در خصوص درخواست شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص)ثبت شده بشماره 251217 بامدیریت آقای پژمان حدیقی با وکالت آقای ح. ج. وخانم ش. ن.ن. بطرفیت 1-بانک صادرات شعبه بازار کد 1 2-بانک پاسارگادشعبه مرکزی 3-دادستان عمومی وانقلاب تهران بخواسته صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان خلاصه ادعای مطروحه این است که شرکت خواهان در تاریخ 3/5/84 با هدف فعالیت در امر واردات آهن تشکیل ودر این راستا مبادرت به استفاده از تسهیلات بانکی نموده لاکن در اثرکاهش شدید قیمت آهن در بازارهای بین المللی زیان هنگفتی به شرکت خواهان وارد شده در نتیجه از پرداخت اقساط وام های مأخوذه،ومعوق مانده وتادیه دیون خود عاجز بوده ومتوقف شده است.دادگاه طرفین را دعوت اظهارات ومدافعات آنان رااستماع واز وکلای خواهان تقاضا نمود صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجاری خود را درقبال اخذ رسید به دفتر دادگاه تحویل نماید وپس از آن دادگاه در جهت احراز ورشکستگی خواهان وتوقف ازتادیه دیون خود موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب جناب محمد غفرانی به شرح نظریه ثبت شده شماره1238 مورخه20/4/90 نظر به کارشناسی خود را اعلام،لاکن بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی مورد اعتراض خواندگان ردیف اول ودوم واقع دادگاه لزوم تکمیل نظریه کارشناسی را به کارشناس منتخب ابلاغ وکارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره 2981مورخه23/9/90نسبت به اعلام نظریه تکمیلی کارشناسی اق…
(1)- مبدا تاریخ توقف تاجر (2)- ضمانت اجرای تغایرنظر قاضی با کارشناسان در تاریخ توقف اجرا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی های 1-بانک صادرات ایران با وکالت آقای س.ه. ر. 2-شرکت سهامی بانک پاسارگاد بطرفیت شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص) با وکالت بعدی آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره 1065 مورخ 1390/11/30 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ورشکستگی تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف 1386/04/17 می باشد با عنایت به اینکه موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع شده است حسب نظریه اکثریت هیأت کارشناسی سه نفره (بند 4-6) یک فقره تسهیلات اعطایی بانک صادرات با سررسید 1386/10/24 پرداخت نشده است و ماده 412 قانون تجارت تصریح دارد ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود بنابراین تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه تاریخ توقف محسوب می شود محتویات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی دلالت بر این دارد اولین تاریخ توقف از پرداخت ها 1386/10/24 می باشد نظریه نهایی اکثریت هیأت کارشناسی فاقد مبنای حقوقی است طرفین نیز نسبت به آن اعتراض نموده اند علیهذا حسب نظریه هیأت کارشناسی تاریخ اولین توقف پرداخت معلوم گردیده و لزومی در ارجاع به هیأت کارشناسی پنج نفره وجود ندارد بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهانها راجع به صدور حکم ورشکستگی متکی به ادله قانونی نیست و منطبق با هیچ گدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با این وجود تاریخ توقف آن 1386/10/…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.