امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری

هرچند که در بحث اعتراض ثالث در امور کیفری اعم از حکمی و اجرایی، قانون مسکوت می‌باشد و تنها مصداق آن ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌باشد که قانونگذار چنین مقرر داشته است که: « کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره ۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست ... » اما در صورت سکوت قانون‌گذار در امور کیفری باید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون‌گذار در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را پذیرفته است و در ماده ۴۱۸ مقرر داشته است که «درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عم…