خلاصه جریان پرونده:
اقای ا. ا. از اقای س. ث. به اتهام فروش مال غیر کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *شکایت کرده و ضمن شرح شکایت خواستار تعقیب و مجازت او گردیده است. به دستور دادستان شکواییه او برای رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال گردیده در مرجع انتظامی از شاکی و مشتکی عنه تحقیق و پرونده مقدماتی تشکیل و به دادسرا ارسال و به بازپرس شعبه دوم ارجاع گردیده است. اقای ر. ش. وکیل دادگستری به وکالت شاکی نزد بازپرس در توضیح شکایت او اظهار نموده: موکل اینجانب طبق مبایعه نامه شماره ۲۳۹۵۵۷ مورخ ۹۳/۱/۳ یک باب ساختمان سه *مشتکی عنه پرونده خریداری نموده که متاسفانه کاشف به عمل امده ایشان قبل از تاریخ مبایعه نامه ساختمان را به شخص ثالثی انتقال داده بود که سند رسمی نیز بنام شخص ثالث قبل از مبایعه نامه موکل تنظیم گردیده و در واقع در زمان مبایعه نامه ایشان مالکیتی در ساختمان نداشته و مرتکب جرم فروش مال غیر شده ( ص ۱۳ ) ( طبق مبایعه نامه مذکور که تصویر ان ضمیمه است. ( ص ۱ ) یک باب حیاط مسکونی با سه *با امتیازات مستقل به مساحت ۶۲۳ متر مربع اعیانی و ۳۵۰ متر مربع عرصه تحت پلاک ثبتی ۱/۳ *در حضور شهود به مبلغ هفتصد میلیون تومان به شاکی فروخته است. حسب مندرجات مبایعه نامه فروشنده مبلغ پانصد میلیون تومان از ثمن معامله را نقدا دریافت نموده و دریافت مبلغ دویست میلیون تومان الباقی ثمن به زمان تن…
انتقال مال غیر با وصف تضمینی بودن قرارداد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا قرارداد الحاقی مورخ ۹۳/۱/۴ که تصویر ان در این مرحله ابراز گردیده و مدافعات نامبرده در مورد تضمین بودن قرارداد مورخ ۹۳/۱/۳ منعقد شده بین او و شاکی مبتنی و متکی بر ان است. بر فرض صحت و اصالت موجب اثبات بی گناهی یا عدم تقصیر وی نیست ، زیرا نامبرده در تاریخ انعقاد قرارداد با شاکی مالکیتی بر ملک موضوع قرارداد به لحاظ این که ان را قبلا به اقای ع. ب. منتقل کرده بوده نداشته ، دلیلی هم که ماذون بودن او را به این امر یعنی معامله نسبت به مال غیر از جانب مالک وقت ان اثبات و مدلل دارد. ارائه نشده و از اظهارات اقای ع. ب. در تاریخ ۹۵/۹/۲۱ در دادگاه تجدیدنظر ( ص ۲۱۳ ) هر چند که او نیز در این زمان به لحاظ انتقال ملک به دیگری مالکیتی نسبت به ان نداشته چنین امری احراز نمی گردد. بنا به مراتب به لحاظ عدم انطباق درخواست با جهات مورد استناد قرار رد ان را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
