سند حقوقی

خوانده دعوای ابطال اوراق مشارکت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.ب. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه... به خواسته ابطال 10فقره اوراق مشارکت طرح 20-15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485 مورخ 2/8/88 و الزام خوانده به وجوه آن به مبلغ 000/000/500 ریال؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته که درسال 88 ده فقره اوراق مشارکت را از خوانده خریداری کرده و در سال 89 آنها را مفقود نموده است و حال تقاضای الزام خوانده به ابطال اوراق مشارکت و وجوه آنرا دارد. نماینده حقوقی بانک ملی ایران علی رغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی و تحویل نسخه ثانی دادخواست و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام وارده از بانک ملی به شماره 626 مورخ16/3/91 اوراق مشارکت مورد اشاره مربوط به طرح نوسازی شهرداری قم می باشد و اینکه مستفاد از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 چنین است که اوراق مزبوربه منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح-های عمرانی منتشر می گردد و اینکه شهرداری ها و شرکت های دولتی در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نمایند و بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت سازمان مجری طرح به‌عنوان ذی نفع مطرح گردد؛ از اینرو دعوی مطروحه متوجه خوانده فوق که به عنوان عام…

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00152-20/3/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال ده فقره اوراق مشارکت طرح 20-15 مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره های 336476 الی 336485-2/8/88 و الزام خوانده به پرداخت وجوه آن به مبلغ پانصد میلیون ریال مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اوراق مذکور توسط شرکت توسعه عمران شهرداری قم انتشار یافته و خواهان وی را طرف دعوای خود قرار نداده است و رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست نشده است بنابراین دادگاه نخستین تکلیفی به رسیدگی ندارد از اینرو دادگاه به استناد مواد 2و353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.