[در خصوص شکایت شاکی علیه وزارت صنعت و معدن و کشاورزی دایر بر ابطال مجوز معدن صادره از آن اداره به سبب عدم رعایت حریم شاکی ]نظر به مقررات و قانون معادن خصوصاً مواد 22 و 24 آن اولویت با بهره برداری از معادن کشور می باشد و مطابق ماده 22 یاد شده در صورتی که اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع شده باشد مجری عملیات مکلف است بهاء آن را مطابق نظریه کارشناس بپردازد و از طرفی مطابق ماده 9 قانون معادن پروانه بهره برداری سندی رسمی و لازم الاجراست و حقوق مکتسبه افراد نمی تواند موجب ابطال آن شود لذا رسیدگی به دعوی خواهان امکان پذیر نمی باشد و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 17 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اوراق پرونده و توضیحات طرفین در صورتجلسه مورخه ... و نظر به اینکه آقای ر. د.ف.الف. دارای کارت شناسایی از وزارت جهاد سازندگی برای یک واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 8500 قطعه به شماره 5428/د مورخه 1376/09/18 و همچنین پروانه مرغداری به شماره 205804 مورخه 1382/2/29 از سازمان جهاد کشاورزی استان یزد می باشد و پروانه اخیر تا مورخه 1387/06/02 تمدید گردید است و با توجه به اینکه تاریخ و شماره پروانه اکتشاف معدن مورد شکایت شماره 18074 مورخه 82/08/27 می باشد که بعد از مجوز های شاکی صادر گردید و نظر یه وحدت ملاک رای شماره 524 مورخه 1383/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه پس از صدور پروانه حق مکتسبی برای دارنده آن ایجاد شده که جزء به موجب قانون نمی توان آثار آن را زایل کرد و با توجه به اینکه پروانه اکتشاف معدن بعد از تاریخ های پروانه بهره برداری مرغداری صادر گردیده و موضوع اعمال اولویت نیز در شرایط هم زمان و مساوی است و طبق اصل 48 قانون اساسی در بهره برداری از منابع طبیعی نباید تبعیضی در کار باشد و طبق اصل 20 قانون اساسی همه افراد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و این اصل شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و طبق اصل 22 قانون اساسی نیز مال و شغل حقوق اشخاص مصون از تعرض می باشد و بر اساس اصل 40 هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غ…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
