نیست ... » در ماده 25 نیز آمده است «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل و کارونسراها و .. تملک کند..» از این مواد به روشنی بر می آید که مقصود قانونگذار جنبه مثبت مال و نه دیون و تعهدات است . 2- هر دعوای مالی ، که بطرفیت دولت یا نهاد های عمومی اقامه می شود لزوما دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی محسوب نبوده و بین این دو عموم و خصوص مطلق است به این معنا که هر دعوای راجع به مال دولت ، مالی است اما هر دعوای مالی علیه دولت ، لزوما راجع به اموال دولت نیست . 3- شرکت بیمه واجد شخصیت حقوقی مستقل است و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جزء اموال و دارایی صاحبان …