آیا اموال شرکتهای دولتی را میتوان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشد؟
امکان توقیف اموال شرکتهای دولتی
نظر هیئت عالی
قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاههای اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم میکنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر راه اداره میشود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد. این قانون کلیه سازمانهای مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین میشود و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایهگذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشود، مشروط ب…
نظر اکثریت
شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده میگردند زیرا فلسفه تصویب ماده واحده جلوگیری از بی برنامگی و تحمیل بار مالی ناگهانی بر موسسات و شرکتهای دولتی میباشد و در این مورد هیچ فرقی بین موسسات دولتی و شرکتهای دولتی نمیباشد وقتی قانونگذار برای شهرداری که یک نهاد عمومی غیردولتی میباشد قانون منع توقیف اموال شهرداریها را وضع میکند شرکت دولتی که یک نهاد کاملاً دولتی میباشد به طریق اولی مشمول ماده واحده میباشد.
نظر اقلیت
همانطور که نص ماده واحده صراحتاً ذکر نموده صرفاً موسسات دولتی و وزارتخانهها مشمول ماده واحده میباشند و شامل شرکتهای دولتی نمیشود؛ زیرا منع توقیف اموال یک امر استثنایی و خلاف حقوق محکومله میباشد که نباید آن را بسط داد و نظریه شماره 7/1400/436 مورخه 1400/05/12، 394/95/7 مورخه 1395/02/27 موید این نظر میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.