اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن

پیرو گزارش و رأی شماره 947000334-94/7/29 این شعبه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و ارجاع به کلاسه 93400729 ثبت شده دادگاه مرجوعٌ الیه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرج) با دستور تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وقت رسیدگی برای 94/12/15 تعیین گردیده در این جلسه خواهان آقای الف.الف. اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است چک ها در وجه همسرم صادر شده بود که به طور شفاهی به من منتقل نموده است و الآن در جلسه دادگاه حاضر است تقاضای تحقیق از ایشان را دارم دادگاه با اعلام حضور همسر خواهان به نام خانم سیده ح.م. و خطاب به ایشان آیا چک های شماره ... مورخ 93/7/30، ... مورخ 93/9/30، ... مورخ 93/5/30 و ... مورخ 93/9/30 را به آقای الف. الف.ب. شفاهاً منتقل نمودید اظهار داشتند بله به دلیل بیماری چک های فوق را به همسرم شفاهاً منتقل نمودم تا وی اقدام کند و قبول دارم وکیل خوانده اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ...-94/12/15 اشعار داشت موکل بر مبنای قرض از بانو ح. م. یک فقره چک در مورخه 92/9/30 به شماره ... ایشان واگذار می نماید البته یک ماه در میان مبلغ شش میلیون ریال از مورخ 91/11/30 لغایت 93/3/30 تعداد 9 فقره چک به مبلغ 54 میلیون ریال مجموعاً دریافت نموده اند حال ایشان در قبال کل طلب که صد میلیون ریال می باشد سه فقره چک تضمینی را از تاریخ 93/5/3…

گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی می باشد در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن با توجه به اقرار دارنده چک در جلسه 94/12/15 مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستنداً به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1367 و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده نظر به اینکه مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید. شعبه دهم دی…