اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم

نسبت به دادخواست مورخ 94/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف. ف. 2- علی 3- پ. 4- پ. 5- ک. همگی س.الف. 6- اداره ثبت اسناد و املاک قلهک بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به این شرح که خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847- 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی 1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته و اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد . وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3سازنده و2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است و خوانده ردیف سوم نیز عنوان نموده مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد وبا توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 93/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده و صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته و از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیر ات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است دادگاه در ادامه دادرسی قرارارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر…

تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره1408مورخ 94/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847مورخ93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد. زیرا دادنامه فوق بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است و کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932مورخ94/9/14 اعلام داشته پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است. لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد، زیرا در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است، مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد و این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد، از سوی دیگر پس از احداث آپا…