سند حقوقی

قابلیت پذیرش درخواست خسارت تأخیر تأدیه به فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست

پرسش

در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده و موضوع از مصادیق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین است و مبلغ خواسته از طریق توسل به کارشناسی و امثال آن تعیین می شود و خواهان ضمن خواسته اصلی درخواست خسارت تأخیر تأدیه نیز نموده آیا پس از تعیین بهای خواسته در فرض وارد بودن اصل دعوی ، درخواست خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل پذیرش است ؟ در صورت قابل اجابت دانستن آن آیا این خسارت از زمان تقدیم دادخواست تعلق می گیرد یا از زمان ابلاغ نظر کارشناسی یا از زمان ابلاغ اجرائیه و انقضاء دو روز از آن و امتناع محکوم علیه از پرداخت اصل محکوم به در فرجه قانونی مزبور ؟

نظر هیئت عالی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع شرایط مندرج در ماده 522 ق. آ. د. م است و در صورتی که اصل استحقاق خواهان و میزان آن مشخص نباشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین مورد ادعا منتفی است.

نظر اکثریت

در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی[1] اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس، میزان خواسته تعیین شود، خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی شود. برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معنقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 522 بوده و خسارت تأخیر به آن تعلق می گیرد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را راجع به موضوع اعلام کنید. به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیده موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سر رسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده ( مطالبه داین ، تمکن مدیون و احراز استماع ) قابل طرح است. اما موضوع سوال مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان ( ملک یا خودرو با ....) اس…

نظر اقلیت

عمده دعاوی مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت شامل دیون ناشی از ضمان قهری و نفقه می باشند که در خصوص سوال اولاً: با توجه به اینکه 1-ً ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی واژه دین را به مواد مطلق به کار برده است بنابراین شامل کلیه دیون صرف نظر از منش، آن ها می گردد و منطقی جهت تمایز دیون با منشأ مسولیت مدنی( ضمان قهری ) و دیون با منشأ قراردادی وجود ندارد. 2- با توجه به اصل جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در مسئولیت مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در دیون ناشی از ضمان قهری نیز قابل مطالبه است. 3-: مبنای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی جبران ضرر و زیان نمی باشد زیرا اگر چنین بود، در هر صورت حتی در فرض عدم تمکن مدیون به زیان دیده تعلق می گرفت مبنای ماده اخیرالذکر جبران کاهش ارزش پول است و در این خصوص تفاوتی میان دیون با منشأ مختلف وجود ندارد به همین دلیل در اجرت المثل با توجه به محاسبه کاهش ارزش پول در آن تا روز کارشناسی خسارت تأدیه به آن تعلق نمی گیرد و از روز کارشناسی به بعد خسارت تأدیه در خصوص آن قابل محاسبه می باشد. 4- در خصوص ایراد وارده مبنی بر اینکه مصادیق مطروحه وجه رایج نمی باشد تا مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی گردند و به آن ها خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد نظر به اینکه مقام قضایی با ارجاع امر به کارشناس، عدم امکان ارایه تعهد اصلی را احراز نموده است و جهت…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.