شرط استماع دعوی ابطال سند مالکیت

در تاریخ 89/04/08 آقایان ن. و م. و ح. و خانم ف. همگی ک.د.چ. با وکالت آقای م. ب. دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه بخواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 64867/28 مترمربع موضوع پلاک ... فرعی از 106 فرعی از یک اصلی جوانرود بنام دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم دادگستری جوانرود نموده و وکیل خواهانها توضیح داده است که مورث موکلین مرحوم ق. ک.د.چ. دارای مقادیری زمین به عنوان نسق زارعانه در پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی جوانرود بوده که در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری بخشی از آن موات اعلام و سند بنام خوانده صادر شده است این در حالی است که بموجب دادنامه شماره 1085 - 86/11/24 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود حکم به ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر و رأی صادره در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است بنابراین به دلیل زوال منشأ مالکیت خوانده بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد، رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوانرود ارجاع میگردد، نماینده خوانده در مقام دفاع خلاصتا بیان میدارد با فرض احراز مالکیت خواهانها با عنایت به اینکه در زمین موصوف ساخت و ساز شده و واگذار گردیده است موضوع مشمول بند الف مصوبه مورخ 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و ابطال سند برخلاف مقررات مذکور است لذا تقاضای رد خواسته را دارم،…

با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 152- 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد می باشد زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خواهانها را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خواهانها و یا مورث آنان تأیید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152- 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر می شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی باشد. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)

با مداقه در محتویات و اوراق پرونده، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه و قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 152- 91/02/30 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که فوقا بنحو مشروح منعکس گردیده است وارد می باشد زیرا همانگونه که در نظریه قضات محترم نامبرده آمده است شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند و امثال آن و صدور حکم به نفع خواهان احراز مالکیت او است که در این پرونده دلیلی که مالکیت خواهانها را در رقبه مورد نزاع ثابت نماید موجود نیست و در استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت خواهانها و یا مورث آنان تأیید نشده است بنا به مراتب با این وضعیت دعوی قابلیت استماع را نداشته است و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های صادره به شماره 469 - 90/04/16 شعبه اول دادگاه عمومی جوانرود و شماره 152- 91/02/30 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض و به جهات اشعاری و در وضعیت حاضر قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر می شود و قرار صادره مانع از طرح مجدد دعوی با حصول شرایط نمی باشد. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)