میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری

در خصوص دعوی آقای الف.ج. به وکالت از م. به طرفیت شرکت چ.الف. (در حال تصفیه) به مدیریت تصفیه آقای خ. 2ـ شرکت گ.ط. 3ـ شرکت چ.م. و به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 000/ 15 ریال وجه یک فقره سفته با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، وکلای خواندگان ردیف 2 و 3 آقایان ع.ش. و م.ح. دفاعا اظهار داشته اند میزان ضمانت و تعهد ضامنین( موکلین) در ارتباط با یک فقره سفته موضوع دعوی به شماره خزانه داری کل 232542 به میزان مبلغ 000/000/ 50 ریال بوده. دادگاه در خصوص صحت و یا سقم ادعای وکلای خواندگان مزبور، قرار ارجاع امر به کارشناسی رشته حسابداری و حسابرسی و رشته تشخیص اصالت خط و امضا صادر که کارشناس اخیرالذکر به موجب نظریه تقدیمی اعلام داشته میزان ضمانت خواندگان ردیف 2 و 3 ، قبل از افزایش ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است، کارشناس حسابداری نیز به شرح منعکس در لایحه مثبوت تحت شماره 900770 مورخ 23/5/90 اظهار نموده که مضبوط و منعکس در پرونده می باشد. دادگاه با عنایت به این که بر فرض این که مبلغ پانزده میلیارد ریال مندرج در سفته مستند دعوی بعد از امضای ضامنین (خواندگان ردیف 2 و 3) الحاق و تحریر شده باشد با عنایت به سفید امضا از جهت مبلغ مندرج در سفته دلالت بر اعطای وکالت جهت درج در ذکر مبلغ حقیقی دارد و توجها به اظهارنامه های فاقد پاسخ منضم دادخواست، نتیجتا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محرز تش…

تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.الف.، به طرفیت 1ـ م. 2ـ شرکت چ.م. 3ـ شرکت گ.ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش.الف. به وکالت از شرکت چ.م. و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره 705 مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ /000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه داری کل 232542 به علاوه پرداخت هزینه های ابطال تمبر دادرسی، حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد 24 و 35 و 36 و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد، در لایحه مرحله تجدیدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: «بانک در اجرای ماده 24 قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده»; بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امر …