اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده

پیرامون دادخواست خواهان ها 1 - الف. ر. 2 - ش. شهباز کسایی با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت خواندگان 1 - م. ش. 2 - ح. ش. 3 - ع. ر. 4 - الف. ب. 5 - م. ب. 6 - ح. ح. 7 - م. ی. 8 - اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به خواسته 1 - اثبات تقسیم ملک فی ما بین خواهان و خواندگان ردیف 1 تا 7 2 - تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 فی ما بین خواهانها و خواندگان 3 - الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 89/7/5 هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهانها در جلسه رسیدگی و درمتن دادخواست بیان داشته است که برابر متن صورتجلسه توافق فی ما بین مالکین به تاریخ 57/12/20 پلاک ثبتی 129 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سبو به دو قسمت سه دانگ تقسیم گردیده است و زمین متنازع فیه بین مالکین به شرح نقشه و کروکی پیوست تقسیم و افراز گردیده به نحوی که هر یک از مالکین در سهم اختصاصی خود متصرف گردیده اند که بعضی از مالکین اقدام به اخذ سند مفروزی تفکیکی به نام خود برابر نقشه مورد توافق نموده اند و حتی موکلین این جانب دارای ساختمان دو طبقه با کلیه امتیازات آب و برق و تلفن و گاز شهری در قسمت مفروزی خود می باشند. اما با این وصف خواندگان ردیف اول و دوم علی رغم تصرف مفروزی از قبول و پذیرش مفاد تقسیم نامه امتناع و خودداری نموده اند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است احد از خواندگان…

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972218100450 مورخ 1394/7/12 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش لواسانات که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان الف. ر. و ش. شهباز کسایی با وکالت ر. الف. بخواسته اثبات تقسیم زمین مشاع فی ما بین متداعین و تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1389/7/5 و الزام خواندگان به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 1389/7/5 اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و آیین نامه قانون مرقوم مصوب آذر ماده 1357 افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک غیر منقول می باشد که آن مرجع با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را بنابر درخواست مالکین مشاعی افراز می نماید بنابر این با تعیین مرجع از ناحیه مقنن دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابلیت پذیرش نداشته و در تعارض با مقررات آمره مارالذکر می باشد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرو فص…