چنانچه پس از تشکیل شرکت سهامی، مشخص شود آورده غیرنقدی یکی از شرکاء (به عنوان مثال ملکی که یکی از شرکا به شرکت تسلیم کرده بود) متعلق به غیر بوده است وضعیت حقوقی عقد شرکت (از حیث صحت، عدم نفوذ یا بطلان) چگونه خواهد بود؟
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
نظر هیئت عالی
در حقوق مدنی ایران، حکم مستحق للغیر در آمدن مبیع یا مورد معامله، بطلان عقد معامله می باشد و مطابق ماده 390 ق.م ضمان درک بر عهده بایع است و تفاوتی در علم و جهل بایع نسبت به بطلان معامله ندارد؛ لیکن در حقوق تجارت از جمله بحث تأسیس و تشکیل شرکت های سهامی که بخشی از سرمایه اولیه شرکت در شرف تأسیس، آورده غیرنقدی (مال منقول یا غیرمنقول) می باشد، نص صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لیکن موارد بطلان شرکت و تصمیمات مربوط به آن که از حالت حصری خارج شده و طبق ماده 270 لایحه قانونی مصوب 1347 اگر موازین قانونی در تشکیل شرکتهای سهامی رعایت نشود، به درخواست هر ذینفعی بطلان شرکت یا تصمیمات و عملیات مربوط به آن قابلیت ابطال دارد و در خصوص موسسات مالی که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می شوند نیز مطابق ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 50 و آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب سال 93 راجع به ایراد و اشکال در آورده هریک از مؤسسین حکم خاصی پیش بینی شده است.
نظر اکثریت
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که عقد شرکت باطل است. برخی از مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است.
1- این موضوع در مورد اموال غیرمنقول ثبت نشده ممکن است اتفاق بیافتد؛ زیرا در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که مالک واقعی مال، از طریق حضور در دفترخانه اسناد رسمی آن را به شرکت انتقال ندهد، انتقال مال غیر اتفاق نمی افتد. در صورت تقدیم مال دیگری به عنوان مال خود به شرکت سهامی، مستحقللغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی به عنوان مصداق بارز ضمان درک محسوب میشود و قواعد حقوق مدنی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع بر آن حاکم است. به موجب ماده 390 قانون مدنی: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.» این قاعده بر سایر عقود نیز جاری است. در حقوق ایران در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ضمان درک، نتیجه و اثر بطلان بیع و ناشی از حکم قانون است و این الزام ضمان قهری است. در این خصوص تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان بیع نیست؛ زیرا در ضمان مقبوض به عقد فاسد، تقصیر شرط نیست. در نتیجه در این موارد دادگاه باید حکم به بطلان شرکت بدهد.
2- در خصوص وضعیت شرکتهای سهامی در صورت ادعای اشخاص ثالث نسبت به اموال آن در دوران فعالیت عادی شرکت، قانون تجارت (مصوب 1311) و لایحه اصلاحی آن (مصوب 1347) دارای حکم صریح …
نظر اقلیت
برخی قضات حاضر در نشست قضایی اعتقاد داشتند، در این فرض، عقد شرکت غیرنافذ است نه اینکه اساسا باطل باشد. مهمترین استدلال این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- در این فرض، عقد شرکت غیرنافذ است، منتها شخصی که آورده غیرنقدی متعلق به اوست در صورت تنفیذ، سهامدار یا شریک شرکت سهامی تلقی میشود. مانند قواعدی که در معاملات فضولی حاکم است. ماده 247 قانون مدنی بیان می دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراین صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» بنابراین، اگر مالک این انتقال به شرکت یا پذیرهنویسی را تنفیذ کند سهام متعلق به مالک سهام خواهد بود؛ زیرا شخصی که مال متعلق به دیگری را به عنوان آورده خود به شرکت سهامی ارایه می دهد همانند شخص غاصب، معامله فضولی بر روی حق مالکیت دیگری انجام داده است و مالکیت سهام، متعلق به مالک واقعی میباشد.
2- در صورت عدم تنفیذ مالک باید آن مال به شرکت باز گردانده شود. با استقراء در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 301 تا 306، مواد311 به بعد و مواد 336 و 337، ماده 366 قانون مدنی، چنین بر میآید که قانونگذار استفاده نامشروع را به زیان دیگری مجاز نشمرده و استفاده کننده را ملزم ساخته است تا آنچه را بدون حق گرفته به صاحبش برگرداند. در این…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.